نيويورك – المكتب الإعلامي - 22 سبتمبر 2022
شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة ((AHLC المعنية بتنسيق المساعدات التنموية لفلسطين، وذلك على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية.
ودعا سعادته في مداخلة له أمام الاجتماع، المجتمع الدولي إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وضمان الحد الأدنى من الرفاه للفلسطينيين، لافتاً إلى أن المعاناة الإنسانية والفشل الاقتصادي يؤديان إلى فقدان الأمل.
وقال إن تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين مطلب وحق لهم، علاوة على أنه يسهم في خلق البيئة المواتية للوفاق الوطني وفرص السلام مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي يعود بالنفع على الجميع.
وأوضح أن عمل اللجنة يكتسي قدراً أكبر من الأهمية في ظل ما يشهده الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي من انتكاسات متكررة كالتي حدثت خلال العام الماضي، خاصةً في ظل ما تشير إليه التقارير والإحاطات من استمرار المصاعب الاقتصادية التي تواجه الفلسطينيين وتهدد استدامة الوضع الاقتصادي والمالي للسلطة الفلسطينية.
وتابع أن الفلسطينيين ينتظرون استمرار الدعم المعهود سابقاً من قبل المجتمع الدولي، الذي تنوب عنه في هذا المجال لجنة الاتصال، لافتاً إلى أنه أصبح من المعروف عن اللجنة قيامها بإجراءات عملية وإيجابية وملموسة لتحقيق الأهداف المشتركة
وقال سعادته إنه انطلاقاً من إدراك دولة قطر لهذه المسؤولية وضرورة تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني خدمةً لمساعي السلام، فإنها تواصل الاضطلاع بدورها، في إطار تدفقات الدعم الدولي، استجابةً لاحتياجات الإخوة في فلسطين، بما في ذلك تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية لقطاع غزة.
وأضاف: بالتنسيق مع الأمم المتحدة، استمرت خلال الفترة الماضية المِنح القطرية إلى القطاع بهدف التخفيف من المعاناة الإنسانية، وهذا ما ساهم في معالجة الاحتياجات العاجلة من نقص الطاقة وتوفير السيولة النقدية وخلق فرص عمل، علاوةً على ما يتم على المدى الطويل من إصلاح وإنشاء للبُنى التحتية والمساكن وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة، وهو ما يساهم بدوره في استدامة الاقتصاد والازدهار.
ولفت إلى أن مساهمات دولة قطر خلال العقد الماضي عبر صندوق قطر للتنمية ولجنة إعمار غزة تجاوزت مليار ونصف مليار دولار، علاوة على المساهمات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني.
وجدد سعادته التأكيد على أن معالجة الجانب الاقتصادي، وإن كانت أمراً مطلوباً، فهي لا تغني عن المقومات السياسية للتسوية الدائمة والعادلة والشاملة التي أساسها حل الدولتين والتوصل إلى حل مسائل الوضع النهائي عبر التفاوض ووفق قرارات مجلس الأمن وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
وتطرق إلى دور وكالة الأونروا التي تواجه صعوبات في التمويل، لافتاً إلى أن دولة قطر رفعت في الفترة الأخيرة من مستوى تبرعها لصالح الموارد الأساسية للوكالة في إطار مشاركتها في تحمل الأعباء المالية.
وتابع أن صندوق قطر للتنمية أعلن في نوفمبر الماضي عن تبرع بإجمالي 18 مليون دولار دعماً للموارد الأساسية للأونروا خلال عامي 2021 و2022. وقد كانت دولة قطر أول دولة عربية توقع اتفاقية متعددة السنوات مع أونروا لدعم مواردها الأساسية.
وأكد سعادته على التزام دولة قطر بدعم جهود اللجنة وبشكل عام الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.