جنيف - إدارة الإعلام والاتصال - 2 نوفمبر

قالت دولة قطر إن الأحداث الرياضية الكبرى تسهم في تسريع  وتيرة التنمية المستدامة ، وأكدت في الوقت ذاته إيمانها الراسخ بأن الحق في التنمية هو حق أساسي من حقوق الانسان غير قابل للتصرف، وأن تنفيذه يقتضي اتخاذ عدد من الإجراءات الملموسة والفاعلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المنـــدوب الدائــــم لدولة قطر بجنيف اليوم أمام الدورة السادسة لآلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية تحت البند 5 (هـ) من جدول الأعمال المؤقت.

و ذكرت المفتاح أنه في الوقت الذي تتجه انظارنا الى موعد افتتاح نهائيات كاس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢، والتي ستقام في دولة قطر، في اقل من ثلاثة أسابيع من اليوم، فإنني أرحب شخصيا بكل المشجعين، وأضافت: أود أن أذكّر الجميع بأهمية الرياضة والأحداث الرياضية الكبرى التي تجمع البلدان النامية والمتقدمة من جميع بقاع الأرض وتسهم في تعزيز التقارب بين الشعوب وتساعد في تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا سيما بدول الجنوب كما تعمل على تعزيز التمتع بالحق في التنمية بجميع مجالاتها.

وأكدت سعادتها على إنه بالنظر الى التحديات المتعاظمة التي تواجهها جميع الدول، وبالأخص الدول النامية والأقل نمواً،  كالآثار البيئية المترتبة على ظاهرة التغير المناخي، وتزايد حدة النزاعات المسلحة، وانتشار الفقر والبطالة، وظهور تحديات صحية مستجدة، وتأثير كل ذلك على عملية التنمية واستدامتها، فإن الالتزام الجماعي الدولي لإعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذه ، هو أمر لا غنى عنه للتصدي لهذه الازمات وتقليل آثارها، حيث أن التغلب على هذه التحديات والعقبات يتجاوز في أغلب الأحيان المقدرات الفردية للدول ويحول دون وفائها بالتزاماتها، مما يقتضي وجود شراكات منصفة وتعاون تنموي دولي واقليمي حقيقي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتخفيف حدة التفاوت بين البلدان النامية والمتقدمة وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ وإعمال الحق في التنمية .  

وذكرت سعادتها أن دولة قطر حرصت على مدى الأربعة عقود الماضية على تبني سياسة خارجية تقوم على تعزيز وترقية التعاون الدولي مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجالات، بما في ذلك عن طريق مساعدة الدول ودعم جهودها لتحقيق تطلعاتها المشروعة في التنمية والتقدم، لاسيما الدول النامية والأقل نمواً، وأن المساعدات التنموية التي تقدمها دولة قطر تركزت في مجملها على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، علاوة على المساعدات الإنسانية التي ترتبط بظروف استثنائية تتعرض لها بعض البلدان كالكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، والجوائح الصحية.

وأشارت سعادتها إلى أن جائحة COVID-19 أظهرت حاجة الدول الى الدعم لتعزيز قدراتها الصحية لمواجهة الوباء، وأن دولة قطر لم تدخر جهدا في مد يعد العون وقدمت مساعدات لـ 92 دولة، وتجاوزت مساهماتها الـ 140 مليون دولار أمريكي في إطار دعم الجهود الدولية لمكافحة الوباء، كما قدمت 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم برنامجها في تسريع إتاحة أدوات مكافحة الفيروس في الدول الأكثر احتياجا. ونوهت إلى أن ترؤس دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموا، الذي تستضيف الدوحة اجتماعات الجزء الثاني منه خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، يأتي تتويجاً لهذه الجهود، كما أن دولة قطر تتطلع الى أن يكون هذا المؤتمر فرصة لتلبية احتياجات وأولويات الدول الأقل نمواً ودعم جهودها لتحقيق التنمية خلال العقد القادم.

وأضافت سعادتها: أنه لم يتبق على حلول عام 2030، وهو الموعد المحدد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، سوى ثمانية سنوات، ومازالت البلدان النامية تواجه تحديات حقيقية بشأن تنفيذ هذه الأهداف. وقالت:" في الوقت الذي ما زالت فيه العديد من البلدان النامية والأقل نمواً تكافح من أجل تعزيز سياساتها الوطنية الاقتصادية المتعلقة بالقضاء على الفقر؛ والقدرة على تحمل الديون؛ والتكيف مع آثار تغير المناخ، والتخفيف من حدته؛ إذا بهذه الدول تواجه بتحدي جديد غير مسبوق وهو وباء COVID-19 الذي قاد الى انتكاسات حادة في التنمية، وأثر على قطاعات حيوية في هذه البلدان، وأعادها سنوات الى الوراء".

ونوهت المفتاح إلى أن البلدان النامية والأقل نمواً بحاجة إلى رؤوس الأموال والاستثمار في القطاعات الانتاجية التي تحد من الفقر وتزيد من قدرة المجتمعات على الصمود، مثل خلق فرص العمل، وتعزيز الزراعة المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق العالمية، ودعم الرعاية الصحية الشاملة، وتوفير فرص التعليم الجيد، ونقل التكنولوجيا. كما تحتاج أقل البلدان نمواً أيضاً إلى دعم التجارة، وتعزيز قدرتها على الحصول على التمويل التنموي الميسر بغرض تمكينها من بناء نمو اقتصادي شامل ومستدام.  

وأوضحت سعادتها أن هذه التحديات الدولية الكبيرة تفرض اعتماد برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نمواً للعقد 2022-2031 الذي يعد انجازاً كبيرا، وخطوة متقدمة في سبيل تعزيز الجهود الدولية الرامية لدعم هذه البلدان لتحقيق طموحاتها المشروعة في التنمية، لاسيما من خلال تنفيذ المجالات التي تم التركيز عليها في برنامج العمل وعلى رأسها: القضاء على الفقر، وتعزيز العلم والتكنولوجيا والابتكار، وكذلك معالجة آثار تغير المناخ والتعافي من جائحة  COVID-19، وحشد التضامن الدولي وتنشيط الشراكات العالمية.    

وتابعت: " إنني انتهز هذه السانحة لأؤكد أن دولة قطر لن تدخر جهداً في القيام بكل ما من شأنه أن ينجح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نمواً، كما أحث جميع البلدان وأصحاب المصلحة والمنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمات التي تتخذ من جنيف مقراً لها، على المشاركة بفاعليه في هذا المؤتمر، وحشد طاقاتها من أجل إنجاحه، والسعي لتنفيذ مخرجاته في إطار من الشراكات الدولية العادلة التي تدعم هذه البلدان وتمكنها من التغلب على تحدياتها وتحقق تعهد "عدم ترك أي أحد خلف ركب التنمية".