المركز الإعلامي

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة جهودها لدعم المساعي الدولية لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها للجميع، وتعزيز التعاون والعمل المُتعَدِّد الأطراف، ومواصلة العمل بشكلٍ فاعل مع كافة الشركاء للتعجيل بتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. مؤكدة أنَّها لن تألو جهداً لمواصلة دورها الفاعل والإيجابي الذي تميَّزَت به عضويتها السابقة في مجلس حقوق الإنسان، والتعاون البنَّاء مع الدول الأعضاء من أجل تمكين المجلس من تحقيق الأهداف النبيلة التي أُنشِئ من أجلها، 

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمــــام المناقشة العامة للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (66) بشأن تقرير مجلس حقوق الإنسان، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. 

وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تشرَّفَت قبل أسابيع قليلة بانتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المُتحدة للفترة 2025 – 2027، مضيفةً أن قطر تعتَّز بهذا الفوز الذي يُظهِر الثقة والاحترام الذي تُبديه الأُسرة الدولية لها، فضلا عن مَكانَتها التي بَنَتْها على مدار سنوات كشريك فاعل يتمتَّع بالمصداقية على المستوى الدولي.  

وأفادت أن احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان يُشكِّلُ ركيزة أساسية لسياسة دولة قطر، مضيفةً أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولوياتها، التي تنعكس في منظومة دستورية وتشريعية ترسخ مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتكفل احترامها وحمايتها للجميع.

وأضافت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر تنظر إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل كفرصة مهمة للتقييم والوقوف على التحديات وأفضل الممارسات لإحراز المزيد من التقدم في ميدان تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن دولة قطر ستُقدِّم تقريرها الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال الدورة السابعة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، التي ستنعقد في جنيف في شهر نوفمبر الحالي. 

وقالت سعادتها: "تواصل دولة قطر دعمها لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتتطلع لمواصلة هذه الجهود في المستقبل. وتعتز دولة قطر باستضافتها لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية منذ عام 2009، ولا يزال عمل المركز وثيق الصلة باحتياجات المنطقة وأحرَزَ تقدُّماً ملوساً في تعزيز حقوق الإنسان".   

ونوهت سعادتها إلى أن الشعب الفلسطيني الشقيق لا يزال يواجه أوضاعا كارثية وبالغة القسوة وانتهاكات لجميع حقوقهم وبشكلٍ صارخ منذ بدء العدوان الإسرائيلي المُتواصِل على غزة، مشيرة في هذا السياق إلى تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي تضمَّن قائمة بالقرارات والمقررات، ومن بينها تلك المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تم فيها الإعراب عن الجزَع إزاء الحالة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الكارثية في قطاع غزة، الناجمة عما ترتكبه إسرائيل من عمليات عسكرية متكررة.  

وأكدت سعادتها أن دولة قطر تدين بأشدَّ العبارات هذه الانتهاكات الجسيمة وما تشكلهُا من خروقات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُجدِّد إدانتها لكافة أشكال استهداف المدنيين، ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة.