المركز الإعلامي

جنيف - ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥

شاركت السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في حلقة النقاش الثالثة حول البيانات المتبادلة فيما بين بلدان الجنوب، التي عُقدت بمناسبة منتدى التعاون فيما بين بلدان الجنوب بجنيف، الذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بمشاركة رفيعة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأوضحت السويدي أن مسيرة دولة قطر انطلقت من رؤية مشتركة تهدف إلى تسليط الضوء على مساهمات بلدان الجنوب وإبراز قيمتها، وهو ما أفضى إلى إنشاء إطار الأمم المتحدة لقياس التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وهو إطار وضعته بلدان الجنوب لأجل بلدان الجنوب، وحظي بترحيب اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في عام 2022.

وأضافت أن اجتماعين إقليميين رئيسيين أسهما في دفع هذا العمل قُدما، أولهما في البرازيل عام 2023، والثاني استضافته دولة قطر في يونيو 2024.

وأكدت أن البيانات المتبادلة ليست مجرد أداة تقنية، بل هي رصيد استراتيجي لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن دولة قطر تشارك كدولة رائدة في مشروع عالمي بقيادة الأونكتاد واللجان الإقليمية للأمم المتحدة لاختبار الإطار الأممي، الذي يتيح للدول جمع البيانات والإبلاغ عنها بما يتماشى مع أولوياتها الوطنية، مع الإسهام في إبراز دور التعاون فيما بين بلدان الجنوب في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وأضافت أن هذا الالتزام ينبع من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع التعاون والتضامن الدوليين في صميم التنمية المستدامة، معتبرة أن الشراكات فيما بين بلدان الجنوب تمثل محورا أساسيا في الاستراتيجية التنموية لدولة قطر.

وأوضحت أن نقص البيانات حال دون التمثيل الكافي لمساهمات بلدان الجنوب على مدى فترة طويلة، وأن الإطار الأممي الجديد سيساعد على إبراز هذه المساهمات في دعم التنمية المستدامة، خصوصا من خلال مؤشر أهداف التنمية المستدامة 17-3-1 الذي يقيس التدفقات المالية، مع استيعاب الإطار لجميع أشكال التعاون، سواء كانت مالية أو غير مالية.

وقالت إن اجتماع الدوحة الذي شارك فيه 66 اقتصادا ناميا، أكد أن الإطار الأممي يمثل محطة بارزة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة توسيع نطاق الدعم الموجه للنظم الوطنية للبيانات، لاسيما في البلدان ذات القدرات المحدودة، مشيرة إلى أن الملكية الوطنية تظل ركيزة أساسية للاستدامة.

وفي هذا السياق، رحبت السويدي بشبكة إشبيلية للممارسين، وثمنت مبادرة الأونكتاد بإطلاق صندوق البيانات المتبادلة فيما بين بلدان الجنوب، مؤكدة أهمية تمويل هذا الجهد تمويلا كافيا ومستداما لما بعد عام 2030.

وأشارت إلى أن اجتماع الدوحة خلص إلى ثلاث رسائل رئيسية، تمثلت في التأكيد على أن التعاون هو أعظم قوة تملكها بلدان الجنوب، وهو ما يستدعي تنسيقا أوثق بين مكاتب الإحصاء الوطنية والوزارات ووكالات التعاون الدولي، مع دعوة الأونكتاد إلى تطوير أدوات موحّدة ودعم النظم الوطنية للبيانات وتيسير عمليات الإبلاغ. وشدّد الاجتماع على أن الشمولية يجب أن تكون البوصلة التي ترشد عملنا المشترك، من خلال إنشاء منصة منتظمة للتشاور وتبادل الآراء حول المفاهيم والمنهجيات والتقنيات الخاصة بقياس البيانات، بما يتماشى مع مبادئ السيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة والتنوع. كما أبرزت المناقشات  أن الابتكار يشكّل ركيزة أساسية في تطوير منصات بيانات مشتركة يمكنها أداء دور محوري في تعزيز تبادل المعرفة،

وفي هذا الإطار رحّبت السويدي بتعاون الأونكتاد مع برنامج "غالاكسي" فيما بين بلدان الجنوب الذي يديره مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، باعتباره آلية تتيح تبادل الخبرات وابتكار الحلول من خلال أدوات مفتوحة المصدر وصيغ موحدة وموارد مشتركة.

وشددت على أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يجب أن يستند إلى البيانات الموثوقة ودراسات الحالة الميدانية، مشيرة إلى أن خمسة بلدان بادرت بتقديم بياناتها الأولية إلى الأونكتاد، فيما تتطلع دولة قطر إلى إدماج بياناتها ضمن الإطار الأممي، بما يعزز السردية الإنمائية المشتركة لدول الجنوب.

وأكدت أن استضافة قطر لهذه اللقاءات والمشاركة فيها، من الدوحة إلى إشبيلية وصولا إلى جنيف، تمثل شرفا ومسؤولية في آنٍ واحد، مجددة التزام الدولة بمواصلة العمل المشترك مع الشركاء لضمان الاعتراف بكل مبادرة تضامن وتبادل معرفة واستثمار في الرخاء المشترك وإبراز أثرها بوضوح.

وشجعت نائب المندوب الدائم بجنيف، البلدان على جمع بياناتها المتبادلة الخاصة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، لما لذلك من أهمية في تعزيز الأصوات المشتركة وتمكين الدول من إدارة تعاونها على نحوٍ مدعوم بالأدلة والثقة.