الجزائر/ 28 مايو 2014/ انطلقت اليوم بالعاصمة الجزائرية فعاليات الاجتماع الوزاري لمؤتمر القمة السابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز. وترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي. وقال سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي في كلمة له أمام المؤتمر، إن "ما يشهده عالمنا اليوم من نزاعات ومتغيرات وانتهاكات لحقوق الشعوب تدعونا للتمسك أكثر من أي وقت مضى بمبادئ حركة عدم الانحياز وقيمها ومثلها، وأن يكون للحركة، بما تمثله من ثقل وأغلبية على الساحة الدولية، دور فاعل في حل الأزمات الدولية وتنفيذ الالتزامات الكفيلة بتحقيق الأهداف التي نجتمع اليوم من أجلها". وجدد تأكيد دولة قطر بالتمسك برسالة ودور حركة عدم الانحياز في معالجة الأوضاع الدولية والإقليمية، ومواجهة ما يشهده العالم من تراجع في احترام مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان،واستهانة بإرادة الشعوب وخياراتها في رسم مستقبلها، وصولا إلى عالم يتسم بالمساواة والعدالة والاستقرار، وقال إن هذا ما سعت وتسعى إليه حركتنا منذ تأسيسها. وتابع: "في الوقت الذي تعكس الوثيقة المطروحة أمام اجتماعنا هذا مدى خطورة بعض الأوضاع الدولية، إلا أن الجهود التي بذلت خلال الفترة المنصرمة، تدعو إلى الثناء والتقدير، لما اتسمت به الوفود المشاركة في الأعمال التحضيرية من تعاون وتنسيق من أجل التوصل إلى توافق بشأن أغلب المسائل التي وردت في مشروع الوثيقة الختامية المعروضة، وإننا على ثقة بأن روح التعاون التي يتحلى به الجميع والأهداف المشتركة التي نسعى لتحقيقها جميعا هي كفيلة باعتماد وثيقة ختامية، تعكس مشاغل دول الحركة ورؤيتها إزاء الأوضاع الدولية". وأضاف سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني "لقد حرصت دولة قطر- ولا زالت - أن تكون طرفا إيجابيا وفاعلا على المستوى الدولي، وفي إطار حركة دول عدم الانحياز، وتفخر بلادي اليوم بعلاقاتها السياسية والاقتصادية المتوازنة والمتميزة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وستواصل تنمية هذا النهج وبذل ما يمكن للنهوض بمسؤولياتها والتزاماتها على مختلف الأصعدة، وطنيا وإقليميا ودوليا، ولا سيما إزاء قضايا حركة عدم الانحياز". وأكد أنه على الرغم من الجهود الدولية التي تبذل للتوصل إلى حل للنزاع العربي الإسرائيلي، فإن السلام الذي ينشده العالم لمنطقة الشرق الأوسط يبدو للأسف بعيد المنال، جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي الجاثم لعقود على الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنكار إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولته المستقلة، لافتا إلى تأكيد دولة قطر على موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وللمبادرة العربية للسلام، ودعمها للجهود الدولية الرامية لاستئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وبما يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي "نؤكد على دعمنا للوفاق الوطني الفلسطيني وفق ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الأطراف الفلسطينية، وندعو إسرائيل لإزالة المستوطنات ووقف العمل والتوسع في بناء أي مستوطنات جديدة والحفاظ على الهوية العربية لمدينة القدس، والتوقف عن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة المحاصر، مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية. وأكد سعادته أن "الدعم السياسي الذي توليه الحركة للقضية الفلسطينية هو موضع تقديرنا، ولا يساورنا الشك بأن هذا الموقف سيتواصل في هذه المرحلة الحساسة التي تأخذ الدولة الفلسطينية المكانة التي تستحقها على المستوى الدولي، بعد الحصول على العضوية في الأمم المتحدة، وتطلعها لاستكمال كافة مقومات الدولة العضو في المنظمات الدولية، ولا شك أن ذلك سينعكس إيجابيا على تعزيز موقف فلسطين في عملية السلام". وحول استمرار تدهور الوضع في الجمهورية العربية السورية، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إن "الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة المستعرة في سوريا تكتسي أهمية عالية، ومع مرور كل يوم دون معالجة الوضع الحالي يصبح الاستقرار والأمن وإعادة البناء في سوريا أمرا أبعد منالا ويزداد تعرض سيادة واستقلال سوريا ووحدتها الإقليمية والوطنية للخطر، بكل ما يشكله ذلك من تهديد للسلم والأمن الدوليين". وأضاف أن "دولة قطر دعمت الحل السياسي من خلال عملية جنيف وبالاستناد إلى إعلان جنيف الأول لإخراج سوريا من الأزمة الحالية، وكان أملنا كما هو أمل سائر الدول أن تتكلل تلك العملية بالنجاح وتحقق تطلعات ورؤية الشعب السوري لدولة مدنية ديمقراطية تعددية تشق طريقها نحو المستقبل بما فيه مصلحة أبنائها". وتابع: "إننا، وإذ نشاطر المجتمع الدولي خيبة الأمل جراء فشل اجتماعات جنيف 2 نتيجة لتعنت النظام وإصراره على تجاهل الحل السياسي ومحاولاته فرض الحل العسكري باستخدام القوة المفرطة وارتكاب شتى الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون والأعراف الدولية، فإن التغاضي عن تلك الانتهاكات والفظائع التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لن يؤدي إلا إلى التمادي، في ارتكابها، ولهذا فلا بد من التأكيد في هذا المحفل الموقر على رفضها وأهمية إحالة مرتكبيها إلى العدالة". وأكد أن دولة قطر جعلت من التنمية الهدف الأسمى في سياستها وتوجهاتها، لافتا إلى أن دولة قطر وضعت استراتيجية وطنية شاملة للتنمية البشرية، استنادا لرؤية قطر 2030، وحرصت ولا زالت على المشاركة مع المجتمع الدولي في التحضيرات الجارية لخطة الأمم المتحدة لما بعد 2015. وأشار سعادته إلى أن تغير المناخ هو جزء لا يتجزأ من موضوع التنمية المستدامة بإبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وينبغي التصدي لها بشكل متكامل. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إنه "في إطار سعي دولة قطر لإزالة العقبات التي تعترض تحقيق التنمية، فقد أولت أهمية بالغة لظاهرة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، لما لها من انعكاسات سلبية خطيرة على التنمية وعلى الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وبهدف مواجهة الآثار الخطيرة لهذه الظاهرة طرح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) مبادرة التحالف العالمي للأراضي الجافة، التي ترمي لتأسيس منظمة تضم الدول المعنية والمتأثرة جراء ذلك، وستتكامل هذه المنظمة المقترحة مع المنظمات الدولية ذات الصلة في مكافحة التصحر والجفاف والمحافظة على البيئة، ودون أن تتقاطع معها". وأضاف: "يسعدنا دعوة دول الحركة لدعم هذه المبادرة، لكي نعمل سوية لمواجهة الجفاف الذي تواجهه دول عديدة، وتحقيق التنمية التي ننشدها". وشدد سعادته على حرص دولة قطر على أن تكون طرفا فاعلا وإيجابيا في تنفيذ الالتزامات الدولية في كافة المجالات. وقال "لعل ما يواجهه العالم من تحديات جعلنا نعمل كشركاء مع دول الحركة والأمم المتحدة بشكل عام لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم، من خلال خلق الظروف المواتية التي تؤدي لذلك.. وتحقيقا لذلك حرصت دولة قطر على العمل في مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات للأمم المتحدة، لإشاعة ثقافة نبذ العنف ونشر قيم التسامح في المجتمعات وفيما بينها، وردم الهوة بين الحضارات، وبناء مجتمع إنساني تسوده قيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان". ولفت إلى أن دولة قطر دعمت تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومساندة جهود دول حركة عدم الانحياز للتوصل إلى اعتماد معاهدة شاملة بشأن الإرهاب تشتمل على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة والتصدي لأسبابه الجذرية، بما في ذلك الاستخدام غير الشرعي للقوة والعدوان والاحتلال الأجنبي وإنكار حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. وأكد أن دولة قطر تولي أهمية بالغة لمسألة نزع السلاح وعدم الانتشار والقضاء على الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، داعيا إلى ضرورة أن تفي الدول التي تمتلك تلك الأسلحة بالتزاماتها بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وضرورة عقد المؤتمر الدولي في هذا الخصوص، تماشيا مع المؤتمر الاستعراضي لعامي 1995 و 2010 بشأن معاهدة منع الانتشار النووي. وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إلى أن "قطر سوف تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015، ونتطلع أن تشارك دول الحركة في هذا التجمع الدولي الذي سيحضره قادة الدول ورؤساء الحكومات والمختصون ومنظمات المجتمع المدني، لغرض مواجهة التحديات المتصاعدة التي تمثلها الجريمة المنظمة، والتوصل إلى عالم أكثر أمنا، ونظاما جنائيا أكثر عدلا". وقال :"لن تدخر دولة قطر جهدا، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وفي أجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الإقليمية، في المساهمة الفاعلة في دعم جهود المجتمع الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لما فيه خير البشرية". وكان مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي قد استهل كلمته أمام مؤتمر القمة ال17 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، بتهنئة الجزائر على تولي رئاسة الاجتماع الوزاري للحركة، وقدم أصدق التهاني على الثقة الكبيرة التي منحها الشعب الجزائري بإعادة انتخاب فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية، كما وجه الشكر والتقدير لإيران على جهودها المثمرة إبان رئاستها للمجموعة خلال الفترة المنصرمة.