قطر تجدد موقفها الداعم لجهود الأمم المتحدة لتيسير التوصل لحل سياسي دائم ومتوافق عليه في قضية الصحراء المغربية

news image

نيويورك - إدارة الإعلام و الاتصال - 4 أكتوبر 2023

جددت دولة قطر موقفها الداعم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه
لقضية الصحراء المغربية، في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2654 (2022)، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية. 

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمــــام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 حــول المناقشة للبنود الخاصة بإنهاء الاستعمار، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وأعاد الشيخ جاسم التأكيد على موقف دولة قطر فيما يخص قضية الصحراء المغربية، وذلك انطلاقاً من إيمانها بتسوية الخلافات والمنازعات بالحوار والمفاوضات، والوسائل السلمية الأخرى التي تتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة . 

وأضاف أن دولة قطر تجدد ترحيبها بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، والتي تمثل أساساً موضوعياً لأي حل واقعي ومستدام لهذه القضية. 

وأعرب الشيخ جاسم عن أمل دولة قطر في أن يساهم مشروع القرار الذي ستنظر فيه هذه اللجنة حول هذه المسألة في دعم العملية السياسية والتوصل إلى حل نهائي، وسلام مستدام على نحو يخدم مصلحة الأطراف، والأمن، ويصب في صالح تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة، وكذلك الأمن والسلم الدوليين.

وأكد على موقف دولة قطر الثابت إزاء دعم مبدأ إنهاء الاستعمار والاحتلال الأجنبي بكل أشكاله وصوره، وأشار إلى أهمية إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي يؤكد بوضوح بأنَّ استمرار الاستعمار والاحتلال يعنى الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية وكرامته، بحسب العديد من مواثيق ومعاهدات حقوق الانسان الدولية في هذا المجال، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى القرارات الأممية ذات الصلة بإنهاء الاستعمار.

وفيما يتعلق بنظر هذه اللجنة في البنود ذات الصلة بإنهاء الاستعمار، أفاد الشيخ جاسم، أن دولة قطر تدعو جميع الدول الأعضاء والأطراف المعنية للسعي والتعاون الجاد من أجل التوصل لتسويات عادلة لجميع الحالات المعروضة أمام اللجنة، وذلك وفقاً للقانون الدولي، وبأسلوب يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل حالة على حدة.