جنيف/ 01 يونيو 2014/ شاركت دولة قطر في حلقة العمل التي نظمها مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول "أثر التدابير القسرية الانفرادية على تمتع السكان المتضررين بحقوق الإنسان، لا سيما أثرها الاجتماعي والاقتصادي على المرأة والطفل في الدول المستهدفة" . وقد مثل دولة قطر في حلقة العمل سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وجاء تنظيم الحلقة استجابة لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 24/14 المعنون بـ "حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية" الذي صوتت دولة قطر لصالحه. وسيقوم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف بتقديم تقرير حول حلقة العمل لمجلس حقوق الإنسان خلال دورته السابعة والعشرين التي تعقد في شهر سبتمبر القادم. يذكر أن مصطلح "التدابير القسرية" يرجع إلى التدابير الاقتصادية والتجارية ، أو أي تدابير أخرى تتخذها دولة خارج نطاق مجلس الأمن بقصد تغيير سياسة أو سلوك دولة أخرى . وأكد قرار مجلس حقوق الإنسان 24/14 على أن التدابير القسرية الانفرادية تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المنظمة للعلاقات السلمية بين الدول، كما أكد على أنها تشكل إحدى العقبات الرئيسة أمام تنفيذ إعلان الأمم المتحدة الخاص بالحق في بالتنمية. وقد حظيت حلقة العمل بمشاركة واسعة من الدول والخبراء والأكاديميين والمجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان. يذكر أن اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان بصدد إعداد دراسة حول آليات تقييم الآثار السلبية للتدابير القصرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان.