المركز الإعلامي

أكدت دولة قطر أنّ حماية المدنيين في حالات النزاع، تمثل لها إحدى الأولويات القصوى، وطنيا وإقليميا ودوليا.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة المناقشة المفتوحة في مجلس الأمن حـول حماية المدنيين في النزاع، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر انتهجت استراتيجية وسياسة واضحة في هذا الإطار، وبذلت جهوداً دولية كبيرة ومتواصلة في سياق منع النزاعات، والحد منها، والتخفيف من آثارها، بالإضافة إلى جهود الوساطة وبناء السلام في المنطقة والعالم، وفقا لالتزامها الراسخ بمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وخاصّةً اتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها، والتي تم تضمينها كجزء من القانون الوطني لدولة قطر.

وأفادت سعادتها أن العالم يشهد ازديادا مستمرا في النزاعات، وتغيرا في طبيعتها ووتيرتها، وآثارها الإنسانية الكارثية على المدنيين، خاصة النساء والأطفال، على الرغم من مرور قرن من الزمن على وضع الأحكام القانونية المتعلقة بحماية المدنيين، وفي المقابل يشهد تدهورا خطيرا وواسعاً فيما يتعلق باحترام الأُطر القانونية المعنية بحماية المدنيين في العالم، مما يمثل اختبارا حقيقيا لفعالية وجدوى القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. 

وأضافت سعادتها أنّ عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لأكثر من سبعة أشهر، والذي تسبب في أسوا كارثة إنسانية يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون، يعتبر أوضح مثال لذلك، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل ارتكاب عدوانه ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، واستخدام سياسة التهجير القسري، والتجويع، والعقاب الجماعي، واستهداف العاملين في القطاع الإنساني، والإغاثي، والطبي، كما يهدد بعملية عسكرية أوسع في رفح، وذلك في تحدٍ سافرٍ لإرادة المجتمع الدولي.