المركز الإعلامي

فيينا – المكتب الإعلامي – 29 مارس

أكدت دولة قطر أن الأزمة الدولية الكبرى التي نعيشها اليوم تظهر أن الأمن النووي جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد القائم بأعمال بعثة دولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينـا، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الدول الأطراف في تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في الذي عقد في فيينا .

وأكد القائم بأعمال بعثة دولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينـا، أن المجتمع الدولي أقرّ أن إحراز تقدم في جهود نزع السلاح النووي يعد ضمانة أساسية تعزّز الأمن النووي، منوهاً إلى أن الالتزام بمقاصد الأمم المتحدة وخاصة احترام سيادة الدول وفض النزاعات الدولية عبر التمسُك بالدبلوماسية متعددة الأطراف والحوار والوسائل السلمية، يجنب الإنسانية المخاطر المدمرة للأسلحة النووية.

وأكد أن المسؤولية عن الأمن النووي داخل الدولة تقع بالكامل على عاتق الدولة نفسها، مشدداً على الدور المحوري للوكالة في مساعدة الدول الأعضاء على إنشاء أنظمة وطنية فعالة ومستدامة للأمن النووي وتحسينها وتقديم الخدمات الاستشارية وبناء القدرات والتدريب لضمان الحفاظ على أمن المواد النووية والمواد المشعة وضمان أمن مرافق الدول المرتبطة بها.

كما أثنى على جهود الوكالة في درء الأخطار المتزايدة التي تهدد الأمن الحاسوبي والهجمات الإلكترونية على المرافق ذات الصلة بالمجالات النووية والأنشطة المرتبطة بها، مؤكداً أهمية تعزيز جهود نشر ثقافة الأمن النووي لدى أوساط العاملين والرأي العام، ودعم جهود الوكالة لحث جميع الدول الأعضاء على الانضمام لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلاتها، لا سيما تلك الدول الموجودة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد  السيد آل فهيد أن دولة قطر تَعتبر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وخاصة في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والبيئة رهان استراتيجي، مشيراً إلى أنها اعتمدت التشريعات المناسبة لتعزيز سلامة وأمن المواد المشعة، وصادقت على تعديل عام 2005 لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووي، كما أصدرت (النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية) والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 12/4/2018، إذ يختص هذا القانون بحصر المرافق والمواد النووية وتجريم الأفعال التي تخالف التزامات قطر في المجال النووي وتحديداً فيما يتعلق باتفاقيتي الضمانات والحماية المادية للمواد النووية وتعديلاتها.

وأضاف: تواصل دولة قطر جهود إقامة بنية تحتية وقدرة وطنية ملائمة لضمان أمن المرافق والمواد وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز تشريعاتها وأنظمتها في مجال الأمن والأمان النووي وتدريب المتخصصين.