المركز الإعلامي

جنيف - المكتب الإعلامي - 14 سبتمبر

أعربت دولة قطر عن قلقها إزاء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن النزاعات المسلحة، وتأثيرها البالغ على انعدام الغذاء وزيادة حدة الفقر.  ورحبت في الوقت ذاته بتعيين السيد فولكر تورك مفوضاً سامياً لحقوق الانسان، وتمنت له التوفيق في أداء مهامه.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتـــــاح المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والخمسين، خلال النقاش العام حول البيان المحدّث للمفوضة السامية لحقوق الانسان.

وقالت إن دولة قطر تتفق مع ما ورد بالتحديث بأن العمل الجماعي المتعدد الأطراف يوفر الفرصة لتعزيز الالتزام المتجذر في المعايير الدولية لحقوق الانسان، وأشارت إلى أن الملتقيات الجماعية كالأحداث والفعاليات الكبرى، يمكن أيضاً أن تلعب دوراً في بناء الجسور وتعزيز التواصل بين المجتمعات والشعوب. كما أعربت عن تطلع دولة قطر الى أن تسهم استضافتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في تعزيز قيم ومبادئ حقوق الانسان التي تحث عليها الرياضة. ونوهت سعادتها الى إطلاق دولة قطر مؤخراً مبادرة "الرياضة من أجل التنمية والسلام" والتي ستعمل على تعزيز دور الرياضة في النهوض بأهداف التنمية المستدامة عن طريق دعم الجهود الإنسانية والتنموية وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تهدف لترسيخ قيم التسامح والسلم والاندماج. 

كما أشارت سعادتها إلى توقيع صندوق قطر للتنمية مؤخراً لاتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم العمليات الإنسانية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للأمن الغذائي.

وأعربت المفتـــــاح عن استنكار دولة قطر لما ورد في التحديث من تزايد أعداد القتلى والجرحى الفلسطينيين لا سيما الأطفال على أيدي القوات الإسرائيلية، وإدانتها بشكل خاص لجريمة قتل الطفلة آلاء قدّوم ابنة الـخمس سنوات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي مدينة غزة، واختراق شظية رأس آلاء فسقطت ميتة ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الأطفال منذ عام 2000 إلى 2230 شهيدا.  

في ذات السياق، جددت سعادتها إدانة دولة قطر بشدة جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية شيرين أبو عاقلة أثناء قيامها بعملها، وتأييدها دعوة المفوضية السامية إجراء تحقيق جنائي يتوافق مع المعايير الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. 

وقالت سعادة المندوب الدائم: " كنا نأمل ان يتناول التحديث الشفوي أوضاع حقوق الانسان في سوريا، لا سيما بعد مرور أكثر من إحدى عشر سنة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري الشقيق واستمرار العمليات العسكرية وغياب أي افق للحل السياسي الذي لا يؤمن به النظام السوري، ومواصلة تمتع المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم بالإفلات من المساءلة والعقاب، الأمر الذي يدفعهم الى ارتكاب المزيد دون أي رادع او خوف".