المركز الإعلامي

استضافت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، جلسة نقاشية بعنوان "دور القطاع الخاص في تمويل التنمية في الدول النامية" ضمن أعمال منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في الدوحة.

وأشارت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي ، في كلمة خلال الجلسة، إلى التحديات المتزايدة التي تواجه تمويل التنمية في ظل تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية واتساع فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تُقدّر بنحو أربعة تريليونات دولار سنوياً، مؤكدة ضرورة الانتقال من الاعتماد على التمويل الحكومي والمساعدات التقليدية إلى شراكات أكثر فاعلية وقدرة على تعبئة رأس المال الخاص لتحقيق أثر تنموي مستدام.

وأكدت سعادتها على أهمية توظيف التمويل العام لتحفيز الاستثمار الخاص، ومعالجة العوائق أمام تدفق الاستثمارات، والربط بين الاستثمار والاستقرار وبناء السلام.

وقالت إن تجربة دولة قطر تقدم نموذجاً عملياً للتكامل بين التعاون التنموي والاستثمار والدبلوماسية.

وطرحت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الجلسة، ثلاثة مقترحات عملية لتعزيز تمويل التنمية تركزت في : وضع أهداف واضحة لتعبئة الاستثمار الخاص، ودعم إعداد المشروعات القابلة للاستثمار، وتطوير أدوات تمويل خاصة بالدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات.

ولفتت سعادتها إلى أن التحدي اليوم لا يتمثل فقط في توفير المزيد من الموارد المالية، بل في تحويل التمويل المتاح إلى استثمارات منتجة، وشراكات مستدامة، وفرص اقتصادية حقيقية.

وأكدت سعادتها إيمان دولة قطر، انطلاقاً من تجربتها في الوساطة وحل النزاعات، بأن الاستقرار شرط أساسي لجذب الاستثمار، وأن التنمية الاقتصادية وخلق الفرص يسهمان بدورهما في ترسيخ السلام ومنع تجدد النزاعات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن قطر تنظر إلى الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها أداة مهمة للربط بين جهود بناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة.

وجددت سعادتها التزام دولة قطر بمواصلة دورها شريكاً فاعلاً في دعم التنمية الدولية، من خلال التعاون التنموي، والاستثمار المسؤول، والدبلوماسية، وتعزيز الاستقرار والسلام.