جنيف - المكتب الإعلامي - 08 ديسمبر

جددت دولة قطر تعهدها منذ عام 2018 بتقديم تمويل غير مشروط متعدد السنوات بإجمالي 16 مليون دولار أمريكي، لدعم الموارد الأساسية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، معلنة أنها واستمرارا لذلك الدعم ستقدم مساهمة مالية قدرها ثمانية ملايين دولار أمريكي تخصص منها أربعة ملايين لميزانية عام 2021، وأربعة ملايين لميزانية عام 2022، وذلك انطلاقا من شعورها بالمسؤولية الانسانية وروح التضامن الدولي والمشاركة في تحمل الأعباء.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي قدمته السيدة جوهرة عبد العزيز السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة لدى الوفد الدائم لدولة قطر في مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، خلال انعقاد مؤتمر التعهدات السنوي لعام 2022، لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ولفتت إلى أن دولة قطر والمؤسسات والجمعيات الانسانية الخيرية القطرية واصلت تقديم مختلف اشكال الدعم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون وفتح مكتب للمفوضية في الدوحة، وذلك إيمانا منها بأهمية تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الازمات الدولية بشكل جماعي ومنسق. 

كما أكدت حرص دولة قطر على استمرار عضويتها في "نادي العشرين مليون فأكثر"، الذي يضم أبرز الدول المانحة والمتعاونة مع مفوضية اللاجئين.

وقالت السيدة جوهرة السويدي، إن دولة قطر ستواصل تقديم كل الدعم اللازم لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تمكينها من تنفيذ برامجها وانشطتها الإنسانية في مختلف انحاء العالم، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناجمة عن موجات اللجوء والنزوح القسري.

وأعربت عن تقدير دولة قطر للجهود القيمة والحثيثة التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والقيادة المتميزة لهذه الجهود من قبل السيد فيليبو غراندي وجميع العاملين والمتطوعين في مفوضية اللاجئين، وأثنت على ما يقومون به من أجل تعزيز حماية اللاجئين والتخفيف من معاناتهم وضمان حقوقهم وإيجاد حلول دائمة لمحنتهم.

وأضافت: "على الرغم من إشارة تقرير المؤشرات الخاص بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين للفترة من 2016 إلى 2021، الى إحراز تقدم من حيث زيادة الدعم للبلدان منخفضة الدخل التي تستضيف اللاجئين، وفي توسيع نطاق وصول اللاجئين إلى سوق العمل والتعليم، إلا ان التحذير الذي ورد فيه من أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، يضع على عاتق المجتمع الإنساني الدولي مسؤوليات كبيرة، وحاجة الى مزيد من الدعم لجهود الاستجابة الإنسانية والإنمائية للاجئين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم".

وأكدت السيدة السويدي ان استمرار الصراعات والنزاعات لا سيما طويلة الأمد، تعتبر سببا رئيسيا في مواصلة موجات اللجوء والنزوح، وتزيد من محنة اللاجئين، وتعيق تحقيق عودة معظمهم لدولهم ومناطقهم بشكل طوعي وآمن وكريم. كما ان انتشار جائحة كوفيد-19 تسبب في تعقيد وتدهور أوضاع اللاجئين والنازحين بشكل كبير، وأصبح يشكل تهديدا إضافيا للاجئين والمشرّدين الذين هم من بين أكثر الفئات ضعفا، مما يتطلب منا تعزيز مبدأ تقاسم المسؤولية لمواجهة التحديات المفروضة علينا في الوقت الحالي وتعزيز قدرات الاستجابة والاستعداد لأية أزمات أو موجات لجوء جديدة في المستقبل.