المركز الإعلامي

نيويورك – 31 أكتوبر 2024

أكدت دولة قطر الدور المهم الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تعزيز قدرات الدول لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتصدي للاتجار بالمخدرات، ودعم المساعي الرامية لتحقيق السلام والأمن وتعزيز حقوق الإنسان.

   

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها مبارك آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمــام اللــجـنـــة الــثـالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ79، حول البنود (107)، (108)، (109) بشأن "منع الجريمة والعدالة الجنائية" و "مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية"، و "المراقبة الدولية للمخدرات"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأشارت الشيخة المها إلى أن الشراكة المتميزة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد أثمرَت تأسيس المركز الإقليمي لمكافحة الجرائم السيبرانية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الدوحة، لافتة إلى أن المركز يعمل كجزء من البرنامج العالمي لمكافحة الجرائم السيبرانية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويغطي نشاط المركز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى تعزيز الاستجابات العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومنعها من خلال حلول مُبتكَرَة ومتكاملة ومُخَصَّصة، ودعم الدول من خلال تنفيذ أنشطة في ركائز تَعتمِد على بناء القدرات والتعاون والوقاية.  

وأوضحت أن إطلاق عمل مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة يأتي كإنجاز مضاف إلى عمل العديد من مكاتب المنظمات الدولية في بيت الأمم المتحدة في الدوحة، الذي يُجسد الأهمية التي توليها دولة قطر للتعاون الدولي المتعدد الأطراف، والشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية.  

ونوهت إلى أن دولة قطر اضطلعت بدور ريادي من خلال استضافتها في العام 2015 لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تمخَّض عنه اعتماد إعلان الدوحة، الذي انعقد عند مُفترَق تاريخي مهم برَزَت خلاله خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وشكَّلَ فرصة مهمة لدعم الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة.  

وقالت إن دولة قطر تتطلع لاستضافة اجتماعات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقدها عام 2025، لافتة إلى أن هذه الاستضافة تعكس حرص قطر على المساهمة في دعم المساعي الدولية الرامية لمكافحة الفساد.

كما أكدت حرص دولة قطر على التعاون الوثيق مع جميع الدول وأصحاب المصلحة للبناء على النجاح الذي تم تحقيقه خلال الدورات السابقة، وتسريع الجهود الدولية المشترَكة في هذا المجال، معربة عن التقدير للولايات المتحدة الأمريكية لاستضافتها الناجحة للدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي انعقد في أتلانتا في شهر ديسمبر 2023.

واعتبرت أن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ستنعقد في مرحلة مهمة، قبل خمس سنوات من الفترة المُحَدَّدة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدة التزام دولة قطر ببذل كافة الجهود لضمان انعقاد مؤتمر ناجح.