المركز الإعلامي

الدوحة - 07 ديسمبر 2025

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، إيمان دولة قطر بأن السلام العادل والمستدام يمثل الأساس الذي يمكن أن تصان في ظله جميع الحقوق، وعلى رأسها الحق في التعليم.

ولفت سعادته - في كلمة خلال جلسة بعنوان (التعليم بوصفه عدالة في أزمنة الأزمات) ضمن أعمال النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025 - إلى أن العالم يشهد أشد تراجع في مؤشرات السلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أنه وفقا لمؤشر السلام العالمي، تتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزداد النزاعات تعقيدًا وطولًا، ويصبح المدنيون أكثر عرضة للمخاطر، بينما تضيق سبل الحل والتعافي.

وأضاف " في غزة وسوريا والسودان، وفي العديد من المناطق الأخرى، لم تتعرض أنظمة التعليم للفقر وحده، بل لاستهداف مباشر، بفعل العنف، والنزوح، والتدمير الكلي للمدارس ومؤسسات التعلم، في محاولة لإضعاف المجتمعات من جذورها". 

و قال سعادته، إن جهود دولة قطر في الوساطة والحوار وحل النزاعات تساهم في حماية الأرواح، واستقرار المجتمعات، وصون التعليم ذاته. لافتا إلى أن تجربة دولة قطر في هذا المجال أثبتت أن العدالة والتعليم عنصران متلازمان يعزّز أحدهما الآخر، وأن استعادة التعليم تشكل شرطًا أساسيًا لتمكين المجتمعات من إعادة بناء ذاتها.

وأضاف أن "جهود دولة قطر تؤكد حقيقة واحدة واضحة: التعليم حق من حقوق العدالة، وتجسيد لإنسانيتنا المشتركة، ومسؤولية جماعية تقع على عاتق الدول كافة، وتتطلب عملًا منسقًا وجادًا". ودعا سعادته إلى النظر إلى التعليم لا باعتباره خدمة قائمة بذاتها، بل بوصفه الركيزة الأساسية للسلام وللتعاون الدولي.

وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام كلمته، أن "تحقيق العدالة يتطلب منا أن نواجه من دون مواربة واقع النزاعات العالمية التي تقرر أي أنظمة تعليمية تُحمى، وأيها تُترك عرضة للانهيار. ويتطلب كذلك أن تتطابق التزاماتنا مع أفعال ملموسة، راسخة في قيم العدالة والسلام والازدهار للجميع".