نيويورك – إدارة الإعلام والاتصال- 15 مارس
دعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي للاستمرار في جهود التوعية، والتنوير بأهمية مشاركة المرأة في القضاء، وإعمال مبدأ ومعايير الشفافية لضمان عدم التمييز بين الجنسين، وذلك احتراما وتطبيقا للدساتير، والقوانين، والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادتها في "مؤتمر المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات " الذي نظمه المركز الدولي لعلوم الإنسان باليونسكو، بالتعاون مع كلية القانون في جامعة قطر، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة واليوم الدولي للقاضيات.
وأشادت سعادتها بالشراكة المؤسسية البناءة التي نُظم من خلالها المؤتمر، والذي يأتي احتفالاً بهاتين المناسبتين الرفيعتين اللتين ترتبطان بإنجازات تمثل مصدر اعتزاز لدولة قطر، ممثلةً في مبادرة اليوم الدولي للقاضيات، التي أطلقتها دولة قطر في الاجتماع الثاني الرفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، خلال الفترة من 25-27 فبراير 2020، في الدوحة.
وأشارت إلى أن المبادرة تمت رعايتها واعتمادها كقرار أممي على مستوي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبادرة وجهود دولة قطر، حيث قام الوفد الدائم في نيويورك بصياغة مشروع القرار، وحشد الدعم الدولي اللازم له، فتم اعتماده وصدر بالرقم 274/75، في أبريل 2021، ممثلاً انتصاراً تاريخياً للمرأة عالمياً.
وقالت الشيخة علياء إن القرار الذي اعتمد العاشر من مارس من كل عام للاحتفاء بالقاضيات على نطاق العالم، يؤكد في مغزاه ونصه على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة، خاصة في سلك القضاء.
وأعربت عن سرورها بعنوان المؤتمر الإقليمي "المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات"، كون العنوان إيجابي يحتفي ويوثق لنضالات، وإنجازات المرأة العربية في مجال القضاء، ويستشرف المستقبل بمواجهة التحديات، بغية تحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح المرأة العربية والمجتمعات العربية، فتقدم وتطور المرأة، هو شرط لازم لتقدم وتطور وازدهار المجتمعات كافة.
ولفتت سعادتها إلى أن المرأة العربية حققت الكثير من الإنجازات والمكتسبات في السلك القضائي. وأوضحت أنه " منذ عام 1961، وهو تاريخ تعيين أول قاضية في المغرب، فقد أصبح هنالك تيار واتجاه إيجابي عام في ارتياد النساء للسلك القضائي في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، بل وحتى على مستوي المؤسسات القضائية والعدلية الدولية".
وأشارت سعادتها إلى إنجازات دولة قطر في مضمار تمكين المرأة، ورعاية حقوقها، والمساواة بينها وبين الرجل، لافتة إلى أن الدستور والقانون القطري يضمنان بشكل كامل العدالة والمساواة بين المواطنين كافة، بلا تمييز تحت أي اعتبار أو خلفية مهما كانت.
وذكّرت سعادتها بالدور الفعال الذي قامت به قيادة دولة قطر الرشيدة ممثلةً في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في إطار تشجيع النساء والفتيات وفتح الفرص أمامهن في مجالات الحياة العامة، والوظائف، وريادة الأعمال في المجالات كافة، بما في ذلك المجال القضائي.
وتقدمت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالتحية لجيل الرائدات في السلك القضائي من النساء القطريات، وخاصةً الدكتورة حصة السليطي، خريجة كلية القانون في جامعة قطر، وأول قاضية في دولة قطر، والتي تم تعيينها بمرسوم أميري في العام 2010. مؤكدة أن تجربتها ألهمت الكثير من النساء والفتيات لارتياد مضمار القضاء في دولة قطر.
ودعت سعادتها القانونيات الشابات وطالبات القانون القطريات إلى أخذ زمام المبادرة، وأشارت إلى أن المستقبل والفرص مفتوحة أمامهن، حيث تعمل دولة قطر بعزم وإصرار على رفع نسبة النساء في السلك القضائي الى 30% بحلول 2030، وفقا للرؤية الوطنية.
وأكدت أن موضوع تمكين المرأة في القضاء يجب أن يظل بنداً ثابتاً في جدول الاولويات حيث أن المساواة في المشاركة، والمؤسسات الشاملة، والعدالة بين الجنسين، تمثل الركائز التي تقوم عليها خطة التنمية المستدامة 2030.
ودعت سعادتها النساء القاضيات إلى بذل مزيد من الجهود في "التشبيك"، ونسج العلاقات والشراكات الفعالة فيما بينهن، من خلال الروابط المهنية لرفع القدرات والتطوير المهني، إضافة الي مساعدة وارشاد الراغبات من القانونيات الشابات للالتحاق بمجال القضاء.
وقالت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام كلمتها، إن "الوصية الأكثر أهمية التي يمكن أن أقدمها لبنات بلادي هي: ضرورة التحلي بروح المبادرة والمسؤولية، والطموح، والإرادة، والصبر، والإيجابية. فالفرص كبيرة، والمستقبل واعد مشرق، فدولة قطر لا سقف، ولا حدود لطموحها، إن تنظيمنا للنسخة الفريدة وغير المسبوقة لمونديال قطر 2022، يمثل دليلا شاخصا في هذا السياق."