دولة قطر تؤكد أن التغير المناخي يعد من أكبر التحديات التي تواجه البشرية في عالمنا المعاصر
جنيف – المكتب الإعلامي – 25 أكتوبر
أكدت دولة قطر أن التغير المناخي يعد ظاهرة تؤثر على جميع البلدان بغض النظر عن دخلها أو ناتجها المحلي الإجمالي، لافتة أن البلدان المتقدمة التي تعد المسؤولة تاريخيا عن غالبية انبعاثات الاحتباس الحراري العالمية، لديها موارد أكثر واستعداد أكبر للتعامل مع العواقب الحتمية لتغير المناخ، في حين أن البلدان النامية، والبلدان الأقل نموا هي في الغالب أقل استعدادا وأكثر تضررا من جراء ظاهرة تغير المناخ.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المنـــدوب الدائــــم لدولة قطر بجنيف خلال الحوار الدولي بشأن الهجرة حول موضوع "الأزمات العالمية المتداخلة: آثار انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ على الهجرة والنزوح "المنعقد بجنيف.
وأوضحت أن الآثار التي يخلفها التغير المناخي حقيقية ملموسة، نظرا لأنها تهدد سبل العيش لملايين البشر على كوكب الارض وتحول دون تمتعهم بحقوق الإنسان الأساسية، وتقود إلى تداعيات واسعة النطاق على رأسها الهجرة والنزوح، مشيرة أن مواجهة هذا التحدي العالمي لن تتأتى إلا من خلال جهود وطنية وإقليمية ودولية منسقة ومشتركة، مع مراعاة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة.
وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تحملت مسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي من خلال المساهمة في الجهود المتعلقة بالتصدي لآثار التغير المناخي وذلك عبر اتخاذ عدد من الإجراءات الوطنية والدولية.
ونوهت إلى أن دولة قطر استحدثت، على المستوى الوطني، وزارة للبيئة والتغير المناخي تعمل على ضمان ممارسات مستدامة ومراعية للمناخ في جميع المسائل ذات الأهمية البيئية، كما أطلقت مؤخرا خطة وطنية للتغير المناخي كإطار استراتيجي للتصدي لتغير المناخ مبني على التنويع الاقتصادي وبناء القدرات وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
وقالت إن دولة قطر على المستوى الدولي بادرت بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، وهو منظمة دولية تأسست لمواجهة النتائج المترتبة على انعدام الأمن الغذائي والأثار البيئية والاقتصادية السلبية المرتبطة بتغير المناخ.
وأشارت إلى أن دولة قطر واصلت جهودها في دعم المشاريع التي تهدف إلى مساعدة الأكثر تضرراً من تغير المناخ، لفتة أنها أعلنت عام 2019 عن تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا لمواجهة تغير المناخ.
وتابعت سعادتها أن دولة قطر عملت على دعم المجتمعات الريفية في الصومال لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال مشروع مشترك بقيمة 1.7 مليون دولار مع منظمة الأغذية والزراعة لتحسين الوصول إلى الموارد المائية، بالإضافة إلى تدريب صغار المزارعين والرعاة على كيفية التكيف مع التحديات الناجمة عن تغير المناخ، موضحة أنه سيستفيد من هذه المبادرة 468300 شخصا لاسيما من المجموعات السكانية الفقيرة والضعيفة، بما في ذلك فئتي النساء والشباب.
وقالت إنه بينما تتجه الأنظار صوب مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 الشهر المقبل، فإن قطر تحث جميع البلدان على الوفاء بتعهداتها ومواصلة تنفيذ ودعم أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما تتطلع إلى معالجة تحديات الهجرة والتنقل البشري المرتبطة بالتغير المناخي بشكل مناسب واتخاذ تدابير لتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد، لاسيما تلك المتعلقة بزيادة وتيسير توفير التمويل المناخي للبلدان النامية والأقل نموا وذلك لتعزيز قدراتها على الصمود التكيف.
أكدت دولة قطر أن التغير المناخي يعد ظاهرة تؤثر على جميع البلدان بغض النظر عن دخلها أو ناتجها المحلي الإجمالي، لافتة أن البلدان المتقدمة التي تعد المسؤولة تاريخيا عن غالبية انبعاثات الاحتباس الحراري العالمية، لديها موارد أكثر واستعداد أكبر للتعامل مع العواقب الحتمية لتغير المناخ، في حين أن البلدان النامية، والبلدان الأقل نموا هي في الغالب أقل استعدادا وأكثر تضررا من جراء ظاهرة تغير المناخ.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المنـــدوب الدائــــم لدولة قطر بجنيف خلال الحوار الدولي بشأن الهجرة حول موضوع "الأزمات العالمية المتداخلة: آثار انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ على الهجرة والنزوح "المنعقد بجنيف.
وأوضحت أن الآثار التي يخلفها التغير المناخي حقيقية ملموسة، نظرا لأنها تهدد سبل العيش لملايين البشر على كوكب الارض وتحول دون تمتعهم بحقوق الإنسان الأساسية، وتقود إلى تداعيات واسعة النطاق على رأسها الهجرة والنزوح، مشيرة أن مواجهة هذا التحدي العالمي لن تتأتى إلا من خلال جهود وطنية وإقليمية ودولية منسقة ومشتركة، مع مراعاة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة.
وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تحملت مسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي من خلال المساهمة في الجهود المتعلقة بالتصدي لآثار التغير المناخي وذلك عبر اتخاذ عدد من الإجراءات الوطنية والدولية.
ونوهت إلى أن دولة قطر استحدثت، على المستوى الوطني، وزارة للبيئة والتغير المناخي تعمل على ضمان ممارسات مستدامة ومراعية للمناخ في جميع المسائل ذات الأهمية البيئية، كما أطلقت مؤخرا خطة وطنية للتغير المناخي كإطار استراتيجي للتصدي لتغير المناخ مبني على التنويع الاقتصادي وبناء القدرات وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
وقالت إن دولة قطر على المستوى الدولي بادرت بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، وهو منظمة دولية تأسست لمواجهة النتائج المترتبة على انعدام الأمن الغذائي والأثار البيئية والاقتصادية السلبية المرتبطة بتغير المناخ.
وأشارت إلى أن دولة قطر واصلت جهودها في دعم المشاريع التي تهدف إلى مساعدة الأكثر تضرراً من تغير المناخ، لفتة أنها أعلنت عام 2019 عن تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا لمواجهة تغير المناخ.
وتابعت سعادتها أن دولة قطر عملت على دعم المجتمعات الريفية في الصومال لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال مشروع مشترك بقيمة 1.7 مليون دولار مع منظمة الأغذية والزراعة لتحسين الوصول إلى الموارد المائية، بالإضافة إلى تدريب صغار المزارعين والرعاة على كيفية التكيف مع التحديات الناجمة عن تغير المناخ، موضحة أنه سيستفيد من هذه المبادرة 468300 شخصا لاسيما من المجموعات السكانية الفقيرة والضعيفة، بما في ذلك فئتي النساء والشباب.
وقالت إنه بينما تتجه الأنظار صوب مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 الشهر المقبل، فإن قطر تحث جميع البلدان على الوفاء بتعهداتها ومواصلة تنفيذ ودعم أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما تتطلع إلى معالجة تحديات الهجرة والتنقل البشري المرتبطة بالتغير المناخي بشكل مناسب واتخاذ تدابير لتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد، لاسيما تلك المتعلقة بزيادة وتيسير توفير التمويل المناخي للبلدان النامية والأقل نموا وذلك لتعزيز قدراتها على الصمود التكيف.