المركز الإعلامي

جنيف | 17 سبتمبر 2026

عقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حواراً تفاعلياً حول حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع، ضمن البند الثالث من جدول أعمال المجلس، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 60/19، خلال أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وشاركت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في الحوار التفاعلي، وألقت بياناً نيابةً عن دولة قطر وجمهورية كوستاريكا، العضوين في المجموعة الأساسية المعنية بقرار مجلس حقوق الإنسان 60/19.

وأشارت سعادتها إلى أن المبادرة التي يعززها الحوار التفاعلي تستجيب لمعاناة ملايين النساء والأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، ولا تقتصر على إعادة تأكيد حقوقهم، وإنما تهدف أيضاً إلى ضمان أن تفضي الانتهاكات المرتكبة بحقهم إلى حماية ملموسة ومساءلة وعدالة وجبر للضرر.

وأوضحت سعادتها أن النساء والأطفال في جميع النزاعات المسلحة تقريباً التي يشهدها العالم اليوم ما زالوا يتحملون العبء الأكبر، ويواجهون شتى أشكال العنف والقتل والنزوح وتشتيت شمل الأسر وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة، فيما يتعرض الأطفال بوجه خاص للاستغلال والتجنيد والاختطاف، ويحرمون من التعليم والرعاية الصحية والحماية الأساسية.

وأكدت سعادتها أن هذه الانتهاكات تتفاقم نتيجة التزايد المستمر في تجاهل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيرةً إلى أن هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو، في ظروف معينة، إبادة جماعية.

ولفتت سعادتها إلى أن الضحايا يواجهون في كثير من الأحيان عقبات تحول دون الوصول إلى العدالة، وحماية غير ملائمة، وآليات غير كافية للمساءلة، وإمكانيات محدودة للوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة وجبر الضرر.

وشددت سعادتها على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة هذه المسائل من أجل حماية النساء والأطفال، معربةً عن تطلعها إلى المضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 60/19.

ودعت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أطراف النزاعات المسلحة إلى الوفاء بالتزاماتها، وضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الواجبة التطبيق وقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه، وضمان تنفيذها تنفيذاً فعالاً.