المركز الإعلامي

أكدت دولة قطر أن حالة الإفلات من العقاب والمساءلة شجعت إسرائيل على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم في حق الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف هذه الجرائم، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالامتثال للقوانين الدولية، وضمان استرداد الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.  

جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، البند 2، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وتابعت سعادتها: "إن ما أشار إليه تقرير لجنة التحقيق الدولية من استيلاء، وسرقة، وتدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين للمواقع الثقافية والدينية الإسلامية والمسيحية الفلسطينية، والاستهداف المتعمد وغير المبرر للمرافق التعليمية، لا سيما في قطاع غزة، وكذلك المدارس التابعة لوكالة الأونروا، على الرغم من إبلاغها بإحداثيات هذه المدارس بشكل منتظم، وعدم تحديد أي دليل على وجود أهداف عسكرية في هذه المرافق، هو جريمة بشعة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، أن هذا النهج الإسرائيلي العنصري والإجرامي يهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، وتشريده، وتهجيره، وحرمان الأطفال والشباب الفلسطينيين من حقهم في التعليم، وتوسيع رقعة الاستيطان الإسرائيلي، ونسف هوية ووجود الشعب الفلسطيني وارتباطه التاريخي بدولة فلسطين. 

كما رحبت سعادتها بأعضاء لجنة التحقيق الدولية، وشكرتهم على جهودهم.