نيويورك – إدارة الإعلام والاتصال - 12 نوفمبر

دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية لإنهاء الاحتلال والضغط على إسرائيل للانخراط في عملية سلام حقيقية تمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق حق تقرير المصير والوصول إلى سلام شامل وعادل وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند "الممارسات الاسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني".

وشدد على أن "الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين يمثل جريمة وخرقاً صارخا لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة، وغيرها من الإعلانات الدولية ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، جدد البيان، إدانة دولة قطر لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر لمدة 55 عاما، دون إجراءات رادعة من المجتمع الدولي لإنهائه، أو وجود أُفق واضح لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية.

كما جدد البيان، تأكيد دولة قطر على أن التسوية الدائمة والشاملة والعادلة لقضية فلسطين لن تتحقق إلا على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولاً إلى إنهاء احتلال سائر الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، وإنهاء الاستيطان، والحل العادل لقضية اللاجئين، وتمتع الفلسطينيين بحقوقهم الكاملة غير القابلة للتصرف، لاسيما حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق رؤية حل الدولتين.

وأوضح الشيخ جاسم آل ثاني، أن هذا الحل هو الحل الذي أجمع عليه المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد الممكن للتوصل إلى السلام العادل والدائم.

وشدد على ضرورة عدم المساس بالوضع القائم للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى.

وأكد الشيخ جاسم، على إدانة دولة قطر لكل التدابير المخالفة للقانون الدولي المستمرة في الأراضي الفلسطينية والعربية، مثل التشريعات والسياسات والإجراءات التمييزية في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الشقيق.

كما جدد إدانة دولة قطر لقتل المدنيين وإصابتهم، والاحتجاز التعسفي والسجن والتهجير القسري، إضافة إلى تدمير ومصادرة الممتلكات المدنية، بما في ذلك هدم المنازل التي يجري تنفيذها بشكل منظم ومستمر كعقوبة جماعية وفي انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

وشدد على رفض وإدانة دولة قطر لإعاقة وتسييس المساعدات الإنسانية، والحصار الجائر والمستمر على قطاع غزة لما يزيد عن 16 عاما.

وأشار الشيخ جاسم آل ثاني، إلى تواصل توسيع الاستيطان غير المشروع بما في ذلك ما أفادت به التقارير مؤخراً بشأن الأنشطة والأعمال غير القانونية لتوسيع الاستيطان في محيط القدس،

مجدداً تأكيد دولة قطر على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية وتشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين وكذلك عائقا أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: "كما تؤكد دولة قطر أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان العربي السوري المحتل لاغٍ وباطلٌ وليس له أثر قانوني دولي".

كما جدد تأكيد دولة قطر على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 على وضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967.

ودعا الشيخ جاسم، إلى إنشاء آليات دولية فعالة ومرتبطة بأطر زمنية محددة لتنفيذ توصيات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع وتفعيل آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها، إضافة إلى مواصلة الجهود داخل الأمم المتحدة في إطار حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحماية والسلامة القانونية للسكان المدنيين الفلسطينيين.

كما جدد إدانة دولة قطر لجريمة الاغتيال الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي للإعلامية الفلسطينية بقناة الجزيرة شرين أبو عاقلة، مطالباً المجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل لمساءلة مرتكبي هذه الجريمة البشعة وملاحقة المسؤولين عنها أمام آليات العدالة الدولية.