دولة قطر تدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لتجنيب منطقة الشرق الأوسط الانزلاق إلى دائرة جديدة من الصراعات
نيويورك - إدارة الإعلام والاتصال - 19 أبريل 2024
دعت دولة قطر المجتمع الدولي للتحرك العاجل لنزع فتيل التوتر وتجنيب منطقة الشرق الأوسط الانزلاق إلى دائرة جديدة من الصراعات، محذرة من أن ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من تطورات مقلقة للغاية خلال الأيام الماضية يبرهن على ما حذّرت منه مرارا بشأن خطر توسع دائرة العنف ما لم يتوقف سفك الدماء في قطاع غزة، مجددة دعوتها لجميع الأطراف إلى خفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
جاء ذلك في بيان دولة قطر التي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمــــام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضحت سعادتها أن الوضع في قطاع غزة يمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة، مضيفة أن دولة قطر تكرر إدانتها لجميع أشكال استهداف المدنيين والمرافق المدنية، وما تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال من سياسة العقاب الجماعي والحرمان من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية واستخدام التجويع كسلاح، ومحاولات التهجير القسري للسكان، وتحذر من تداعياتها الإنسانية والأمنية، وترفض أي عملية عسكرية من قبل قوات الاحتلال في مدينة رفح.
وأفادت سعادتها أن هذا الوضع يحتّم الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنهاء الكارثة الإنسانية وتفادي المجاعة، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تمكين إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بشكل فوري وآمن ودون عوائق، مضيفة أن الجهات الفاعلة الإنسانية تؤكد أن السبيل الوحيد لذلك هو الوقف الفوري لإطلاق النار.
وقالت سعادتها "نجدد الترحيب باعتماد المجلس القرار 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وهو المسعى الذي ظل باستمرار هدفا للمساعي الدبلوماسية لدولة قطر. ونؤكد أن القرار يظل مُلزِما بموجب الميثاق، وتقع على عاتق المجتمع الدولي وهذا المجلس مسؤولية ضمان تطبيق القانون الدولي بدون ازدواجية في المعايير. كما نؤكد أيضا وجوب تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ إسرائيل الخطوات الكفيلة بمنع ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة وضمان وصول المساعدة والخدمات الأساسية اللازمة."
وأضافت سعادتها أن مجلس الأمن في قراره 2728 اعترف بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن دولة قطر ما زالت تولي أهمية على أعلى المستويات لهذه الجهود التي حققت نتائج ملموسة لتخفيف المعاناة الإنسانية لسكان غزة والمحتجزين من الجانبين، ولن تتوانى في مواصلة الجهود لتيسير المسار التفاوضي، بغية إطلاق سراح المحتجزين وضمان وصول المساعدة الإنسانية الكافية والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ونوهت سعادتها إلى ضرورة وقف التصعيد المستمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإلزام سلطة الاحتلال بوقف جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع الاستيطان غير المشروع، موضحة ضرورة الالتزام بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكدت سعادتها أن دولة قطر تدين حملة الاستهداف الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة الأونروا، وتشدد على ضرورة توفير التمويل الكافي لها، مستعرضة في هذا الصدد رفع دولة قطر تمويلها للوكالة بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي يضاف إلى المساهمات السابقة.
ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر قامت بإرسال آلاف الأطنان من المساعدات العاجلة على متن 93 طائرة حتى الآن عبر مطار العريش، إضافةً إلى إجلاء 22 دفعة من الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم بالدوحة، وتواجد طاقم طبي قطري في العريش من أجل علاج الجرحى.
وأشارت سعادتها إلى أن الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام المستدام هي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار يقود إلى محادثات جادة وعملية سياسية تفضي إلى تسوية شاملة ودائمة وعادلة للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، على أساس مبدأ حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وتمتُع دولةِ فلسطين بصفة الدولة العضو بالأمم المتحدة.
دعت دولة قطر المجتمع الدولي للتحرك العاجل لنزع فتيل التوتر وتجنيب منطقة الشرق الأوسط الانزلاق إلى دائرة جديدة من الصراعات، محذرة من أن ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من تطورات مقلقة للغاية خلال الأيام الماضية يبرهن على ما حذّرت منه مرارا بشأن خطر توسع دائرة العنف ما لم يتوقف سفك الدماء في قطاع غزة، مجددة دعوتها لجميع الأطراف إلى خفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
جاء ذلك في بيان دولة قطر التي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمــــام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضحت سعادتها أن الوضع في قطاع غزة يمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة، مضيفة أن دولة قطر تكرر إدانتها لجميع أشكال استهداف المدنيين والمرافق المدنية، وما تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال من سياسة العقاب الجماعي والحرمان من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية واستخدام التجويع كسلاح، ومحاولات التهجير القسري للسكان، وتحذر من تداعياتها الإنسانية والأمنية، وترفض أي عملية عسكرية من قبل قوات الاحتلال في مدينة رفح.
وأفادت سعادتها أن هذا الوضع يحتّم الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنهاء الكارثة الإنسانية وتفادي المجاعة، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تمكين إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بشكل فوري وآمن ودون عوائق، مضيفة أن الجهات الفاعلة الإنسانية تؤكد أن السبيل الوحيد لذلك هو الوقف الفوري لإطلاق النار.
وقالت سعادتها "نجدد الترحيب باعتماد المجلس القرار 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وهو المسعى الذي ظل باستمرار هدفا للمساعي الدبلوماسية لدولة قطر. ونؤكد أن القرار يظل مُلزِما بموجب الميثاق، وتقع على عاتق المجتمع الدولي وهذا المجلس مسؤولية ضمان تطبيق القانون الدولي بدون ازدواجية في المعايير. كما نؤكد أيضا وجوب تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ إسرائيل الخطوات الكفيلة بمنع ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة وضمان وصول المساعدة والخدمات الأساسية اللازمة."
وأضافت سعادتها أن مجلس الأمن في قراره 2728 اعترف بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن دولة قطر ما زالت تولي أهمية على أعلى المستويات لهذه الجهود التي حققت نتائج ملموسة لتخفيف المعاناة الإنسانية لسكان غزة والمحتجزين من الجانبين، ولن تتوانى في مواصلة الجهود لتيسير المسار التفاوضي، بغية إطلاق سراح المحتجزين وضمان وصول المساعدة الإنسانية الكافية والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ونوهت سعادتها إلى ضرورة وقف التصعيد المستمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإلزام سلطة الاحتلال بوقف جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع الاستيطان غير المشروع، موضحة ضرورة الالتزام بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكدت سعادتها أن دولة قطر تدين حملة الاستهداف الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة الأونروا، وتشدد على ضرورة توفير التمويل الكافي لها، مستعرضة في هذا الصدد رفع دولة قطر تمويلها للوكالة بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي يضاف إلى المساهمات السابقة.
ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر قامت بإرسال آلاف الأطنان من المساعدات العاجلة على متن 93 طائرة حتى الآن عبر مطار العريش، إضافةً إلى إجلاء 22 دفعة من الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم بالدوحة، وتواجد طاقم طبي قطري في العريش من أجل علاج الجرحى.
وأشارت سعادتها إلى أن الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام المستدام هي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار يقود إلى محادثات جادة وعملية سياسية تفضي إلى تسوية شاملة ودائمة وعادلة للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، على أساس مبدأ حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وتمتُع دولةِ فلسطين بصفة الدولة العضو بالأمم المتحدة.