جنيف – المكتب الإعلامي - ٤ يوليو ٢٠٢٢

أكدت دولة قطر اهتمامها  ببناء مجتمع متماسك قوامه العدل والمساواة بين جميع افراده وأتاحتها الفرص المتساوية لهم في الوصول الى التعليم الجيد والعمل النوعي، وركزت على أن السياسات الحكومية الداعمة للمرأة القطرية أسهمت في بناء قدراتها وإتاحة الفرص الكاملة لها للإسهام بفاعلية في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة حصة السليطي، سكرتير ثاني بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، اليوم ، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ50، خلال حلقة النقاش المواضيعية السنوية بشأن التعاون التقني وبناء القدرات، بعنوان: "التعاون التقني من أجل مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة في صنع القرار وفي الحياة العامة والقضاء على العنف، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".

وأشارت السليطي إلى أن تعزيز حقوق المرأة بشكل عام يقتضي في المقام الأول تعزيز مبدأ المساواة والانصاف وإذكاء وعي المجتمع بأهمية الادوار والمسؤوليات التي يضطلع بها جميع أفراده.

وأضافت بأن دولة قطر اعتمدت في هذا الصدد مبادرات محددة موجهة لتعزيز انخراط المرأة في سوق العمل، وفي المشاركة السياسية، وفي مواقع اتخاذ القرار، مما انعكس ايجاباً على تعزيز دورها كشريك فاعل وأساسي في التنمية.

ونوهت الآنسة السليطي إلى مبادرة "مجموعة عمل المرأة" التي اعتمدتها وزارة العمل بدولة قطر مؤخراً بمشاركة القطاعين العام والخاص والمؤسسات الاكاديمية بالدولة لتعمل كمنصة تعاون مشترك لتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات التي تكفل تواجد المرأة على كافة المستويات وتعزز حضورها الفاعل، لاسيما في سوق العمل.

 وأكدت  أن دولة قطر اعتمدت في مجال حماية المرأة من جميع مظاهر العنف التشريعات ذات الصلة كما انشأت المؤسسات المتخصصة كمركز "أمان" الذي يعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ويسعى لحماية وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع.