قطر تحث جميع الدول التي لديها منشآت نووية لسرعة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في مجال الأمان النووي

news image

فيينــا - 10 سبتمبر 2024

حثت دولة قطر جميع الدول التي لديها منشآت نووية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلى سرعة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في مجال الأمان النووي، من أجل زيادة الاطمئنان إلى رصانة نظم التشغيل في المفاعلات التي تمتلكها الدول، وانطباق الإجراءات الدولية في مجال الأمان النووي على تلك المنشآت. جاء ذلك في بيان دولة قطر، ألقاه سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينـا، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقودة في فيينا حالياً بشأن الأمان النووي والإشعاعي. وأعربت دولة قطر في بيانها، عن شكرها للوكالة على تعاونها مع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بأنشطة الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والسلامة في المصادر المشعة الطبية في المؤسسات الصحية القطرية، وذكرت أن دولة قطر تعمل بالتعاون مع الوكالة على إعداد مشروع وطني لغرض تعزيز التحكم الرقابي وتنفيذ برنامج فعال للتعامل مع المخلفات المشعة.

وجاء في البيان بأن دولة قطر تتطلع إلى تعاون دولي معزز مع الوكالة من أجل السلام ورفاه الإنسان وحماية البيئة، مشيرة بشكل خاص إلى العدوان والتدمير الممنهج الذي تتعرض له البنى التحتية المدنية في غزة، ومن ضمنها المنشآت الطبية، ودعت الوكالة إلى تقديم الدعم العاجل إلى المنشآت الطبية في غزةـ وتحديد مواقع جميع المصادر المشعة الطبية في منشآت الطب النووي التي تعرضت للقصف، وإعطاء دولة فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص الأولوية في برامج إعادة تأهيل المؤسسات الصحية، وشمولها بالدعم المقدم ضمن مبادرة "أشعة الأمل". وأعرب سعادة السفير جاسم يعقوب الحمادي عن امتنان دولة قطر لأعضاء مجلس المحافظين، على تعاونهم خلال عضوية قطر في المجلس التي تنتهي خلال شهر سبتمبر 2024، وقال في هذا الصدد: "لقد عمل وفد دولة قطر خلال هاتين السنتين على سيادة الحوار والتوافق، والتركيز على الحلول الدبلوماسية إزاء القضايا الدولية المعروضة على المجلس، وكانت جهودنا المشتركة موفقة وساهمت في تخفيف التوتر وتعزيز دور الوكالة الفني والرقابي". كما شكر السفير القطري في ختام البيان، سعادة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد رافائيل غروسي، وأمانة الوكالة، على تعاونهم مع دولة قطر في المجال الثنائي، والذي أسفر عن تقدم كبير في الشراكة بين دولة قطر والوكالة.