المركز الإعلامي

نيويورك - 26 سبتمبر 2024

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمجموعة أصدقاء الوساطة التابعة للأمم المتحدة، الذي انعقد تحت عنوان "الحفاظ على المسار: تعزيز الوساطة في بيئة صراعات متغيرة)، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ /79/ للجمعية العامة في نيويورك.

ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية.

وقال سعادته، في مداخلة خلال الاجتماع، إن الإنجازات العديدة التي حققتها دولة قطر في مجال الوساطة ساهمت بشكل كبير في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في عدة مناطق مثل أفغانستان ولبنان والسودان والقرن الأفريقي وتشاد وفنزويلا واوكرانيا.

وأكد أن جهود دولة قطر الدبلوماسية المستمرة في غزة تبرهن بشكل أكبر على مدى التزامها الثابت بالدبلوماسية الوقائية والوساطة باعتبارهما من أكثر الوسائل فعالية لحل النزاعات، كما هو موضح في ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح إن نجاح دولة قطر الطويل في الوساطة يسترشد بدستورها، الذي ينص على أن السياسة الخارجية لدولة قطر تقوم على مبدأ تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال تسوية النزاعات الدولية عبر الطرق السلمية.

ورأى أن الطلب يزداد على جهود الوساطة القطرية بفضل نهجها المحايد الذي يركز على حقوق الأطراف المتنازعة. وأضاف أن التزام دولة قطر بمعالجة تحديات ما بعد الصراع، مثل بناء السلام وبناء الدولة، من خلال التنمية والجهود الإنسانية، إلى جانب فهمها العميق للأسباب الجذرية للصراع والحساسيات الثقافية، يعزز من نجاحها في مجال الوساطة.

وذكر سعادته، أن جهود مجموعة أصدقاء الوساطة بالتعاون مع الأمم المتحدة، تكتسب أهمية متزايدة في ظل الصراعات المتصاعدة والديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة التي تهدد النظام العالمي. مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة أدى إلى تصعيد التوترات في لبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة، ما يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن العالميين، مشددا على ضرورة وضع حد لسفك الدماء.

 وأشار وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى أن دولة قطر ظلت تعمل بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، منذ عدة أشهر لتحقيق وقف فوري وكامل لإطلاق النار في قطاع في غزة.

وأضاف" بينما أحرزنا تقدما في تيسير الهدن الإنسانية، فمن الأهمية بمكان أن يتوقف العنف فورا. إننا في حاجة ماسة إلى إرساء مسار جديد للسلام يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ويتطلب تحقيق ذلك دعم شركائنا الإقليميين والعالميين للاستفادة بشكل فعال من نفوذهم. ويجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوفاء بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، على نحو يضمن تنفيذ قراراته المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على غزة بشكل كامل".

وقال سعادته، إن دولة قطر تنظر إلى الأمم المتحدة باعتبارها جهة دولية فاعلة تعمل كوسيط ومناصر، على السواء، لجهود الوساطة،

مؤكدا تأييد دولة قطر لرؤية الأمين العام للأمم المتحدة بشأن استدامة السلام، كما وردت في تقريره الذي يحمل عنوان "أجندتنا المشتركة".  وأضاف" علاوة على ذلك، فإننا نقر بالدور الذي يضطلع به الأمين العام في تقديم المساعي الحميدة، على النحو المحدد في ميثاق الأمم المتحدة".

وشدد وزير الدولة بوزارة الخارجية، على ضرورة أن تتخذ مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للوساطة نهجًا أكثر استباقية ومنهجية لتعزيز الوساطة، ورأى أن المجموعة بحاجة إلى إنشاء إطار شامل يعزز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة ويحدد أدوارها بوضوح ، كما يعد التنسيق المباشر بين الوسطاء الموثوقين عاملاً رئيسياً لتحقيق نتائج ناجحة.

وأكد سعادته ، أنه من المهم أن ندرك أن زيادة الصراعات وطبيعتها المتطورة في عصر الذكاء الاصطناعي لا يمكن معالجتها إلا من خلال التزام جميع الدول بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة الدول العظمي، دون معايير مزدوجة.

وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام المداخلة ، أن دولة قطر ستواصل التعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز سبل منع النزاعات وحلها، إلى جانب تفعيل دور الوساطة على الصعيد العالمي.