الدوحة - إدارة الإعلام والاتصال - 15 مارس

احتفلت دولة قطر باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 16 مارس من كل عام، تحت شعار "الحق في تعليم ذي جودة"، بفعالية شاركت في تنظيمها وزارة الخارجية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وجامعة الدول العربية، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب التربية العربي لدول الخليج.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الحصول على التعليم الجيد هو الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو البوابة الفعلية للتمتع بجميع الحقوق الأخرى.

وأضافت سعادتها أن القيادة الرشيدة لدولة قطر، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تؤمن إيمانا راسخا بأن التعليم حق إنساني لجميع من يقيم على أرض قطر، وهو دعامة من دعائم تقدم المجتمعات، ومطلب أساسي لتحقيق الديمقراطية والتنمية المستدامة، باعتبارها المحرك الأول للتنمية، وأداتها الفعالة التي يعتمد عليها في دفع حركة الحياة إلى الأمام؛ لذا فقد حظي التعليم في الدولة باهتمام ودعم متواصل على كافة الأصعدة والمستويات.

وأوضحت أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك كفالة الحق في التعليم، أصبحت كذلك خيارا استراتيجيا لدولة قطر، حيث تشكل دائما المحور الأساسي لعمليات التطوير التي تنتهجها الدولة، حيث اشتملت رؤية قطر الوطنية 2030 على محاور وركائز تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان، في مجالات التعليم والصحة والبيئة، وحقوق العمالة الوافدة، وحقوق الطفل وكبار السن، وتمكين المرأة، منوهة بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم حول الحق في التعليم.

وأوضحت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أن اهتمام دولة قطر بالتعليم لم يقتصر على توفيره على أرضها فحسب، بل تعدى ذلك لتبني مبادرات دولية وإقليمية ووطنية تهدف إلى توفير التعليم الجيد لملايين الأطفال، الذين حرموا بسبب الفقر والنزاعات المسلحة، وانعدام الأمن، والكوارث الطبيعية والتمييز العنصري من هذا الحق، منبهة إلى أن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر كانت أول من تبنى هذه المبادرات؛ لإيمانها الصادق ورغبتها القوية في حماية وتعزيز فرص حصول كل طفل على التعليم الجيد، فأسست سموها مؤسسة التعليم فوق الجميع، التي انبثقت منها برامج: "علم طفلا والفاخورة، وحماية التعليم في ظروف النزاعات وانعدام الأمن، وأيادي الخير نحو آسيا" لتوفير التعليم الأساسي لملايين الأطفال خارج المدرسة، وأسهمت سموها في القرار الذي تقدمت به دولة قطر للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن "الحق في التعليم في حالات الطوارئ"، وتم اعتماده بالإجماع، وقد أثمر لقاء سموها مع أعضاء مجلس الأمن الدولي عام 2011 صدور قرار المجلس رقم (1998)، الذي يجرم الاعتداء على المدارس والمستشفيات، واقترحت سموها على المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف 2019، تخصيص يوم عالمي لحماية التعليم، وتم اعتماد اليوم التاسع من سبتمبر كل عام يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات.

كما ثمنت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي دور صندوق قطر للتنمية في دعم مجال التعليم بالدول النامية من خلال توفير المنح المالية والاتفاقيات المشتركة مع المنظمات ذات الصلة، ودعم المشاريع التنموية لتوفير التعليم بجميع مراحله، لا سيما التعليم التقني والمهني، حيث وفر الصندوق فرص التعلم النوعي لحوالي عشرة ملايين طفل في أكثر من 50 دولة حول العالم، بالإضافة إلى توفير التمويل لتنفيذ البرامج الإنمائية، والتي بدورها تعزز الحق في التعليم، مشددة على أهمية هذه الاحتفالية باليوم العربي لحقوق الإنسان في التأكيد على تجنيب المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات ويلات الحروب والصراعات، والاعتراف بطبيعتها المدنية والإنسانية وحمايتها وعدم استهدافها؛ حتى تظل دائما ملاذا آمنا؛ لتعزيز السلام والتنمية والاستقرار.

 

في السياق ذاته، أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، على حق كل فرد في التمتع بالحق في التعليم كأحد حقوق الإنسان الأصيلة، والتي تشمل الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية وصون كرامتها، وتمكين كل شخص من الإسهام بفعالية في المجتمع، وتنمية وتطوير العنصر البشري والاستثمار في الإنسان وبما يؤدي إلى توطيد واحترام حقوق الإنسان.

ولفت سعادته إلى أن التعليم يتسم بأهمية ذاتية وكثيرا ما يوصف بالحق "المضاعف"، ذلك أن درجة الوصول إلى التعليم تؤثر في مستوى التمتع بحقوق الإنسان الأخرى حيث يذكر التعليم في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، والذي صدقت عليه دولة قطر، أن التعليم حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. والتعليم، بوصفه حقا تمكينيا هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهمشين اقتصاديا واجتماعيا أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كليا في مجتمعاتهم.

ونوه سعادته أيضا بدور التعليم الحيوي في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من العمل الاستغلالي والاستغلال الجنسي، وحماية البيئة، وغيرها من المردودات الإيجابية، مبينا أن التعليم واحد من أفضل الاستثمارات المالية التي يمكن للدول أن تستثمرها، وأن أهمية التعليم ليست أهمية عملية وحسب، فالعقل المثقف والمستنير والنشط القادر على أن يسرح بحرية وإلى أبعد الحدود هو عقل ينعم بمسرات الوجود ومكافآته.

كما ذكر سعادة الدكتور الحمادي، بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي اختتم أعماله مؤخرا بالدوحة بتبني تدابير ملموسة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة والذي يهدف إلى تجديد وتعزيز الالتزامات بين أقل البلدان نمواً وشركائها في التنمية مما يمثل نقطة تحول قوية للدول الأكثر ضعفاً في العالم لتمكينها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن اعتماد إعلان برنامج عمل الدوحة يمثل بدء حقبة جديدة من التضامن والفوائد الاجتماعية والاقتصادية الهائلة لأقل البلدان نمواً، لا سيما وأن أحد المحاور الرئيسية للمؤتمر تتثمل في التنمية البشرية والاستثمار في الناس والقضاء على الفقر وبناء القدرات عن طريق التعليم الجيد.

ولفت سعادته إلى إيمان دولة قطر بأن التعليم ذا الجودة يسهم في محاربة الفقر وزيادة فرص العمل والتطور في المجتمعات النامية وتمكينها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويلها إلى مصاف الدول المتقدمة، وإيمانها كذلك بأن قضية التعليم تعتبر إحدى الركائز الأساسية للبرامج الإنمائية للدولة، فالتعليم هو الضمان لبناء مجتمعات مستدامة قادرة على الصمود في وجه التحديات، حيث يسهم في زيادة إنتاجية الأفراد، وتعزيز النمو الاقتصادي، كما أنه يضمن تطوير المهارات المهنية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات الحياة المختلفة، ما يسهم في تحسين الصحة والأحوال المعيشية للبشر.

وتابع سعادته قائلا: "ومن هذا المنطلق تسعى دولة قطر من خلال سياستها الخارجية والمشاريع الإنمائية بالتركيز على التعليم في مشاريعها لدعم أقل البلدان نموا من خلال البرامج والخطط الإنمائية التي تسهم في زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وخفض معدلات التسرب من التعليم"، مختتما بما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في خطابه أمام البرلمان الدولي "لقد أصبح التعليم في عصرنا حقا من الحقوق الاجتماعية التي غدت بدورها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وقد ضمن في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.. والاستثمار في التعليم الجيد من أهم عناصر بناء الاقتصاد والنهوض بالمجتمعات وتحقيق النمو والرخاء. أما الجهل فهو من أهم معوقات النمو ونهضة الشعوب، هذا عدا عن أنه يغذي التعصب والعنصرية ويسهل نشر الأفكار المسبقة ضد الآخر المختلف".

بدوره، اعتبر سعادة السفير طلال خالد المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أن استضافة دولة قطر الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان 2023 يعكس حرصها ودعمها لتعزيز وحماية هذه الحقوق، خاصة أن دولة قطر ساهمت خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في العديد من الإنجازات، إلى جانب السياسات والتدابير الوطنية التي اعتمدتها، والتي ساهمت بشكل واضح في تطور الحالة الحقوقية فيها.

وأشاد سعادته بنجاح دولة قطر في استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، الذي عكس حرصها على القيم العربية والإسلامية، التي تتوافق بل تفوق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، معربا عن تطلعه إلى مواصلة التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وعبر المطيري عن اعتزازه باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي تم اختياره ليوافق يوم دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ، مشيرا إلى أن الاحتفال تعبير عن سعي الدول العربية لإبراز اهتمامها بملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي كما هو على المستوى الوطني والدولي، مشددا على أن الحق في التعليم وسيلة قوية للتنمية الكاملة لشخصية الإنسان، وشرط أساسي للمساهمة في المجتمع الحديث.

إلى ذلك، قال السيد منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية إن ذكرى "اليوم العربي لحقوق الإنسان" هي احتفاء بمرور (15) عاما على دخول "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" حيز النفاذ كصك حقوقي وقانوني مرجعي ومحوري في إطار منظومة العمل العربي المشترك، وكوثيقة ترسخ الهوية الوطنية للدول العربية، وروح الانتماء للحضارة العربية ذات القيم الإنسانية النبيلة، مشيرا إلى أن اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023 يرتكز على شعار "الحق في تعليم ذي جودة" كمبدأ حقوقي يرسخه الميثاق العربي في مادته الـ 41، والتي يؤكد فيها أن لكل شخص الحق في التعليم، ويدعو من خلالها الدول الأطراف لضمان مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ولأن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا بمختلف مراحله وأنواعه للجميع دون تمييز.

وأبرز أن الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان تعزز هذا التوجه ضمن الهدف الرابع منها، الرامي إلى تعزيز خطط العمل الوطنية والإقليمية للتربية على حقوق الإنسان، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المستويات التعليمية والتربوية والمجتمعية، لافتا إلى أن الحق في تعليم ذي جودة هو مبدأ حقوقي وهدف تنموي، ونقطة ارتكاز لتحقيق التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، ما يستدعي مضاعفة الجهود لزيادة نسبة الالتحاق بالمدارس، لا سيما للفتيات في الأرياف، وكذا مواصلة التعاون الدولي وتعزيز جهود نقل الخبرات، وتبادل أفضل الممارسات مع رصد الموارد الكافية لتوفير تعليم عن بعد لا يقل جودة عن التعليم الحضوري.

وأكد أيضا أن ضمان التعليم وتعزيز جودته أولوية في السياسات الاجتماعية لجامعة الدول العربية، وقد تبلور ذلك من خلال إطلاق مجموعة مبادرات من قبيل "العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار للفترة "2015 - 2024" كعقد للقضاء على الأمية بجميع أشكالها (الأبجدية، الرقمية، الثقافية)، و"الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار والخطة التنفيذية لها"، و"خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني"، وكذا "الخطة العربية للتعليم في الطوارئ والأزمات" التي تمت صياغتها في إطار تداعيات جائحة كورونا.

وشدد مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية على أن الجامعة العربية تواصل إيلاء الأولوية لمجال التعليم في مختلف مستوياته، إيمانا منها بأن التعليم كحق والتنمية كهدف صنوان لا يفترقان، كما تولي الاهتمام اللازم للتربية على حقوق الإنسان، والذي تجسد من خلال إطلاق "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان"، موضحا أن هذه الخطة تهدف إلى جملة أمور أبرزها تضمين الكتب المدرسية لقيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، وتأهيل أطر تربوية ذات خبرات وقدرات معرفية في مجال التربية والتثقيف على حقوق الإنسان.

في الإطار ذاته، عبر السيد عبدالرحمن العاصمي، مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج، عن فخره بأن دول الخليج العربية حققت الغاية النبيلة، ونالت قصب السبق في مجال حق الإنسان في التعلم، وذلك بفضل دعم القيادات السياسية الحكيمة للمنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن دور مكتب التربية العربي لدول الخليج في تطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق تكامل مسيرة التربية في الدول الأعضاء يأتي نتيجة طبيعية للعون الكريم، والدعم الموصول الذي يحظى به المكتب من قبل قادة الدول الأعضاء.

وأكد العاصمي أن الحق في التعليم الجيد حقيقة واقعة كرستها الصكوك الدولية، وطورته عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تغطي فئات محددة كـ (النساء والفتيات وذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين والسكان الأصليين.. وغيرهم) أو سياقات أخرى كـ (التعليم أثناء النزاعات المسلحة) طورته ليكون في أطر معيارية قوية تنص على التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه مع ذلك نجد الملايين ممن هم في سن الدراسة -في بعض الدول- قد حرموا من التعليم لأسباب تختلف باختلاف البيئات التعليمية، ولا يمكن أن يصان ضمان الحق في التعليم الجيد، وإبراز دوره في التصدي لخطاب العنصرية والكراهية إلا من خلال توفير التعليم المجاني الإلزامي، وإمكانية إلحاق المهمشين به، وأن يكون التعليم قابلا للتكيف في طبيعته مع البيئات كافة، وكل ذلك متحقق في منظومة التعليم في دول الخليج العربية.

وأشار إلى أنه لكي يتصدى التعليم لخطاب الكراهية والعنصرية، لا بد من أن يعمل على تطوير المزايا الأساسية للمتعلم، ليكون مطلعا وملما وناقدا في أن واحد، ومنفتحا اجتماعيا ومحترما للتنوع الثقافي والاجتماعي، وأن يكون مسؤولا أخلاقيا ومنخرطا في عمل منتج، معتبرا أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال محتويات تعليمية تركز على الرفاه والمواطنة العالمية، مع التأكيد على تدريب المعلمين على إيجاد مناخات مدرسية تدعم ثقافة الحوار وتقبل الآخر، وتصميم مدونات سلوك تحارب التنمر والكراهية يشارك في إعدادها الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور.

وفي الإطار ذاته، أعرب السيد جابر بن صالح المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية /لجنة الميثاق/، عن اعتزازه بإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان في دولة قطر ودلالته المهمة، والذي يعكس ما تحقق على هذه الأرض من إنجازات أبهرت الجميع خلال المونديال، لا سيما ملف حقوق الإنسان، فبالرغم من الترصد غير المبرر والنقد لأغراض غير معلنة، إلا أن أصحاب العزم داخل الدولة جعلوا إنجازاتهم محل إبهار لجميع المتخصصين، لدقة الخطط التي تم إعدادها، وسرعة التنفيذ، ومراعاة المعايير، والتوازي على مختلف الجوانب.

وأوضح أن هذه الجهود دفعت منظمة العمل الدولية، على سبيل المثال، للإشادة بملف العمال، وما شملهم من حماية ورعاية، وأسهمت في تدشين مكتب للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مطار حمد الدولي لاستقبال الوافدين، وتقديم خدمات توعوية حقوقية، إلى جانب خدمات أخرى عديدة.

كما نبه رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إلى أن هذا النموذج الذي نذكره على هذه الأرض، هو امتداد لنماذج أخرى في مختلف الدول العربية، وهو ما يدفعنا لمواصلة العمل في إطار موحد تحت مظلة جامعة الدول العربية لتحقيق المزيد من التقدم، منوها إلى أن اختيار شعار "الحق في تعليم ذي جودة" يعبر عن الإدراك العميق لأهمية هذا الحق وطبيعته التمكينية لممارسة حقوق أخرى؛ كونه عنصرا أساسيا في بيئة ممارسة حقوق الإنسان، كما أن غاياته تتجه إلى إنماء الشخصية الإنسانية، وهذا ما أكد عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مادته الـ (41).

يذكر أن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يستمر يومين، تضمن عرضا مسرحيا لطلبة المدارس يعرف بمسيرة التعليم في قطر، وكيف شهد قفزات كبيرة في سنوات معدودة، وكيف أسهمت دولة قطر في نشر التعليم والتعريف بحق الإنسان في الحصول على تعليم جيد في جميع البيئات دون تمييز، كما اشتمل على عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية التي سلطت الضوء على جهود التعاون الدولي نحو حماية الحق في التعليم ومفهوم ومعايير الجودة في التعليم، ويتضمن اليوم الثاني من الفعالية الاحتفالية حلقة نقاشية عن دور اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في دعم تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مناظرة طلابية حول الحق في الحصول على تعليم ذي جودة وأخيرا جلسة حول تأثير التحول الرقمي على جودة التعليم.