المركز الإعلامي

بروكسل – المكتب الإعلامي - 22 فبراير

شاركت دولة قطر، في الدورة 26 للمجلس الوزاري المشترك، بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وقال سعادته -في كلمة دولة قطر أمام الدورة- إن الاجتماع يجسد الحرص المشترك، والرغبة الصادقة في استمرار التعاون وتعزيز التباحث بغية الارتقاء بالعلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي إلى آفاق أرحب وأوسع.

ولفت إلى أن الاجتماع يُعقد خلال فترة يعيش فيها العالم تحديات كبيرة وغير مسبوقة على مستويات مختلفة، اقتصادية وصحية وبيئية وأمنية.

وأوضح أنه "مع استمرار جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية، وكذلك استمرار وتيرة التغير المناخي، وتصاعد حدة التوترات في عدد من مناطق العالم؛ نجد أن الأمر يستدعي ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للتعامل مع هذه القضايا في إطار التعاون الدولي الذي تلعب فيه التكتلات الاقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أدواراً مهمة".

وأشار سعادته إلى أن تطوير العلاقات على مستوى المجلس الوزاري المشترك يسمح لكلا التكتلين الإقليميين بالعمل من موقع قوة في الساحة الدولية، ما يسهل ويساعد في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في شتى الميادين.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دول مجلس التعاون ليست بمعزل عن تحديات عصرنا وأبرزها التغير المناخي، وأشار إلى أن دول المجلس تقع في أحد أكثر المناطق جفافاً في العالم، ولهذا أولت دولة قطر اهتماماً كبيراً بقضايا البيئة والتغير المناخي والتي تشكل الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030.

وقال في هذا الصدد إن دولة قطر وضعت استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي تحدد أهداف وغايات بيئية تسعى الوصول إليها في كافة المجالات، منها خفض الدولة لــــــ 25 بالمائة من الانبعاثات بحلول عام ‎2030.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة التغير المناخي للاستفادة من تجارب الاتحاد الأوروبي وخبراته في مجال مكافحة آثار التغير المناخي والوقاية منها.

وأوضح سعادته أن "دول مجلس التعاون تواجه تحدي التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على عائدات النفط والغاز كمصادر دخل رئيسية، خاصة في مرحلة الانتقال الطاقي والتحول التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يفرض على دول مجلس التعاون التسريع في تنويع اقتصاداتها والانتقال نحو مصادر دخل أكثر تنوعاً واستدامة".

وقال إنه يمكن طرح الاقتصاد الأخضر كأداة للتنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، ومكافحة التغير المناخي.

وأشار إلى إعلان دولة قطر مؤخرا عن إطلاق خارطة طريق الاقتصاد الأخضر، لتكون بمثابة الرؤية الشاملة لوضع السياسات والإجراءات لتحقيق الاقتصاد الأخضر، وبناء منصة للإجراءات والتعاون المشترك مستقبلاً.

وأضاف: "على الصعيد الدولي، تواصل دولة قطر دعمها للاقتصاد الأخضر حيث وقّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً في سبيل خلق فرص عمل خضراء وتطوير الصناعات الخضراء فيها ودعم القطاع الزراعي لدعم الأمن الغذائي في هذه الدول".

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن مجالات التنويع الاقتصادي والاقتصاد الأخضر تمثل ميداناً خصباً للتعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية بين الدول الخليجية والأوروبية.

وأكد سعادته، أن العمل في مجال المساعدات الإنسانية يمثل ميداناً للتعاون وبناء الشراكات، والتنسيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، لتعزيز الجهود الدولية لدعم الدول النامية ورأب الصدع في مناطق الصراعات والنزاع، وهو ما يتيح الفرصة لتجسد القيم الإنسانية، كما أنه استحقاق مهم تجاه مصيرنا المشترك، وتجاه بناء السلام العالمي.

ولفت إلى أن دولة قطر لديها تجربة كبيرة في هذا المجال، وأوضح أنه "منذ العام 2012 وحتى عام 2021 قدم صندوق قطر للتنمية مساهمات تنموية وإنسانية إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وبلغ مجموع مساهمات دولة قطر في تلك الفترة ما يقارب 5.6 مليار دولار أمريكي".

وشدد سعادته، بأنه "على يقين تام بأنه وعلى الرغم من التحديات العديدة المتشابكة والمعقدة في عالمنا المعاصر، إلا أننا اليوم نعيش أيضا في وقتٍ زاخرٍ بالفرص الهائلة، لنخطو بثقة وإيجابية في مسعانا المشترك للتصدي للتغير المناخي والتعاون في المجال الصحي والاقتصادي والبيئي والطاقي والسلم والأمن العالمي وذلك من خلال ابتداع أنماط جديدة للتعاون".

وتوجه سعادته، بالشكر والتقدير إلى الاتحاد الأوروبي على استضافة الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي وللقائمين على هذا الاجتماع، وعلى الجهود المبذولة للإعداد لهذه الدورة.

وتمنى سعادته، في ختام كلمته، للاجتماع النجاح في مداولاته ومخرجاته، ولشعوب منطقة مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي‎، وللإنسانية جمعاء المزيد من النمو والازدهار والسلام والأمن.