نيويورك – المكتب الإعلامي - 10 أغسطس 2022

جددت دولة قطر الدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، مؤكدةً على أن إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية هو خطوة أساسية لتوطيد نظام عدم الانتشار ولتحقيق هدف الازالة الكاملة للأسلحة النووية، وشددت على أن هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية هو هدف مشترك لشعوب المنطقة وللمجتمع الدولي برمته.

جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة السيد علي خلفان المنصوري، مدير إدارة المنظمات الدولية بالإنابة بوزارة الخارجية، أمام اللجنة الثانية للمؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي يعقد خلال الفترة من 1-26 أغسطس الجاري، حول البند الخاص ب "المسائل الإقليمية بما في ذلك ما يتعلق بالشرق الأوسط وتنفيذ قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط".

وقال المنصوري، أنه على مدى العقود الماضية، أنشئت خمس مناطق خالية من الأسلحة النووية تتضمن التزام الدول الموقعة بعدم حيازة أسلحة نووية وبإبرام اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة، مشيراً إلى أن هذه المناطق ساهمت في تعزيز الاستقرار في الأقاليم التي أنشأت فيها، كما ساهمت في تقريب المعاهدة الى الهدف الأسمى المتمثل في الوصول الى عالم خال من الأسلحة النووية.

وأعرب عن أسف دولة قطر من أن منطقة الشرق الأوسط قد بقيت بعيدة عن انشاء المنطقة بسبب تعنت إسرائيل التي لم تنضمّ الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ورفضت إخضاع منشأتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسعى لإعاقة أي مفاوضات تمهيدية جدية لتحقيق هدف إنشاء المنطقة.

وشدد على أن هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية هو هدف مشترك لشعوب المنطقة وللمجتمع الدولي برمته، وهو مسؤولية جماعية وفق القرارات الدولية ومخرجات مؤتمرات الاستعراض للأعوام 1995 و 2010 و 2015

ولفت سعادته إلى أن قرار المؤتمر الاستعراضي لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط هو جزء لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة وسيظل ساريا لحين تنفيذه وتحقيق أهدافه.

وتابع  : أن غياب التقدم نحو إنشاء المنطقة يحمل عواقب تهدد السلم والأمن الدولي والإقليمي، معرباً عن تطلع دولة قطر الى أن تترجم الدول الأطراف في المعاهدة، وبالأخص الدول الراعية لقرار الشرق الأوسط بمؤتمر 1995 مسؤولياتها باتخاذ خطوات عملية لضمان الإنشاء المبكر للمنطقة، مؤكدا على ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة شخصيا دورهما في السعي لإنشاء المنطقة، ودعا مجلس الأمن بحكم مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وبموجب قراراته وتحديدا القرارين 487 (1981) و 687 (1991) إلى أن يساهم في جهود إنشاء المنطقة.

وشدد المنصوري على إن "مسؤولية إنشاء المنطقة هي مسؤولية جماعية تفرضها الوثائق والقرارات الدولية، وإن استمرار الانسداد الحالي هو أمر يفاقم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة وينتقص من مصداقية المعاهدة وقرارات مؤتمراتها الاستعراضية"، داعياً المؤتمر العاشر لتصحيح المسار واتخاذ خطوات فعلية تحقق التقدم نحو إنشاء المنطقة. 

وأضاف، أن انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق نظام الضمانات على منشآتها النووية هو اجراء يهيئ الأرضية لإنشاء المنطقة وسيعزز مصداقية المعاهدة ويقرّبها من العالمية ويسرع بتنفيذ هدف نزع السلاح النووي.

وأعرب المنصوري عن تطلع دولة قطر لتضمين الوثيقة الختامية للمؤتمر العاشر خطوات عملية تبني على قرار الشرق الأوسط لعام 1995 وقراري المؤتمرين الاستعراضيين لعام 2010 و2015، معرباً عن استعداد دولة قطر للتشاور مع بقية الدول الأطراف للوصول الى الصياغة المناسبة.