جنيف – إدارة الإعلام والاتصال - 6 مارس 2024

أكدت دولة قطر أن الحق في الغذاء يعتبر وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، جزءاً أساسياً من حق الإنسان في مستوى معيشي لائق، ويشكل أيضاً عنصراً فعالاً من عناصر الحق في الحياة، وأن استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع السكان المدنيين هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية وفقًا للقانون الجنائي الدولي.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، في حدث جانبي حول «السيادة الغذائية للشعب الفلسطيني» على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، والذي نظمه المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء برعاية كل من البعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والبعثة الدائمة لآيرلندا بجنيف والبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين بجنيف.

وأشارت سعادة المندوب الدائم في مستهل مداخلتها إلى المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وعدد من الشركاء بالدوحة بتاريخ 6 و7 فبراير حول «العدالة الغذائية»، والذي تمحور حول عدة قضايا رئيسية من بينها محنة 2.2 مليون فلسطيني محاصر في غزة والذين يواجهون نقصا حادا في الأغذية والأدوية والإمدادات الإنسانية الأخرى.

وقالت سعادتها إن الحق في الغذاء يشمل ثلاث سمات مترابطة وأساسية هي: التوافر وإمكانية الوصول والكفاية، وهو ما يعني إتاحة الغذاء الكافي، وتوفير سبل وصول الناس إليه، وأن يلبي الغذاء احتياجات الفرد الغذائية بشكل كافٍ. وأكدت أن الوفاء بهذه السمات يتطلب احترام الدول للحق في الغذاء وحمايته وإعماله في وقت السلم والحرب على حد سواء.

وأضافت سعادتها أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن المبادئ التي تحمي السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة تنص على حماية حقهم في الغذاء. وأشارت في هذا السياق إلى المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن من واجب السلطة القائمة بالاحتلال أن تكفل الإمدادات الغذائية والطبية للسكان، وأن تجلب ما يلزم من المواد الغذائية والمخزونات الطبية وغيرها من المواد في حال كانت موارد الأرض المحتلة غير كافية، وأعربت عن أسفها لكون الوضع في غزة مختلف.

وقالت سعادتها إنه بعد تدمير السلطة القائمة بالاحتلال لجميع البنى التحتية الأساسية تقريبا، وقتل أزيد من 30 ألف من المدنيين الأبرياء، وتشريد 2 مليون شخص، فإنها شرعت الآن في شن حرب غذائية في غزة وأخذت تقوم بشكل منهجي ومتعمد بتدمير النظام الغذائي في غزة.

وفي هذا الصدد، أشارت سعادتها إلى أنه وفقًا لأحدث دراسة شاملة أصدرتها مجموعة التغذية العالمية في شهر فبراير، فإن 90% من الأطفال دون سن الـثانية، و95% من الحوامل والنساء المرضعات، يواجهون فقراً غذائياً حاداً، ويعاني طفل من كل ستة أطفال في شمال غزة من سوء التغذية الحاد، كما تحد 95٪ من الأسر من وجبات الطعام وأحجام الحصص الغذائية، و64٪ يأكلون وجبة واحدة فقط في اليوم، لدرجة أصبحت معها الأمهات تكافحن في غزة ورفح لإيجاد مياه نظيفة وحليب أطفال لحديثي الولادة، وأصبح كثير من الناس يأكلون الأغذية الحيوانية للبقاء على قيد الحياة.

وأكدت سعادتها أن ما يحدث حاليا في غزة ورفح يعتبر جريمة وحشية لا ينبغي التسامح معها ولا إفلات المسؤولين عنها من العقاب، وأكدت على ضرورة مساءلة إسرائيل عن أفعالها بعيداً عن أي تسييس أو ازدواجية في المعايير.

وفي ختام مداخلتها، شددت سعادتها على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في أربعة مجالات رئيسية وهي: فرض وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار، ووقف التشريد القسري للمدنيين من غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية المتعددة القطاعات على وجه السرعة في جميع أنحاء قطاع غزة دون عوائق وبصورة مستدامة، وتقديم الدعم الكافي للأونروا لتمكينها من الاضطلاع بعملها بفعالية وكفاءة. وقالت إن الوقت قد حان لكي يرقى المجتمع الدولي باسره إلى مستوى المسؤولية الموكلة إليه، والموكلة إلى مجلس حقوق الإنسان، للتحرك وإنهاء هذه المأساة الإنسانية، و"هو اختبار أخلاقي حقيقي للبشرية جمعاء".