الدوحة/ قنا/ 09 سبتمبر 2013 / أكدت دولة قطر أن الواجب الإنساني والمسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لحماية المدنيين في سوريا من بطش النظام السوري تحتم عليه تفعيل كافة الآليات الأممية المتاحة لاتخاذ إجراءات جادة ومسؤولة بشكل عاجل لضمان وقف كافة الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية والمجازر التي يرتكبها النظام السوري. كما دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والمجازر التي حصلت في سوريا منذ أن بدأت انتفاضة الشعب السوري مطالبا بالحرية والديمقراطية والكرامة ، والعمل على ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وذلك من أجل عدم إرسال رسالة خاطئة للنظام السوري تعطيه رخصة دولية للإمعان في القتل . جاء ذلك في كلمة وفد دولة قطر أمام الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف حيث ألقتها سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، وذلك في إطار البند (2 ) خلال الحوار التفاعلي حول (تحديث المفوضية السامية لحقوق الإنسان - الحوار التفاعلي). ورحبت سعادة الشيخة علياء بالأنشطة والجهود المتواصلة التي يقوم بها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي ترأسه السيدة نافي بيلاي، وذلك من أجل حماية تعزيز مختلف اقضايا حقوق الإنسان . وقالت "إننا نشارك السيدة بيلاي في التعبير عن القلق لما آلت إليه الأوضاع في سوريا نظرا لتمادي النظام السوري في ارتكاب الجرائم البشعة ضد شعبه ، كما ندين وبأشد العبارات الممكنة استخدام النظام للأسلحة المحرمة دوليا ، وآخرها استخدامه الأسلحة الكيميائية في منطقة غوطة دمشق والذي أدى إلى مقتل المئات من الأبرياء من أطفال ونساء وسكان مدنيين ". وأضافت " كما أننا نشارك المفوضىة السامية القلق بشان عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل ، وتشريد السكان الفلسطينيين التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والتي اتبعتها على مدى سنوات عديدة، وهو ما يؤكد على النهج التمييزي والعنصري للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بصورة فاضحة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في حين سُمح ببناء عشرات المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير شرعية في نظر القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية، كما قامت سلطات الاحتلال بمصادرة الأراضي الفلسطينية، وتدمير بيوت الفلسطينيين، ورفض إصدار تراخيص البناء لهم". وأشارت سعادتها إلى أن ما يزيد القلق تفاقما أن السلطات الإسرائيلية لا تعطي للعائلات الفلسطينية الحق في الحصول على سكن بديل أو تعويض، ولا توفر لهم أي شكل من أشكال الحماية والإنصاف ، الأمر الذي يعتبر انتهاكا صارخا لحقوقهم المشروعة، ويؤدي إلى ان يصبح الآلاف من الفلسطينيين عرضة للتشرد والبؤس. وفي شأن آخر، قالت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني إن دولة قطر تقدر الاهتمام الذي توليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان إزاء قضية حقوق المسلمين في ميانمار، وتدعو السلطات الحكومية في ميانمار إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف كافة أعمال القتل والعنف والتمييز ضد المسلمين ، وضمان إجراء تحقيقات سريعة وحيادية، ومحاسبة ومعاقبة جميع المسؤولين عن أعمال العنف والقتل التي حصلت بحق المسلمين . وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر دعت السلطات الحكومية في ميانمار إلى أخذ خطوات إيجابية، كما رحبت بالدعوة الموجهة من حكومة ميانمار إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وأعضاء فريق الاتصال المعني بوضع الروهينغا لزيارة ميانمار. وقالت سعادتها "إن دولة قطر تتطلع إلى تنفيذ مذكرة التفاهم بين منظمة التعاون الإسلامي وحكومة ميانمار بشأن إنشاء مكتب لتقديم المساعدة الإنسانية في يانغون". كما رحب وفد دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات البحرينية لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد ، فضلا عن التزام البحرين بإنشاء آليات وقائية وطنية بما في ذلك مكتب أمناء المظالم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وذكرت سعادتها أن دولة قطر تشارك القلق الذي عبرت عنه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بخصوص انعدام الأمن الغذائي، موضحة أن دولة قطر قامت بإطلاق مبادرة دولية عام 2010 تحت عنوان (التحالف العالمي للأراضي الجافة: الشراكة من أجل تحقيق الأمن الغذائي) بهدف تحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بين دول الأراضي الجافة التي تسعى لمواجهة التحديات التي يفرضها انعدام الأمن الغذائي عبر تضافر الجهود، ودمج الإمكانات والخبرات العلمية والتكنولوجية والقدرات التمويلية . وأشارت إلى استضافة دولة قطر في شهر نوفمبر عام 2012 المؤتمر الدولي حول الأمن الغذائي ، وصدر عنه (إعلان الدوحة) الذي عكس توافق الآراء على ضرورة اعتماد إجراءات وآليات العمل للتصدي لقضية انعدام الأمن الغذائي والمائي في الأراضي الجافة وشبه الجافة، ووضع خطة عمل مدروسة تكون بمثابة خارطة الطريق التي ستقود البرامج الوطني والإقليمية نحو تحقيق الأمن الغذائي . وأعرب وفد دولة قطر، في ختام كلمته، عن تقدير دولة قطر لكافة جهود وانشطة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، مؤكدا التزام دولة قطر بالتعاون الوثيق والشراكة والاستمرار في تقديم كل الدعم المناسب لجهود وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل النهوض بكافة حقوق الإنسان في مختلف أرجاء العالم.