المركز الإعلامي

نيويورك | 16 أبريل 2025

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة نقاش نظمتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة تحت عنوان "إرث إعلان كوبنهاجن بشأن التنمية الاجتماعية في ذكراه الثلاثين"، وذلك إحياء للذكرى الثلاثين لاعتماد إعلان كوبنهاجن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل، تمهيدا لاستضافة دولة قطر للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نهاية العام الجاري.

كما شارك في جلسة النقاش التي عقدت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك السيد لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.   

وأكدت سعادتها خلال الجلسة أن استضافة دولة قطر للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تأتي امتدادا لالتزام الدولة الطويل بدعم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن دولة قطر تُعد شريكا رئيسيا للأمم المتحدة في هذا المجال، من خلال استضافة عدد من المؤتمرات والقمم الدولية المهمة التي تتعلق بالتنمية وحقوق الإنسان والأمن والسلم الدوليين.   

وأضافت سعادتها أن القمة المرتقبة تمثل لحظة محورية لإعادة التأكيد على الالتزام الدولي بإعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، وتوفير الزخم المطلوب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما في ضوء اعتماد "الميثاق من أجل المستقبل" العام الماضي.

وأوضحت أن دولة قطر تتطلع إلى أن تسفر القمة عن نتائج عملية ملموسة في المجالات الرئيسية للتنمية الاجتماعية، كالقضاء على الفقر وتوفير العمل اللائق للجميع وتعزيز التكامل الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة معالجة الثغرات في التنفيذ وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف المنشودة. 

واختتمت سعادتها مداخلتها بالتأكيد على التزام دولة قطر بعقد قمة تركز على إحداث فرقا حقيقيا في حياة الناس، معربة عن استعداد الدولة للعمل جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء والأمم المتحدة وجميع الشركاء لضمان نجاح القمة وتحقيق أهدافها، بما يضمن عدم ترك أحد خلف الركب.

ومن جانبه، دعا وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدول الأعضاء وكافة أصحاب المصلحة إلى تعزيز تعاونهم مع الأمم المتحدة من أجل الاستفادة من الزخم الذي توفره القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، بغية تحويل الالتزامات السياسية إلى خطوات تنفيذية ملموسة تخدم الشعوب وتواكب التحديات العالمية المتغيرة.

وتعكس هذه المشاركة حرص دولة قطر على ترسيخ نهج الحوار متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون الدولي في القضايا ذات الأولوية، بما يُمهّد الطريق لعقد قمة طموحة في الدوحة تُسهم في دفع الجهود الجماعية نحو تحقيق تنمية عالمية أكثر عدالة وشمولا.