دولة قطر تؤكد على أهمية تعزيز الجهود لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل

دولة قطر تؤكد على أهمية تعزيز الجهود لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل

نيويورك - إدارة الإعلام والاتصال - 15 نوفمبر

أكدت دولة قطر على أهمية تعزيز الجهود لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، معربةً عن تطلعها إلى عمل جاد ومثمر في الدورة الثالثة لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به العقيد الركن راشد بن محمد النعيمي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالوكالة، أمام الدورة الثالثة لمؤتمر "إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط"، التي بدأت أعمالها في نيويورك وتنتهي في 18 نوفمبر الجاري.

وأفاد النعيمي، بأن مشروع إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، يعتبر تحدياً فريداً لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بأنواعها الثلاث، وقال إنها "مهمة بالغة التعقيد وكون الشرق الأوسط ما زال بؤرة متأججة، ومحفوفة بالصراعات".

وأضاف أنه رغم اختلاف التعامل مع تقنيات حظر هذه الأسلحة وتفاوت آليات ونظم التحقق والتفتيش الخاصة بكل منها، إلا أنه كان من دواعي ارتياح دولة قطر أن الرئاسة السابقة – لدولة الكويت - قد وضعت توصية دولة قطر بالعمل فيما بين الدورتين موضع التنفيذ وشكلت لجنة لذلك، وتم تنظيم عدد من الأنشطة الهامة التي ساعدت على فهم أفضل للإشكاليات المتعلقة بهذه القضايا.

واقترح رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالوكالة، استمرار الرئاسة الجديدة على نفس النهج لاستكمال مناقشة القضايا المطروحة والتركيز على فهم البدائل المختلفة التي تمكن من المفاضلة بينها، للتوصل إلى أرضية مشتركة يمكن الانطلاق على أساسها.

وتابع، أن دولة قطر قد شاركت خلال العقود الأربعة الماضية في جميع الجهود والمبادرات التي سعت إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل .

وأشار إلى قيام دولة قطر بالتوقيع والتصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وغيرها من المعاهدات الدولية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل. وحذر في الوقت ذاته من الخلل الجسيم في موازين القوى نتيجة عدم تنفيذ الوعود والالتزامات الدولية في مجال حظر الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. 

وشدد على الأهمية الكبرى للمؤتمر، وقال إن "الأهمية تعود إلى أن دول المنطقة قد قررت أنها لا يمكنها الصبر أكثر من ذلك على تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته نحو إنشاء المنطقة الخالية طبقاً لقرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر 1995، لمراجعة وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وآلية إنشاء المنطقة التي تبناها مؤتمر 2010 لمراجعة المعاهدة في وثيقته الختامية".

وأوضح انه نتيجة لهذا التقاعس قررت دول المنطقة اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد هذا المؤتمر السنوي للبدء في إنشاء المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم مثل هذه المبادرات والوفاء بإلتزاماته ومسؤولياته تجاه تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وفي إطار اهتمام قطر بدعم وتعزيز التنسيق العربي حول القضايا الإقليمية لنزع السلاح، ذكر النعيمي، أن الدولة قد بادرت وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية بتنظيم الندوة العربية الأولى حول نزع السلاح وعدم الانتشار النووي في الدوحة خلال الفترة من 12 الى 15 سبتمبر 2022. 

وبيّن أن الهدف من الندوة، مناقشة التداعيات الدولية فيما يتعلق بنزع السلاح وبالأخص مؤتمرات المراجعة وكذلك لتنسيق المواقف العربية بشأن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. ولفت إلى سعي دولة قطر إلى عقد هذه الندوة بشكل سنوي.

وأعرب عن تطلع دولة قطر في أن يثمر المؤتمر عن عمل جاد ويؤسس لعمل مستقبلي من خلال فرق عمل فنية وسياسية وقانونية، قادرة على تقديم مسارات وآليات لتُمَكِن المنطقة من تقديم نموذج يُحتذى به في العالـــم. كما أكد على حرص دولة قطر على دعم قيادة المؤتمر لتحقيق النتائج المرجوة، من أجل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.