قطر تشارك في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين
نيويورك - 25 سبتمبر 2026
شاركت دولة قطر، في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية.
ولفت سعادته، في مداخلة خلال الفعالية، إلى أن اجتماع هذا العام يُعقد في ظل ظروف استثنائية، وأشار في هذا الصدد إلى أن تداعيات القضية الفلسطينية التي طال أمدها، والحرب الجارية في غزة، لا تزال تتفاقم بشكل متزايد، مضيفا "وقد لمسنا ذلك بشكل مباشر في عاصمتنا من خلال الغارة الجوية الإسرائيلية الغاشمة، التي قوبلت بإدانة دولية واضحة وصريحة".
و قال سعادته إن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، أكد على وجود إجماع دولي متزايد على ضرورة التوصل إلى حل دائم وسلام شامل في الشرق الأوسط، يعالج القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية بشكل متكامل، مشيرا إلى أن لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين تواصل القيام بدور مهم في دفع هذا المسار.
وذكر أن مؤتمر حل الدولتين أسفر عن نتائج ذات قيمة، من خلال تقديم خارطة طريق واضحة، تضمنت مقترحات ومبادرات عملية، خاصة في الجانب الاقتصادي.
وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن الدعم الدولي لجهود دولة فلسطين يظل ضرورياً لتجاوز التحديات الحالية والمضي قدماً نحو إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. لافتا في هذا السياق، إلى أن إعلان نيويورك جدد تأكيد التزام الدول الأعضاء بتوفير الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، دعماً لمسيرتها الإصلاحية. وشدد سعادته على أهمية هذا الدعم لتعزيز القدرات المؤسسية، وضمان تنفيذ الإصلاحات بفعالية، وتمكين السلطة من الاضطلاع بمسؤولياتها في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكّر سعادته بالدمار المستمر منذ عامين في قطاع غزة. مؤكدا "لسنا بحاجة إلى شرح حجم الكارثة الإنسانية، فهي تفوق كل وصف، ويكفي التأكيد على ضرورة بذل كل جهد ممكن لمعالجتها .. إلى جانب ذلك، رأينا كيف امتدت تداعيات هذا الوضع إلى باقي أنحاء المنطقة، ويصعب تصوّر إحراز أي تقدم في مسار القضية الفلسطينية ما لم يتم التوصل إلى حل جذري للوضع في غزة".
و أبان وزير الدولة بوزارة الخارجية، أنه منذ الاجتماع الأخير للجنة تنسيق المساعدات الدولية، تصاعدت الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ، ورأى سعادته أن هذا الوضع يبرز الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة في مواجهة هذه التحديات الإنسانية والاقتصادية المتزايدة، إلى جانب معالجة آثار الحرب ودعم جهود إعادة الإعمار في غزة.
وثمن وزير الدولة بوزارة الخارجية، الإجراءات التي اتخذها الشركاء الدوليون في هذا المجال، ولا سيما القرار الأخير للمفوضية الأوروبية بتشكيل مجموعة مانحين لفلسطين الشهر المقبل، والتي ستشمل آلية مخصصة لإعادة إعمار غزة.
وقال سعادته أن السلطة الفلسطينية تواجه تحديات إضافية، أبرزها القيود المرهقة على تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، ما يزيد من الأعباء المالية والصعوبات الاقتصادية.
وأضاف : أما بالنسبة للضفة الغربية، فإن موقفنا واضح وثابت: أي نشاط استيطاني غير قانوني، أو ضم غير قانوني، أو الاستيلاء على الأراضي، أو أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة، يخالف القانون الدولي ويقوض فرص تحقيق السلام".
وأشار سعادته إلى أن هذه الممارسات تعرقل الجهود الدولية المبذولة لتوفير الدعم الضروري من أجل سلام دائم، وتهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الهدف المشترك الذي نسعى جميعاً لتحقيقه.
وأوضح سعادته أنه "منذ اندلاع الحرب، بذلت دولة قطر كل جهدها لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية في غزة. واليوم، يجب أن تظل الأولوية للجميع هي زيادة تدفقات المساعدات في ظل حالة الطوارئ الإنسانية والصحية القصوى، وإعلان المجاعة التي يصعب عكس مسارها".
و أكد على الدور الحيوي للأمم المتحدة في إيصال المساعدات بطريقة آمنة ودون عوائق، ونجدّد دعمنا الكامل لوكالة الأونروا.
وجدد وزير الدولة بوزارة الخارجية، التزام دولة قطر الكامل بدعم جهود لجنة الاتصال المعنية بالمساعدات الإنسانية، وجهود الشركاء الدوليين، لتلبية الاحتياجات والحقوق الفورية وطويلة الأمد لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، بما يسهم في تحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.