المركز الإعلامي

جنيف – 19 سبتمبر 2024

أكدت دول مجلس التعاون أنها اطلعت باهتمام على تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية وتتفق مع ما ورد فيه لجهة أهمية رفع العوائق والتحديات التي تعطل الإعمال الكامل للحق في التنمية فيما يخص الأطفال والأجيال القادمة مع مراعاة الاختلاف بين هذين المفهومين عند وضع السياسات الداعمة لهم باعتبارهم أصحاب حقوق ومع المراعاة التامة لمبدأ الإنصاف.
جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقالت سعادة المندوب الدائم إن دول مجلس التعاون تنظر للحق في التنمية كأولوية وكضامن أساسي للتمتع الكامل بسائر الحقوق، وترى أن الأجيال الحالية لا بد أن تعمل من منطلق المسؤولية والواجب تجاه الأجيال القادمة وبما لا يعيق أو ينتقص من حقهم في التنمية. كما شددت دول المجلس على أهمية إتباع نهج استشرافي يضع الخطط والقوانين الداعمة لحقوق الأجيال القادمة، كما يسمح بتسيير مشاركة ممثلي الأجيال القادمة ويحفظ حقوقهم في عديد المجالات.
وأضافت دول المجلس أنها، انطلاقا من إيمانها الراسخ بالحق في التنمية وبحقوق الأجيال القادمة في العيش ضمن بيئة سليمة فيها كافة مقومات التنمية المستدامة، تقوم باتخاذ العديد من المبادرات الداعمة لهذا المنظور وذلك على أسمى مستويات صنع القرار وأهمها "رؤى"كافة دول المجلس للسنوات القادمة. وأوضحت دول مجلس التعاون أنها أفردت وزارات معنية بالمستقبل تعنى بحقوق الأجيال القادمة، إلى جانب نماذج رائدة على غرار "صندوق احتياطي الأجيال القادمة"لضمان حقوقهم الاقتصادية وحقهم في التنمية، وهو ما يتماشى مع ما يوصي به المقرر الخاص من إجراءات في سياق تقريره قيد النقاش.