جنيف/ 25 يونيو 2014/ أكدت دولة قطر حرصها على النهوض بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تبنيها لعدد من البرامج ، التي تحقق لهم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بالتعاون بين القطاعين العام والخاص . جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة بجنيف، خلال حلقة النقاش السنوي المواضيعي المخصص لموضوع "التعاون التقني وبناء القدرات في مجال النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الأطر القانونية والمؤسسية، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص"، وذلك في إطار الدورة السادسة والعشرين لحقوق الإنسان المنعقدة بجنيف من 10 إلى 27 يونيو 2014. وتحدثت الآنسة نور في بداية كلمتها عن بعض البرامج التي تتبناها دولة قطر وتستهدف تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . وأشارت في هذا الصدد، إلى "برنامج "بناء القدرات الوطنية" الذي تنفذه إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع المؤسسات المحلية ومركز مدى لتكنولوجيا المعلومات، حيث يتضمن دورات تدريبية وورش عمل تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والعاملين معهم". ونوهت من جهة أخرى بأنه تم إنجاز 90% من قاعدة البيانات الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك عبر التنسيق بين كل الأجهزة، العامة والخاصة، العاملة في مجال الاعاقة فضلا عن تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير بيئة عمل تمكينية للأشخاص ذوي الاعاقة في إطار استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. كما لفتت السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة بجنيف أيضا إلى التعاون الدائم بين الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومركز قطر للتكنولوجيا المساعدة (مدى)، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في عدد من المجالات والتي منها توفير أحدث النظم في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المساعدة، وتدريب الأشخاص ذوي الاعاقة عليها، موضحة أن الغرض من هذا التعاون هو تحقيق أكبر قدر من التأهيل الاجتماعي والنفسي والتعليمي والمهني والوظيفي. هذا وتساءلت الآنسة نور السادة حول كيفية تنسيق جهود آليات الأمم المتحدة وشراكاتها المتعددة مع الأجهزة الوطنية، في عدد من الدول، والتي أوردها تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وذلك بغية تعميم أفضل الممارسات لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .