جنيف – إدارة الإعلام والاتصال - 2 مارس
أعربت دولة قطر عن أملها في أن يوفر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً، الذي ينعقد بالدوحة في الفترة من 5 ـ 9 مارس الجاري، فرصة مواتية لمناقشة وبناء خطط وشراكات فعالة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نمواً للعقد (2022-2031)، وعبرت في الوقت ذاته عن أسفها لحادثة حرق المصحف الشريف التي شهدها العالم من جديد وخطاب الكراهية المستفز لمشاعر أكثر من ملياري مسلم بالعالم.
جاء ذلك في كلمة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، أمـــــام الجزء رفيع المستوى للدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وأكدت سعادتها أن الأنظار تتجه هذه الأيام صوب الدوحة التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نمواً، وأشارت إلى حجم التحديات الاستثنائية التي تواجهها البلدان الأقل نمواً، لاسيما في أعقاب انتشار وباء كوفيد-19 الذي ألقى بظلال كثيفة على الجهود الدولية المتعلقة بتحقيق التنمية في جميع البلدان، وفي البلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص.
وتقدمت مساعد وزير الخارجية في كلمتها بخالص التعازي للشعبين الشقيقين في تركيا وسوريا على فقدهم العديد من الأرواح العزيزة والممتلكات بسبب الزلازل التي ضربت البلدين مؤخراً.
وأشارت سعادتها إلى أن مجلس حقوق الإنسان ينعقد في ظل تداعيات وظروف دولية بالغة التأثير على تمتع ملايين الأشخاص بحقوق الإنسان، ونوهت إلى تنظيم دولة قطر الناجح لبطولة كأس عالمٍ استثنائيةٍ ومميزة على كافة المستويات ولأول مرة في العالم العربي والشرق الأوسط ، أسهمت في توفير حيز مهم للتواصل الإنساني والحضاري وجمعت الناس على اختلاف أعراقهم وجنسياتهم وعقائدهم، وحملت رسالة للبشرية جمعاء تدعو إلى جعل المنافسات الرياضية وسيلة لتعزيز الإخاء والتواصل بين الثقافات والحضارات المختلفة.
ولفتت في هذا الشأن إلى أن دولة قطر تبرعت بعشرة آلاف وحدة سكنية متحركة مجهزة بالكامل للمعيشة، استخدمت في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إلى كل من تركيا وسوريا لإيواء المتضررين من الزلازل والذين فقدوا منازلهم، موضحة أن ذلك يأتي في إطار إيمان الدولة بالدور التنموي والإنساني للرياضة.
وقالت سعادتها إن دولة قطر تؤمن بالحق في التعليم منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، حيث تعد في طليعة الدول التي قدمت المساعدات الإنمائية الدولية في قطاع التعليم في عدد من الدول منها أفغانستان، بما يشمل توفير الفرص لكل من الرجال والنساء.
وأشارت إلى أن دولة قطر نظمت بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا مؤتمراً حول المرأة الأفغانية بمدينة بالي في العام الماضي، بمشاركة أكثر من أربعين دولة بالإضافة الى عدد كبير من المنظمات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والشخصيات، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، وقد أجمعت كل هذه الأطراف على أن التعليم هو حق إنساني بل واجب ديني لا تجب المساومة عليه تحت أية ذريعة.
وأعربت سعادة مساعد وزير الخارجية عن الأسف ، في أن يشهد العالم من جديد في هذا الوقت الذي يمر فيه بتحديات جسيمة تتطلب التضامن والتآزر وتشجيع الوئام بين الثقافات والحضارات وأتباع الأديان المختلفة، حادثة تعبر عن تعصب مثير للاشمئزاز تتمثل في حرق المصحف الشريف، وقالت إن خطاب الكراهية هذا يستفز مشاعر أكثر من ملياري مسلم بالعالم، ولا يمكن ولا يجب السماح بأن يكون له مكان في عالمنا اليوم . وشددت سعادتها أنه يجب على الجميع الوقوف بقوة ضد هذه الافكار والممارسات الهدامة التي تنشر التعصب والتمييز ضد الإسلام والمسلمين وتغذي مشاعر العداء والعنف ضدهم، بما يهدد تمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الاساسية.
كما أدانت سعادتها بشدة استمرار الجرائم والانتهاكات الجسيمة والاعتداءات من الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وقتل المدنيين والاستهداف المتعمد للمرافق المدنية الحيوية، ومواصلة اقتحام المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وسياسات الاستيطان غير الشرعي والممارسات التمييزية والعنصرية، فضلاً عن عمليات هدم ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.
وقالت سعادتها إن على المجتمع الدولي أن يقف في وجه غطرسة الاحتلال الاسرائيلي وظنه بأنه فوق القانون ولا يمكن محاسبته، كما رحبت باستلام محكمة العدل الدولية مؤخرا طلباً رسمياً من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إصدار فتوى حول الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت سعادتها على أهمية هذا الطلب، داعية جميع الدول المؤمنة والملتزمة بالقانون الدولي إلى دعمه ومنع محاولات تقويضه، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقه وتقديمهم إلى العدالة.
ولفتت سعادتها إلى أن الشعب السوري الشقيق لا يزال يعاني ومنذ أثني عشر عاماً من جرائم وانتهاكات ومخالفات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن معاناة إنسانية تفوق الوصف والتحمل، ومن دمار كبير وتشريد وأزمات صحية واقتصادية واجتماعية خطيرة. وأضافت
" ثم جاءت كارثة الزلزال الأخيرة لتضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته القانونية والأخلاقية، وللأسف الشديد يبدو أن المنظمات الدولية المعنية والمجتمع الدولي عموماً قد خذلوا الشعب السوري المكلوم مرة أخرى، حتى إذا جاء تحركهم جاء باهتا ومتأخراً بل ومستفزاً في تجيير هذه المأساة الإنسانية لصالح تسويات محتملة ومعادلات سياسية لم يكن الشعب السوري جزءاً منها، تماما كما لم يكن جزءاً من المعادلة الدولية التي باسم مكافحة الإرهاب سوّغت منذ عدة سنوات رؤية شعب بأكمله يذبح ويهجر وينكل به دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا" كما جاء في كلمة سعادتها."
وجددت سعادة مساعد وزير الخارجية ــ في ختام كلمتها - التزام دولة قطر بالتعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان لتمكينه من الوفاء بولايته ومهامه على النحو الأمثل.