نيويورك – إدارة الإعلام والاتصال - 5 فبراير 2024

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن أسفها البالغ حيال فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الجزائري العربي حول غزة في مجلس الأمن، الذي يدعو الى وقف إطلاق نار فوري، مشيرة إلى أنّ مشروع القرار حظي بدعم ثلاثة عشر عضوا في المجلس، ما يمثل تراجعا عن الالتزام التاريخي التأسيسي المنصوص عليه في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على "إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب".

جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمــــام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 63: "استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري العربي حول غزة في مجلس الأمن"، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وفي البدء، أشارت سعادتها إلى أهمية عقد هذه الجلسة نظرا  لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار المقدم من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم المجموعة العربية، والذي يطلب وقف إطلاق نار فوري للاستجابة لأسوأ كارثة إنسانية في التاريخ الإنساني الحديث التي تسبب فيها العدوان المستمر الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقارب الخمسة أشهر ضد أشقاءنا الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث لا تزال أعداد الضحايا في ازدياد، فزاد عددهم عن الثلاثين ألفا، إضافةً الى عشرات الآلاف من الجرحى و المفقودين تحت الركام، غالبهم من النساء والأطفال، و حوالي اثنين مليون نازح في قطاع غزة، وفقا للتقارير الأممية.

وأضافت سعادتها أنّ استخدام الفيتو قد أضاع فرصة مهمة لمجلس الأمن في إطار الاضطلاع بمسؤولياته إزاء العدوان المستمر الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، وهو الذي دفع الأمين العام للأمم المتحدة الى توجيه رسالته في ديسمبر الماضي إلى رئيس مجلس الأمن، تفعيلاً للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث طالب فيها المجلسَ بإعلان وقف إنساني عاجل لإطلاق النار.

وأشارت سعادتها إلى أن دول مجلس التعاون تنوه الى التداعيات الخطيرة إزاء استخدام الفيتو على جهود وقف العدوان وحماية المدنيين في قطاع غزة، وما يمكن أن يرسله من رسائل في سياق ازدواجية المعايير في العلاقات الدولية والتعاطي مع الأزمات العالمية، مضيفة أنه "على ضوء فشل وعجز المجلس، تدعو دول مجلس التعاون الى ضرورة أن تضطلع الجمعية العامة بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك بموجب المادة العاشرة من الميثاق، وهنا نذكر بضرورة تطبيق قرار الجمعية العامة الأخير الذي دعا الي وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

وأكدت سعادتها أن دول مجلس التعاون تجدد إدانتها بأشد العبارات للتهديدات الإسرائيلية المتعلقة بشن عملية عسكرية على مدينة رفح، محذرة من أنّ هذه التهديدات قد زادت مستويات التصعيد والعنف وزعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة. كما أكدت سعادتها أن دول المجلس تدين بأقوى العبارات إجراءات التهجير القسري للسكان المدنيين، وترفض رفضا قاطعا أي عملية عسكرية في مدينة رفح، وتحذر من وقوع مجزرة جديدة تضاف الى سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة والأرض الفلسطينية المحتلة، وتحمل مجلس الأمن مسؤولية عدم وقف العدوان الإسرائيلي.  

وأضافت سعادتها أن دول مجلس التعاون تدين سياسة وإجراءات التجويع الممنهج واستخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين العزل من قِبَل الاحتلال الإسرائيلي خاصة في شمال قطاع غزة، وتنوه الى أنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة يمثل تحديا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إضافة الى التجاهل التام لحكم محكمة العدل الدولية الصادر في السادس والعشرين من يناير الماضي الذي يطلب من إسرائيل تنفيذ ستة أوامر مؤقتة لمنع وقوع جريمة الإبادة الجماعية.

وقالت سعادتها: تدين دول المجلس حملة الاستهداف الممنهجة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأونروا، وتعرب عن أسفها حيال تعليق بعض الدول المانحة تمويلها للأونروا التي لا بديل لها حيث يعتمد عليها خمسة ملايين فلسطيني، وخاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية الراهنة، وكما ذكر سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، فإنّ الوكالة تمثل العمود الفقري لعمليات الاستجابة الإنسانية في غزة، وكما نضم صوتنا للأمين العام في مناشدته للدول التي علقت دعمها للأونروا بمراجعة قراراتها واستئناف تمويلها للوكالة.

وجددت سعادتها موقف دول مجلس التعاون الثابت والتاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي إطار مبادرة السلام العربية التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.  

وأوضحت سعادتها أن دول مجلس التعاون تعرب عن تقديرها للجهود المضنية والصادقة المبذولة لإنجاح المسار التفاوضي المستمر حول الوصول لاتفاق إطاري لهدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة، بما في ذلك المبذولة بتيسير من دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بغية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية الى قطاع غزة، وحماية المدنيين.

وأكدت سعادتها أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في جهودها مع الشركاء بغية الوصول الى وقف إطلاق نار فوري ونهائي في قطاع غزة، حقنا لدماء الاشقاء الفلسطينيين في القطاع، وحماية المنطقة من مخاطر الانزلاق الى دائرة أوسع من العنف.