المركز الإعلامي

الدوحة - 07 ديسمبر 2024

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطر تفخر بالأدوار السياسية الفعالة التي تؤديها على المستويين الإقليمي والدولي، مبينا أن ذلك يعزى لإرادتها السياسية التي تسعى من خلالها لتحقيق الأفضل للمنطقة والعالم.

وقال الأنصاري في جلسة نقاشية بعنوان" الاستراتيجيات الدبلوماسية التحويلية لمواجهة التحديات الجيوسياسية المعاصرة" التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الدوحة 2024:" إن دولة قطر أكدت قدرتها على تحمل مهام الوساطة في تسوية النزاعات وحل الصراعات، وطورت من أدواتها للعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك، وتخطت مستوى الدول وتعاملت مع منظمات وأطراف غير حكومية بهذا الإطار، وصولا لتحقيق السلام المستدام في العديد من مناطق العالم".

وأضاف، خلال الجلسة النقاشية التي شارك فيها كل من: الدكتور جيرهارد فالرز نائب الأمين العام لمؤسسة كونراد أديناور البحثية الألمانية (KAS)، والدكتور أنطونيو فيلافرانكا نائب رئيس المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، والسيد محمد بهارون مدير عام مركز دبي لأبحاث السياسات العامة، وأدارها الدكتور توماس فولك رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، أن هناك العديد من الدول التي تمنعها سياساتها المحلية الداخلية من العمل خارج حدودها كدولة وسيطة في حل الصراعات، بعكس دولة قطر التي تبذل جهودا كبيرة لتسوية النزاعات بين المتخاصمين، باعتبار ذلك أمرا مرسخا في ثقافتها.

وأوضح أن كلمة "الوساطة" مذكورة في دستور دولة قطر كأداة لسياستها الخارجية، ولطالما أدت أدوارا مهمة في هذا المجال وبمختلف السياقات، مثل؛ الوساطة في دارفور واليمن وأفغانستان وإيران وغيرها من الدول، لافتا إلى أن قطر تقوم بذلك دون أن يكون لها مصلحة في النزاع، أو أن يكون للنزاع أي تأثير عليها.

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: "إن دولة قطر تقوم بأدوار الوساطة وحل النزاعات بهدف المساهمة والتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث تعمل قطر بطريقة حيادية وتكتيكية بهذا الإطار، بحيث لا تمثل سوى مصلحة الطرفين المتنازعين في عملية التفاوض، بجانب التركيز على الجانب الجيوسياسي الذي يمكننا من العمل بمرونة وفعالية".

وتابع:" إن دولة قطر تحافظ على مواقفها وتعبر عنها بكل وضوح أمام المجتمع الدولي، مثل؛ دعم قطر للأشقاء الفلسطينيين في حصولهم على حقوقهم المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حل الدولتين، وفي الجانب الآخر تعرب عن استعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى حل"، مبينا أن قطر تحافظ على علاقاتها وروابطها مع مختلف الأطراف، سواء كانوا دولا أو منظمات، في مفاوضات السلام.

وأشار الأنصاري، خلال الجلسة، إلى أن أهم ما يميز الوساطة القطرية يكمن في قدرتها على استخدام العديد من الأدوات لتحقيق الوساطة، مثل؛ الأدوات الاقتصادية التي تستهدف التنمية والبنى التحتية وإعادة الإعمار بعد النزاعات، والأدوات السياسية عبر الانخراط في التواصل مع جميع الأطراف بطريقة شمولية، وتقديم المساعدات والدعم، والاستدامة التي تعنى بمواصلة العمل لضمان تحقيق السلام المستدام.

ولفت الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أنه لم يعد في العالم اليوم صراعات محلية محصورة في حدود معينة، وإنما صراعات تؤثر تداعياتها على العالم بأسره، مبينا أن ما يحدث في منطقة البحر الأحمر أو في سوريا يؤثر على منطقة الخليج، فيما ينعكس ما يحصل في الأراضي الفلسطينية على الجامعات الأمريكية، ما يؤكد الحاجة لتطور الدبلوماسية التقليدية لتصبح أكثر مرونة، مع الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيا الحديثة وأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه للوصول إلى حلول مبتكرة.

وأوضح أنه في السابق كان المشهد الجيوسياسي أكثر وضوحا، خاصة مع وجود نظام عالمي ثنائي القطب يقسم الدول إلى شرق وغرب خلال هذه الفترة، أما اليوم فإن تعدد الأقطاب يؤكد بأنه لا خيار أمام الجميع سوى تعاون الدول مع بعضها البعض، وبخاصة الدول الصغيرة والمتوسطة، للعمل نحو توفير السلام والاستقرار للأجيال المستقبلية.

وأوضح الأنصاري أن مفهوم السيادة يختلف اليوم عما كان عليه منذ عقود، وأصبحت تقتضي الحرص على مراعاة المصالح الإقليمية في اتخاذ القرارات بجانب المصالح الوطنية.

بدورهم، شدد المشاركون في الجلسة النقاشية خلال مداخلاتهم على أن التحديات الجيوسياسية التي يواجهها العالم اليوم، تتطلب تفكيرا جديدا ونهجا دبلوماسيا مختلفا، مثل؛ الاستراتيجيات المرنة والشاملة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة، وتطبيق الحلول الإبداعية، بعكس الدبلوماسية التقليدية التي تعتمد غالبا على البروتوكولات الرسمية والمفاوضات الثنائية وتعزيز أيديولوجيات محددة.

وأشاروا إلى أن النهج المبتكر للدبلوماسية يتجاوز الانقسامات والصراعات، ويركز على تبني أفكار متنوعة ومنصات رقمية ومبادرات تعاونية تستهدف تعزيز الحوار وتبادل الآراء لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للدول، وبما يعزز الشفافية والنزاهة والحوكمة التشاركية، داعين إلى تمكين الجهات الفاعلة من غير الدول، وتسهيل الاتصال السريع وتبادل المعلومات، وتمكين استجابة أكثر مرونة للأزمات، بما في ذلك؛ حالات الطوارئ الإنسانية، وجهود بناء السلام، وتغير المناخ، والتهديدات الصحية العالمية، والتنمية الاقتصادية، وغيرها.

وطالبوا بإصلاح العديد من المؤسسات الدولية والأممية، مثل؛ إعادة توزيع الأصوات بشكل عادل في صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، وغيرها من المؤسسات، بما يحقق مصالح الجميع، مع التركيز على زيادة العمل والتنسيق لتحقيق كل ما من شأنه توفير الأفضل لشعوب العالم.

وأكدوا أهمية الدول الصغيرة ومتوسطة الحجم في العالم اليوم، لا سيما أن الحلول غالبا ما تأتي من هذه الدول، ما يستدعي عدم إعطاء الأولوية للتنافسية فيما بينها، وإنما تعزيز الشراكات والتعاون وصولا لتحقيق الأهداف المطلوبة.