نيويورك - المكتب الإعلامس - 22 سبتمبر

شاركت دولة قطر في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

مثّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في كلمة له، أن انعقاد الاجتماع سنويا خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس أهمية المنظمة كمجموعة لها مكانتها البارزة على الساحة الدولية، كما يعد فرصة لإعادة التأكيد على ضرورة تلبية عملنا المشترك تطلعات شعوب دولنا، وأن يسترشد بمبادئ التضامن والشراكة والنهج الجماعي والتنسيق الفعال والحكم الرشيد، مع الالتزام بالملكية الوطنية.

ولفت سعادته إلى أن القضية الفلسطينية والقدس الشريف تعتبر أولوية لدولة قطر مشيرا إلى أن الأحداث التي شهدناها خلال العام المنصرم، لا سيما اقتحام حرم المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في شهر رمضان المبارك، والاعتداء على المصلين العزل فيه وعرقلة أداء الصلاة فيه، تستفز مشاعر الملايين من المسلمين.

وأضاف: هذا التصعيد المتكرر هو بمثابة تذكير لنا بما يتعرض له الحرم المقدسي الشريف من انتهاكات مستمرة، وعليه نكرر رفض أية محاولة للمساس بالوضع التاريخي القائم، أو تقسيم المسجد الأقصى زمانيا أو مكانيا، ونؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتابع سعادته: إن قضية القدس هي من القضايا الأساسية التي يجب تسويتها من أجل تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل، ونعيد هنا التأكيد على حل القضية الفلسطينية الذي أجمع عليه المجتمع الدولي، ألا وهو حل الدولتين، مما يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الأنشطة الاستيطانية، واسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وأشار سعادته أن مختلف الأزمات وآثار الصراعات المسلحة لا تزال تلقي بظلالها على الملايين في أنحاء العالم الإسلامي، الذين يتطلعون إلى التمتع بالسلم والأمن والاستقرار والازدهار، لافتا إلى أن هذه التحديات تزداد تعقيدا في ظل ما نشهده اليوم من تدهور في البيئة الأمنية الدولية.

وقال: من هنا تبرز أهمية تسوية المنازعات بالسبل السلمية، وهو ما تسعى إليه دولة قطر باستمرار، وتبذل في سبيله كل الجهود المخلصة، بما في ذلك من خلال الوساطة والمساعي الحميدة.

وأوضح أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات في هذا المضمار، لا سيما في بلدان تنتمي لمنظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى أنه كان لها شرف استضافة المحادثات بين الأشقاء في تشاد، التي تمخض عنها في شهر أغسطس الماضي التوقيع على اتفاق الدوحة للسلام في تشاد، وعبر عن تطلعه إلى البناء على هذه الخطوات لوضع الأسس للسلام المستدام.

وبين أن منظمة التعاون الإسلامي يقع على عاتقها مسؤولية تعزيز التضامن بين دولها الأعضاء، بالإضافة إلى مسؤولية التضامن مع الأقليات المسلمة التي تمر بمعاناة وتتعرض لانتهاكات، مؤكدا عن دعم دولة قطر المستمر لدور المنظمة وجهودها ومبادراتها ومساعيها الحميدة لتعزيز وحماية حقوق الأقليات المسلمة.

وشدد على ضرورة التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا مشيرا إلى أن دولة قطر اشتركت مع دول منظمة التعاون الإسلامي في تبني قرار الجمعية العامة حول "اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا" في شهر مارس الماضي الذي يعكس قلقنا العميق إزاء تزايد أعمال العنف والتحريض والتمييز ضد المسلمين في أنحاء العالم، كما يعكس الالتزام بتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح والاحترام المتبادل.

وتابع: هذه قيم تبذل دولة قطر جهودا دؤوبة لتعزيزها بغية خلق بيئة مواتية للسلام والاستقرار في المجتمعات، وذلك من خلال تعزيز حوار الأديان ودعم التعليم واستخدام الرياضة كوسيلة لنشر التسامح والتعايش السلمي.

ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم نوفمبر القادم، يعد المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة إسلامية هذه البطولة، مشيرا إلى أن هذا أمر يفتخر به الشباب المسلم في كل مكان.

وعبر سعادته عن فخر دولة قطر بالإنجازات التي حققتها على مختلف الأصعدة في إطار التحضير للاستضافة الناجحة لهذه المناسبة التاريخية. وتقدم بالشكر لدول المنظمة على دعم اعتماد الجمعية العامة في شهر أبريل الماضي لقرارها 76/259 الذي رحبت فيه باستضافة دولة قطر للبطولة.

وبين سعادته أن برنامج عمل المنظمة لعام 2025 وخطة تنفيذه ينطوي على العديد من المجالات الهامة لدولنا وشعوبنا، التي ينبغي تعزيز العمل عليها على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن هذه المجالات حماية وتعزيز الأسرة، وحقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعناية بالمُسنّين.

ولفت إلى أهمية بناء مقدرات الشباب، وتعزيز التعليم خاصة وأن العالم الإسلامي يتميز بنسبة عالية من الشباب في أعداد سكانه موضحا أن دولة قطر تواصل توجيه الجهود والموارد الملموسة للدفع قدما بهذه الأولويات.

وأضاف: يشكل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضرورة قصوى بالنسبة إلى دول منظمتنا، فهي دول نامية أو من أقل الدول نموا. وتحافظ دولة قطر على مستوى مرتفع من بذل المساعدات التنموية والإنسانية على المستوى الدولي، بما في ذلك دعماً للعديد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وسوف تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل الدول نموا الذي سينعقد الجزء الثاني منه في شهر مارس المقبل في الدوحة، وهو يعد حدثا هاما للغاية بالنسبة لتلك الدول.

وبين سعادته أن التداعيات السلبية لتغير المناخ تعد تهديدا لدول منظمتنا كغيرها من البلدان مشيرا إلى أن دولة قطر تولي الاهتمام اللازم لهذه المسألة، حيث اتخذت مختلف الإجراءات على الصعيد المحلي والدولي، بما فيها تطوير التقنيات ذات الصلة والطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم مبادرات البحث والتطوير في هذا المجال.

وتابع: تقوم دولة قطر بدور ريادي في دعم الجهود الدولية لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وهنا نُجدد إدانة جميع أعمال الإرهاب متى وأينما ارتُكبت وبغض النظر عن دوافعها ومبرراتها، بما في ذلك استخدام أساليب إرهابية بدوافع عنصرية أو عرقية أو أيديولوجية. وفي الوقت نفسه ترفض دولة قطر استغلال مكافحة الإرهاب لتحقيق مآرب سياسية أو ربط الإرهاب بدين معين، بما في ذلك الإسلام.

وأكد سعادته أن دولة قطر كما دأبت على دعم القضايا العادلة للعالم الإسلامي والالتزام بالعمل الجماعي في إطار منظمة التعاون الإسلامي، فسوف تواصل سياستها وجهودها الإيجابية المعهودة، عملاً بالرسالة السامية لديننا الإسلامي الحنيف، واستنادا لميثاق المنظمة، بغيةَ تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.