دول مجلس التعاون تؤكد على أهمية بناء أنظمة ضمان اجتماعي قوية
جنيف - إدارة الإعلام والاتصال - ٨ مارس ٢٠٢٤
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الأهمية البالغة لبناء أنظمة ضمان اجتماعي قوية لمجابهة التحديات المتتالية التي يشهدها العالم منذ جائحة كوفيد19، وقالت إن القيود المالية والتحديات الاقتصادية والتشغيلية من جهة، وتفاوت مستويات الدخل وزيادة الفجوة المالية من جهة أخرى هي عقبات أساسية تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، ، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيساً للمجموعة الخليجية، خلال "حلقة النقاش حول الحق في الضمان الاجتماعي"، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت دول المجلس في البيان : إن التفاوت الحاد يشكل تحديا كبيرا عند العديد من الدول التي لا تزال الفئات المهمشة اجتماعيا لديها لا تتمتع بالحماية الكافية أو لا تلبي الضمانات الاجتماعية حاجاتها الأساسية بقدر كاف. وأكدت في هذا الصدد على أهمية أن تحظى هذه الدول بفرص أفضل للاستفادة من أفضل الممارسات، وتبادل الخبرات وتلقي الدعم التقني الكافي.
وأشارت البيان إلى أن دول المجلس تستثمر موارد هائلة لكي تستوفي أنظمة الضمان الاجتماعي كافة الشروط والمعايير الدولية من حيث النجاعة والكفاءة انطلاقا من قناعتها بأن بناء أنظمة ضمان اجتماعي قوية وفعالة هو شرط أساسي لتمتع مواطنيها والمقيمين على أراضيها بكامل حقوقهم دون تمييز، منوهة إلى المراتب المتقدمة التي تحتلها وفقاً للمعايير الدولية لجودة الضمان الاجتماعي.
وعلى المستوى الجماعي، ذكر البيان أن دول المجلس اعتمدت النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون والذي يكفل تمتع كافة مواطني دول المجلس بتغطية اجتماعية ذات جودة بشكل مستمر داخل دول المجلس الستة.
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الأهمية البالغة لبناء أنظمة ضمان اجتماعي قوية لمجابهة التحديات المتتالية التي يشهدها العالم منذ جائحة كوفيد19، وقالت إن القيود المالية والتحديات الاقتصادية والتشغيلية من جهة، وتفاوت مستويات الدخل وزيادة الفجوة المالية من جهة أخرى هي عقبات أساسية تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، ، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيساً للمجموعة الخليجية، خلال "حلقة النقاش حول الحق في الضمان الاجتماعي"، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت دول المجلس في البيان : إن التفاوت الحاد يشكل تحديا كبيرا عند العديد من الدول التي لا تزال الفئات المهمشة اجتماعيا لديها لا تتمتع بالحماية الكافية أو لا تلبي الضمانات الاجتماعية حاجاتها الأساسية بقدر كاف. وأكدت في هذا الصدد على أهمية أن تحظى هذه الدول بفرص أفضل للاستفادة من أفضل الممارسات، وتبادل الخبرات وتلقي الدعم التقني الكافي.
وأشارت البيان إلى أن دول المجلس تستثمر موارد هائلة لكي تستوفي أنظمة الضمان الاجتماعي كافة الشروط والمعايير الدولية من حيث النجاعة والكفاءة انطلاقا من قناعتها بأن بناء أنظمة ضمان اجتماعي قوية وفعالة هو شرط أساسي لتمتع مواطنيها والمقيمين على أراضيها بكامل حقوقهم دون تمييز، منوهة إلى المراتب المتقدمة التي تحتلها وفقاً للمعايير الدولية لجودة الضمان الاجتماعي.
وعلى المستوى الجماعي، ذكر البيان أن دول المجلس اعتمدت النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون والذي يكفل تمتع كافة مواطني دول المجلس بتغطية اجتماعية ذات جودة بشكل مستمر داخل دول المجلس الستة.