المركز الإعلامي

جنيف – إدارة الإعلام والاتصال - 11 مارس 2024

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها تضع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولوياتها، وأنها اتخذت في هذا السياق العديد من القوانين والبرامج المعززة لهذه الرؤية على الصعيد الوطني، إلى جانب اعتمادها في عام 2019م للقانون الموحد لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو قانون مخصص لدعم حقوقهم وتطوير كافة الأطر التشريعية والسياسية والتقنية والتأهيلية والطبية والتمويلية لقائدتهم، وفقاً لاحتياجاتهم ولإدماجهم في المجتمع.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيساً للمجموعة الخليجية، خلال "الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وأعربت دول المجلس عن اتفاقها مع ما جاء في تقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من إشارة لأهمية إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكثر فاعلية، والمضي قدما لغاية إدماج منظور الإعاقة بشكل منهجي في كافة الجهود الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وأشارت دول مجلس التعاون إلى أنه من المهم إيلاء العناية اللازمة للتحديات العالمية عند صياغة أي سياسات تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

 وقالت دول المجلس في بيانها إن تسارع نسق التكنولوجيا الرقمية والتغيير المناخي والكوارث الطبيعية وغيرها من التغييرات الكبرى التي يشهدها العالم، لا تمضي دون أن تلقي بثقلها على الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها فئات أكثر هشاشة وبالتالي أكثر تأثرا بالفقر والأزمات الكبرى بمختلف أشكالها.

وشددت دول المجلس على ضرورة صياغة السياسات والبرامج الحمائية ورصد التمويل بشكل استباقي لفائدة هذه الفئة للتأهب بشكل أفضل ودراسة كيفية تسخير التقدم في المجال التكنولوجي والطبي بشكل إيجابي لفائدتهم ومن أجل دعمهم وإدماجهم اجتماعيا واقتصاديا.