جنيف - المكتب الإعلامي - ٢٤ يونيو

أكدت دولة قطر اهتمامها الكبير بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والعمل على ضمان التمتع بهذا الحق عبر النصوص التشريعية الوطنية، المتوافقة مع التزاماتها الدولية، والتي تستوفي معايير إعمال هذا الحق وشروطه المنصوص عليها في المادة 19.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد الله بَهزاد، سكرتير ثالث الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة  في جنيف ، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ50 في إطار البند (3) من جدول أعمال المجلس.

وقال  إن الحصول على المعلومات القائمة على الحقائق والادلة، عبر وسائل الاعلام، والصحافة، وغيرها من الوسائط، تعد عنصراً مهماً لتعزيز وحماية حقوق الانسان، لاسيما الحق في حرية الرأي والتعبير بينما من شأن نشر المعلومات الزائفة والمضللة أن يتسبب في العديد من الاضرار وتترتب عليه العديد من انتهاكات حقوق الانسان. وأشار في هذا الشأن إلى المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي نصت بوضوح على أن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير تترتب عليها واجبات ومسؤوليات خاصة ويجوز اخضاعها لبعض القيود التي تضمن أن ممارسة هذا الحق لن يترتب عليها المساس بحقوق الآخرين وغيرها من الانتهاكات. 

ودعا  بهزاد - المقررة الخاصة الى التركيز في تقاريرها المقبلة على موضوع التأثير السلبي لنشر الاخبار الزائفة والمضللة، وخطابات الكراهية، لاسيما على الانترنت، والأخذ في الاعتبار بالمعلومات المقدمة من الحكومات وجميع الجهات المعنية في هذا الخصوص، وادارة حوار مهني، وموضوعي، وبناء من شأنه أن يعزز العمل الذي تضطلع به في إطار ولايتها على النحو الأمثل.