نيويورك – المكتب الإعلامي -25 نوفمبر
نظمت دولة قطر وبمشاركة النمسا والمملكة المتحدة وبنغلادش ونيجيريا والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حدثاً افتراضياً رفيع المستوى، تحت عنوان "تسريع مستوى الالتزام بمكافحة الإتجار بالبشر والعبودية الحديثة خلال جائحة كوفيد-١٩ وما بعدها"، والذي جرى على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر.
وشارك في الجلسة الأولى التي افتتحتها، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، والسيدة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأدار مناقشات الحدث وحواراته السيد ريتشار كويست، الإعلامي والمذيع في قناة (سي إن إن) الدولية، وشارك فيه عدد من الخبراء والمعنيين بمكافحة الإتجار بالبشر، ومن دول ومنظمات دولية وحقوقية مختلفة، وركز على زيادة الوعي بالحاجة الملحة لوضع القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر والعبودية الحديثة في طليعة جهود التعافي من جائحة كوفيد-١٩، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاجتماع رفيع المستوى الذي أكدت فيه على التزاماتها بموجب خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر، وعلى الحاجة إلى دمج وجهات نظرهم وخبراتهم في الجهود المبذولة لمنع الجريمة ومكافحتها.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، في كلمته على أن من أولويات سياسة دولة قطر مكافحة العبودية الحديثة والإتجار بالبشر، وبيّن أن دولة قطر اتخذت مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الرئيسية بهدف تحسين أوضاع العمالة الوافدة، وذلك التزاماً برؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله).
وأوضح سعادته أن جهود دولة قطر تستند على مبدأ مكافحة الإتجار بالبشر، مشدداً على ضرورة أن تستند الاستراتيجية الحديثة لمكافحة العبودية الحديثة على الوقاية والملاحقة القضائية وحماية الضحايا وضمان حقوق الإنسان.
ونوّه سعادته بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها دولة قطر على المستوى التشريعي والتنفيذي من أجل تعزيز وحماية حقوق العمالة الأجنبية الوافدة والتي جعلت دولة قطر دولة رائدة في المنطقة من خلال إلغاء نظام الكفالة بشكل كامل، وإلغاء مأذونية الخروج وتسهيل حركة العمال وانتقالهم، ووضع حد أدنى غير تمييزي لأجور العمال والمستخدمين بالمنازل، فضلا عن تعزيز صوت العمال وسبل الانتصاف الفعالة وإنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال.
ولفت سعادته إلى أن دولة قطر هي أول دولة في منطقة الخليج العربي تسمح لجميع العمال المهاجرين بتغيير وظائفهم بحرية دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق من خلال إلغاء نظام الكفالة.
وأعرب عن اعتقاده بأن التعافي من جائحة كوفيد-١٩ قد توفر فرصة لاعتماد وتنفيذ السياسات والبرامج التي من شأنها أن تساهم في مكافحة العبودية الحديثة وعمالة الأطفال والإتجار بالبشر.
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة وجهها عبر الفيديو، إن كل الدول تتأثر تقريباً بالإتجار بالبشر، سواء كانت دولة منشأ أو عبور أو وجهة، داعياً جميع الدول إلى تكون جزءاً من الحل لمنع الإتجار وحماية الأشخاص من العبودية الحديثة.
وشدد غوتيريش على أهمية الإعلان السياسي لخطة العمل العالمية، وعلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبروتوكول الإتجار بالبشر الملحق بها. ودعا جميع الحكومات إلى أن تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
ومن جهتها، قالت السيدة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، إن جائحة كوفيد-١٩ أدت إلى تعميق نقاط الضعف في مكافحة الإتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم.
وشددت في كلمتها التي وجهتها عبر الفيديو على حماية الأشخاص في تدفقات الهجرة المختلطة وتقليل التعرض للإتجار من خلال تعزيز مسارات الهجرة غير النظامية، كما دعت إلى مواجهة استخدام التقنيات الجديدة من قبل المتاجرين بالبشر.
وأوضحت أن قضاء المزيد من الوقت على الإنترنت أثناء عمليات الإغلاق قد وفّر المزيد من الفرص للتلاعب بالضحايا واستبعادهم، ولا سيما الأطفال.
وشارك في الحدث الرفيع المستوى عدد من الشخصيات كان أبرزها، السيد كيث شانون، مبعوث المملكة المتحدة للهجرة والعبودية الحديثة، وسعادة السفيرة بترا شنيباور، المنسق الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر في النمسا، والسيدة ديانا سميث، منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإتجار بالبشر، والسيدة مارثا نيوتن، نائب المدير العام للسياسة في منظمة العمل الدولية، والدكتورة فاطمة وزيري أزي، المدير العام للوكالة الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص في نيجيريا، والدكتور كمال يودين أحمد، رئيس اللجنة الوطنية للعمال المهاجرين في اللجنة البنغلادشية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما ناقش الحدث رفيع المستوى الاستجابات والإجراءات المستهدفة بما في ذلك التعاون بين الحكومات وأصحاب المصلحة المتعددين، والتعاون عبر القطاعات - للقضاء على جميع أشكال الإتجار بالبشر والعبودية الحديثة والإجراءات العاجلة ووقف الجماعات الإجرامية من استغلال ضعف الأشخاص أثناء الأزمات، مثل كوفيد-١٩. دولة قطر تنظم حدثا رفيع المستوى حول تسريع الالتزام بمكافحة الإتجار بالبشر خلال جائحة كوفيد-19
نيويورك 1 ديسمبر
نظمت دولة قطر وبمشاركة النمسا والمملكة المتحدة وبنغلادش ونيجيريا والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حدثاً افتراضياً رفيع المستوى، تحت عنوان "تسريع مستوى الالتزام بمكافحة الإتجار بالبشر والعبودية الحديثة خلال جائحة كوفيد-١٩ وما بعدها"، والذي جرى على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر.
وشارك في الجلسة الأولى التي افتتحتها، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، والسيدة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأدار مناقشات الحدث وحواراته السيد ريتشار كويست، الإعلامي والمذيع في قناة (سي إن إن) الدولية، وشارك فيه عدد من الخبراء والمعنيين بمكافحة الإتجار بالبشر، ومن دول ومنظمات دولية وحقوقية مختلفة، وركز على زيادة الوعي بالحاجة الملحة لوضع القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر والعبودية الحديثة في طليعة جهود التعافي من جائحة كوفيد-١٩، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاجتماع رفيع المستوى الذي أكدت فيه على التزاماتها بموجب خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر، وعلى الحاجة إلى دمج وجهات نظرهم وخبراتهم في الجهود المبذولة لمنع الجريمة ومكافحتها.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، في كلمته على أن من أولويات سياسة دولة قطر مكافحة العبودية الحديثة والإتجار بالبشر، وبيّن أن دولة قطر اتخذت مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الرئيسية بهدف تحسين أوضاع العمالة الوافدة، وذلك التزاماً برؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله).
وأوضح سعادته أن جهود دولة قطر تستند على مبدأ مكافحة الإتجار بالبشر، مشدداً على ضرورة أن تستند الاستراتيجية الحديثة لمكافحة العبودية الحديثة على الوقاية والملاحقة القضائية وحماية الضحايا وضمان حقوق الإنسان.
ونوّه سعادته بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها دولة قطر على المستوى التشريعي والتنفيذي من أجل تعزيز وحماية حقوق العمالة الأجنبية الوافدة والتي جعلت دولة قطر دولة رائدة في المنطقة من خلال إلغاء نظام الكفالة بشكل كامل، وإلغاء مأذونية الخروج وتسهيل حركة العمال وانتقالهم، ووضع حد أدنى غير تمييزي لأجور العمال والمستخدمين بالمنازل، فضلا عن تعزيز صوت العمال وسبل الانتصاف الفعالة وإنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال.
ولفت سعادته إلى أن دولة قطر هي أول دولة في منطقة الخليج العربي تسمح لجميع العمال المهاجرين بتغيير وظائفهم بحرية دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق من خلال إلغاء نظام الكفالة.
وأعرب عن اعتقاده بأن التعافي من جائحة كوفيد-١٩ قد توفر فرصة لاعتماد وتنفيذ السياسات والبرامج التي من شأنها أن تساهم في مكافحة العبودية الحديثة وعمالة الأطفال والإتجار بالبشر.
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة وجهها عبر الفيديو، إن كل الدول تتأثر تقريباً بالإتجار بالبشر، سواء كانت دولة منشأ أو عبور أو وجهة، داعياً جميع الدول إلى تكون جزءاً من الحل لمنع الإتجار وحماية الأشخاص من العبودية الحديثة.
وشدد غوتيريش على أهمية الإعلان السياسي لخطة العمل العالمية، وعلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبروتوكول الإتجار بالبشر الملحق بها. ودعا جميع الحكومات إلى أن تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
ومن جهتها، قالت السيدة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، إن جائحة كوفيد-١٩ أدت إلى تعميق نقاط الضعف في مكافحة الإتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم.
وشددت في كلمتها التي وجهتها عبر الفيديو على حماية الأشخاص في تدفقات الهجرة المختلطة وتقليل التعرض للإتجار من خلال تعزيز مسارات الهجرة غير النظامية، كما دعت إلى مواجهة استخدام التقنيات الجديدة من قبل المتاجرين بالبشر.
وأوضحت أن قضاء المزيد من الوقت على الإنترنت أثناء عمليات الإغلاق قد وفّر المزيد من الفرص للتلاعب بالضحايا واستبعادهم، ولا سيما الأطفال.
وشارك في الحدث الرفيع المستوى عدد من الشخصيات كان أبرزها، السيد كيث شانون، مبعوث المملكة المتحدة للهجرة والعبودية الحديثة، وسعادة السفيرة بترا شنيباور، المنسق الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر في النمسا، والسيدة ديانا سميث، منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإتجار بالبشر، والسيدة مارثا نيوتن، نائب المدير العام للسياسة في منظمة العمل الدولية، والدكتورة فاطمة وزيري أزي، المدير العام للوكالة الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص في نيجيريا، والدكتور كمال يودين أحمد، رئيس اللجنة الوطنية للعمال المهاجرين في اللجنة البنغلادشية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما ناقش الحدث رفيع المستوى الاستجابات والإجراءات المستهدفة بما في ذلك التعاون بين الحكومات وأصحاب المصلحة المتعددين، والتعاون عبر القطاعات - للقضاء على جميع أشكال الإتجار بالبشر والعبودية الحديثة والإجراءات العاجلة ووقف الجماعات الإجرامية من استغلال ضعف الأشخاص أثناء الأزمات، مثل كوفيد-١٩.