فيينا/ 04 يونيو 2014/ ألقى سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، مشروع بيان المجموعة العربية حول "القدرات النووية الإسرائيلية" أمام الدورة الحالية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال سعادته: "أتقدم بهذا البيان باسم المجموعة العربية لتذكير المجلس الموقر بأن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمد القرار (GC(53)/RES/17 في سبتمبر 2009 بعنوان "القدرات النووية الإسرائيلية"، والذي طالب فيه إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية لاتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة، وأعرب فيه عن القلق البالغ إزاء القدرات النووية الإسرائيلية الخارجة عن منظومة المعاهدة.. كما تضمن مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي عقد في مايو 2010 في وثيقته الختامية تأكيدا على أهمية انضمام إسرائيل إلى المعاهدة". وشدد سعادة السيد علي خلفان المنصوري على أن ممارسات إسرائيل السلبية في المجال النووي قد شغلت وأقلقت، على مدار العقود الماضية، أجهزة صناعة السياسات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة، وذلك على نحو ما يتضح من القائمة الطويلة للقرارات الصادرة عن هذه المنظمات الدولية. وتابع "أنه على الرغم من كل ذلك، ترفض إسرائيل تطبيق القرارات المذكورة رفضا قاطعا وتتعمد التقليل من شأن المعاهدة وتعتبرها غير فعالة في الشرق الأوسط، في حين أن عدم انضمامها للمعاهدة يهدد السلم والأمن الاقليمي في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما وأن إسرائيل تمتلك السلاح النووي باعتراف أكثر من مسؤول إسرائيلي، وآخرهم الرئيس الأسبق للكنيست أبراهام بورغ". وأشار إلى أن إسرائيل تدعي باستمرار أن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يشترط قبل كل شيء تحقيق السلام الشامل في المنطقة، في حين أنها، أي إسرائيل، تعمل بالتزامن ودون هوادة على خطى تقويض جهود السلام وتلجأ إلى سياسات وممارسات عدوانية تجاه الدول العربية وشعوبها. في حين أن كل المبادرات لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط تصب لصالح جهود السلام. وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا إن المجموعة العربية تؤكد أن التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط لا يجب اعتباره تسييسا لأعمال الوكالة، بل هو جهد دولي ضروري للتعامل مع الخطر النووي الإسرائيلي، معربة عن أسفها لأن بعض الدول الأعضاء في الوكالة، وبينها دول نووية، لاتزال تناقض مواقفها المعلنة وتغض الطرف، خاصة خلال مداولات المؤتمر العام ومجلس المحافظين، عن مبدأ عالمية المعاهدة عندما يتعلق الأمر بالقدرات النووية الإسرائيلية، مما يؤكد التعامل وفق معايير مزدوجة مع هذه المسألة. كما أعربت الدول العربية عن أسفها لتأجيل مؤتمر 2012 حول إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل ورغم ذلك تعاونت، ولا تزال، بشفافية وإيجابية مع جهود الميسر ومع الأطراف المنظمة للمؤتمر. وهي تؤكد على ضرورة عقد مؤتمر 2012 المؤجل بدون مزيد من التأخير وفقا للمرجعيات والتفويضات المتفق عليها في قرار عام 1995 ومؤتمر المراجعة لعام 2010. كما تأسف الدول العربية لأن اجتماعات اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر المراجعة لعام 2015 لم تحقق أي تقدم على صعيد تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995. وإذ تتمسك بتنفيذ هذا القرار وبالوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2010، تواصل المجموعة العربية مطالبتها الأطراف المنظمة للمؤتمر بتحمل مسؤوليتها بهذا الشأن. وأشار سعادة السيد علي خلفان المنصوري إلى تأييد المجموعة العربية للمبادرة التي أعلنتها جمهورية مصر العربية أمام الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تهدف إلى تفعيل الجهود لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل. وقد قامت جميع دول المنطقة، عدا إسرائيل، بتوجيه خطابات إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتأييد المبادرة، محذرة من أن فشل الجهود الدولية في تنفيذ قرار 1995 حول الشرق الأوسط، والذي تم على أساسه التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار، سيؤثر سلبا على مصداقية المعاهدة وستكون له تبعات سلبية على عملية مراجعتها، بل وعلى نظام منع الانتشار بأكمله. وأضاف أن المجموعة العربية تطالب بالإبقاء على موضوع "القدرات النووية الإسرائيلية" قيد التداول ضمن أجهزة تقرير السياسات في الوكالة. كما ألقى سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا مشروع بيان المجموعة العربية أمام دورة يونيو 2014 لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار البند السادس "التحقق النووي" (د) "تطبيق الضمانات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية". وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري: "أحيطت المجموعة العربية علما بما ورد في البيان الاستهلالي للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بمسألة تطبيق الضمانات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والذي أعرب فيه عن قلقه تجاه الوضع في كوريا الشعبية الديمقراطية خاصة منذ إعلانها عن تجربة ثالثة للسلاح النووي، بالإضافة إلى قيامه بحثها على الالتزام الكامل بكافة القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى التعاون الفوري مع الوكالة من أجل تطبيق اتفاقية الضمانات وتسوية كافة المسائل العالقة". وأشار إلى أن المجموعة العربية تؤكد مجدداً أهمية اضطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراءات الرقابة والتحقق من الأنشطة النووية في كوريا الشعبية الديمقراطية وذلك بوصفها الجهة الوحيدة المناط بها القيام بهذا الدور. ولفت إلى دعم المجموعة العربية الجهود الدولية المبذولة لتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي وإخضاع كافة المنشآت النووية لاتفاق الضمانات الشامل للوكالة، وتشير لما ورد في الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة في نيويورك 2010 والتي أكدت أهمية الالتزام بعالمية المعاهدة ونظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحثت المجموعة العربية الأطراف المعنية ولاسيما اللجنة السداسية على بذل كافة الجهود السياسية التي من شأنها إيجاد حل سلمي يساهم في احتواء التوتر والتصعيد في شبه الجزيرة الكورية، كما تحثها على إشراك الوكالة في هذه الجهود حفاظا على محورية دورها وعلى مصداقيتها، كما تدعو المجموعة العربية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى التخلي عن جميع برامجها النووية العسكرية ومطالبتها بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار والالتزام بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واستطرد سعادة السيد علي خلفان المنصوري قائلا: "إن المجموعة العربية، إذ تعرب عن مساندتها ودعمها للجهود المبذولة لاحتواء وتسوية الأزمة الكورية انطلاقا من إيمانها بضرورة مواصلة العمل الجاد لتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإنها تود تذكير المجلس بالقرار الذي اعتمده المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته ال 53 تحت عنوان "القدرات النووية الإسرائيلية" حيث ما تزال المنطقة مسرحا لأنشطة نووية غير خاضعة لاتفاق ضمانات شامل مع الوكالة، الأمر الذي يمثل تهديدا واضحا للأمن والسلم الإقليمي والدولي".