جنيف – إدارة الإعلام والاتصال - 7 مارس 2024

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية أن تبذل المزيد من الجهود لدراسة كافة جوانب الحق في المشاركة في العلوم وخلفيته الثقافية باعتباره مفهوما جديدا، خاصة فيما يتعلق بالضوابط القانونية التي يجب أن تأطره، مع التركيز بشكل خاص على علاقته بسائر حقوق الإنسان.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال " الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالحقوق الثقافية"، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وأكدت دول المجلس في البيان على ضرورة الاهتمام بتحقيق كافة ضمانات المشاركة الفعلية في العلوم والعمل على إزالة مختلف العوائق التي تحد منها، وأشارت لأهمية تكريس مفهوم الحق في المشاركة وكذلك الحق في الامتناع عن المشاركة في العلوم فيما يتعلق مثلا باحترام مبدأ القبول والحق في رفض الخضوع للتجارب العلمية، باعتبارها مفاهيم تتصل بالحقوق والحريات الأساسية.

ولفت البيان إلى أن دول مجلس التعاون تضع أجندة تطوير العلوم والتكنولوجيات الحديثة ضمن أولوياتها وأنها خصصت مبادرات عديدة لدعم الابتكار والبحث العلمي والتقني والتكنولوجي، كما أنها أقرت برامج وكلفت أجهزة على مستوى وزاري اختصت بدراسة التطوير العلمي بكافة جوانبه بما في ذلك تطوير الأطر التشريعية والجوانب الخاصة بحقوق الإنسان المتعلقة به.

ودعت دول المجلس بهذه المناسبة لبذل مزيد من الجهود على الصعيد الدولي من أجل دعم المشاركة في العلوم، بما في ذلك من منظور مراعاة مبدأ المساواة وتقاسم فوائد التقدم العلمي والتكنولوجيا الناشئة بين كافة الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.