المركز الإعلامي

جنيف – 8 مايو 2025

شاركت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في جلسة حوارية رفيعة المستوى حول العدالة وبناء القدرات في القانون الدولي، نظمها الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأكدت سعادتها، في كلمة خلال الجلسة، أن تنظيم هذا الحوار يأتي في وقت يتسم بتنامي التعقيدات الجيوسياسية وتراجع الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف، ما يستدعي إعادة تصور دور القانون الدولي ليصبح أكثر استجابة لمتطلبات العدالة والتضامن الدولي.

وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تعتبر القانون الدولي حجر الزاوية في سياستها الخارجية، ووسيلة لتحقيق التعايش السلمي بين الدول، استنادا إلى رؤيتها الوطنية 2030، التي تضع العدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة في صميم استراتيجياتها.

وأشارت سعادتها إلى أن هذه المبادئ ليست مجرد شعارات، بل التزامات راسخة تتجلى في الدور الفاعل الذي تلعبه دولة قطر في استضافة الحوارات الدولية في سياق الوساطة وتسوية النزاعات، ودعم التعليم القانوني الدولي، وتقديم الحماية القانونية للاجئين والنازحين، مؤكدة أن القانون الدولي بالنسبة لقطر أداة لتحقيق السلام العادل والشامل.

ونوهت المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف بأهمية تمكين الشباب، خصوصا في دول الجنوب العالمي، وتزويدهم بالمعرفة القانونية والمهارات الدبلوماسية للمشاركة الفاعلة في النظام القانوني الدولي، مشيرة في هذا السياق إلى مبادرات قطرية فاعلة كبرنامج "حماية التعليم في مناطق النزاع" التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، ومشاريع مؤسسة صلتك، واستثمارات صندوق قطر للتنمية.

وشددت سعادتها على أن بناء القدرات في القانون الدولي يشكل مسألة حيوية ترتبط مباشرة بالسيادة الوطنية والاستقلالية الاستراتيجية لدولة قطر، مؤكدة أن امتلاك خبرات قانونية متقدمة يمكن الدولة من الدفاع عن مصالحها بفعالية والمساهمة في تطوير الأعراف القانونية الدولية، خاصة في ظل تعقيد القضايا المعاصرة مثل الأمن السيبراني وتغير المناخ وحقوق الإنسان.

واستعرضت سعادتها الشراكة المتميزة بين دولة قطر ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث UNITAR، مشيرة إلى المشاركة القطرية في فعالية "يوم التفاوض العالمي 2024" خلال منتدى الدوحة، التي أبرزت البُعد الأخلاقي للتفاوض، باعتباره مسؤولية قائمة على التعاطف والاحترام المتبادل.

وأشارت سعادتها إلى استعداد دولة قطر لتنظيم مؤتمرين إقليميين في الدوحة هذا العام، ما يعكس التزامها بتعزيز الحوار القانوني الدولي؛ أولهما بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، حول دور القانون الدولي في دعم الابتكار، وتسوية المنازعات بالوسائل البديلة، وجذب الاستثمار المستدام، والثاني بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، لمراجعة الأطر القانونية للاستثمار من منظور أكثر شمولية وعدالة واستدامة

وأكدت سعادتها أن هذه المبادرات والحوارات والجهود ليست مجرد حوارات سياسية، بل تعبير صريح عن إيمان دولة قطر العميق بأن القانون الدولي يجب أن يتطور لخدمة الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن مساهمتها بمبلغ 60 مليون دولار في تنفيذ "برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نموا (2022–2031)" تعكس التزامها تجاه العدالة والتمكين القانوني.

وأوضحت سعادتها أن بناء القدرات في القانون الدولي ليس مجرد مسعى تقني أو مؤسسي، بل مسعى أخلاقي وشكل من أشكال الإبداع المشترك، داعية إلى التفاعل بشجاعة والتعاون بسخاء والعمل بعزم من أجل نظام قانوني دولي أكثر عدالة وشمولا، يحترم صوت كل دولة ويحتضن مستقبل كل شعب.