دول مجلس التعاون تدعو كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين

دول مجلس التعاون تدعو كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين


جنيف - إدارة الإعلام والاتصال - 26 مارس 2024

دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مشيرة إلى ضرورة تسريع إصدار مجلس الأمن قرارا باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة والحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفتها رئيساً للمجموعة الخليجية، خلال "النقاش العام، تحت البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى"، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وأدانت دول المجلس العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطه، مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، محملة إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء وأسفرت عن قتل وتشريد آلاف منهم في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن انتهاكها الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.  

وعبرت دول المجلس عن صدمتها وهي تواكب تفاقم أزمة الجوع وتدمير منظومات إنتاج الغذاء المحلية في غزة، لافتة إلى أن ذلك يعود بشكل مباشر إلى الانتهاكات المتعمدة من قبل إسرائيل، مشيرة إلى أنها حرمت الشعب الفلسطيني من الغذاء واستهدفت قوافل الإغاثة والمدنيين الذين لا زالوا بأمسّ الحاجة للمساعدات الإنسانية.

وأشارت دول المجلس إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، لم يكترث بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024 الذي يطالب إسرائيل بتنفيذ إجراءات مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وظل مستمرا بتعنت في سياسة عدم الالتزام بأي من القوانين والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية، كما صادق على قرار لبناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في محاولة جديدة لتهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية والقدس.

 وأعربت دول المجلس عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا القرار مؤكدة على مواقفها الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمها لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م.