الدوحة - المكتب الإعلامي - 10 أكتوبر
أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على المشاركة السنوية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التي تُعد قمة عالمية بامتياز وتضم قادة دول العالم، يأتي للتأكيد بأن دولة قطر حاضرة على أعلى مستوى في المحافل الدولية الرفيعة والمساهمة في بحث القضايا الدولية وإيجاد الحلول لها.
وذكرت الشيخة علياء في حوار مع صحيفة /لوسيل/ نشرته اليوم، أن سياسات دولة قطر تحظى بثقة واحترام المجتمع في ضوء مساهماتها الكبيرة والمقدرة لحل الأزمات والتحديات الدولية، حيث أصبحت دولة قطر شريكا فاعلا ومؤثرا في الأمم المتحدة ويُشار لها كنموذج للدولة التي تحترم التزاماتها وتعهداتها. ومن هنا فإن الأمم المتحدة تتطلع لحضور حضرة صاحب السمو في مثل هذه المناسبة رفيعة المستوى.
ولفتت إلى أن حضرة صاحب السمو تناول في خطابه أمام الجمعية العامة مواقف دولة قطر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وحظي الخطاب باهتمام كبير من مختلف الأوساط الدولية الفاعلة والأمم المتحدة تكن لسموه التقدير والاحترام لما يتسم به من حكمة ورؤية عميقة للتطورات الدولية.. مؤكدة أن حضور حضرة صاحب السمو في نيويورك، وخطابه البالغ الأهمية في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، يحمل رسائل مهمة، ويعكس المكانة المتميزة لدولة قطر تحت قيادة سموه في الساحة الدولية.
وقالت: إن دولة قطر تفخر بما بلغته من مكانة متميزة في الأمم المتحدة، ودورٍ فاعل يُشار له من قبل المنظمة الدولية والدول الأعضاء إزاء القضايا المطروحة على الساحة الدولية، حيث تُعرف دولة قطر بشراكاتها الجادة والمثمرة مع أجهزة الأمم المتحدة، علاوة على إنجازاتها واحترامها للالتزامات الدولية ومبادراتها في مختلف المجالات، لدعم العمل الدولي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة.. مبينة أن ذلك يأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية القطرية لتنفيذ السياسة الخارجية للدولة، وترجمةً لتوجيهات ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وتابعت قائلة.. كترجمة للشراكة القائمة بين دولة قطر والأمم المتحدة، أصبحت الدوحة، التي تنظر الأمم المتحدة لها كمنصة عالمية مرموقة للحوار، مركزاً أممياً للعديد من المنظمات الرئيسية للأمم المتحدة، وهو ما يُمثل رسالة بالغة الأهمية والدلالة بأن دولة قطر في صدارة دول المنطقة التي يُعول عليها كشريك موثوق به للأمم المتحدة.
وعن بيت الأمم المتحدة، قالت الشيخة علياء: إنه من المؤمل أن يتم افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة في شهر يناير القادم 2022، خلال انعقاد المؤتمر الخامس للبلدان الأقل نموا الذي تستضيفه دولة قطر.. مشيرة إلى أنه سيضم مكاتب للمنظمات الأممية تشمل: صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، ومركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز الدولي بالدوحة المعني بتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، كما تم افتتاح مكتب برامج معني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب.
وحول صدى انتخابات مجلس الشورى داخل أروقة الأمم المتحدة، قالت سعادتها: إن سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، رحب بالإعلان الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى، بإجراء انتخابات مجلس الشورى، وأشار الأمين العام حينذاك بأنه على علم بالاستعدادات الجارية وأن حكومة دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لإجراء انتخابات شاملة وتشاركية.. مؤكدة أن هذا الترحيب يأتي انسجاماً مع نظرة الأمم المتحدة للخطوات الإيجابية التي دأبت دولة قطر على اعتمادها، وتقدير المنظمة الدولية لسياسة الدولة في مختلف المجالات.
وذكرت أن المشاركة الواسعة في الانتخابات التي جرت قبل أيام، والتي فاقت نسبة 63 بالمئة والمشاركة الواسعة للمرأة كناخبة ومرشحة للمجلس، وما تميزت به الانتخابات من نزاهة، تعكس وعي الشعب القطري لممارسة حقوقه التي كفلها الدستور، وهو ما يُعد إنجازاً مهما يُسجل لقيادتنا المتمثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بكونه الضمانة لأن يكون المجلس التشريعي الجديد تمثيليا لكافة شرائح المجتمع وخطوة متقدمة في المسار الديمقراطي، وأن تكون صورة ومكانة دولة قطر كما تستحقه، وكما عهدها العالم.
وعن دبلوماسية دولة قطر تجاه قضايا المنطقة، أكدت سعادتها أن دولة قطر كانت ولا تزال سبَّاقة في دعم العمل العربي المشترك حيال القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في سوريا وليبيا والمنطقة، ولديها سجل طويل وثري يدعو للفخر والاعتزاز.
وقالت: إنه على الرغم من حجم التحديات التي تواجه منطقتنا العربية، فما زالت القضية الفلسطينية على رأس الأزمات المزمنة التي لم يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق تقدم من شأنه الدفع بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل يستند إلى إقامة الدولتين. وموقف دولة قطر الثابت هو الدعوة إلى التسوية الدائمة والعادلة والشاملة لقضية الشرق الأوسط على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وحول دور قطر في تعزيز السلم والأمن الدوليين وحقوق الإنسان، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في حوارها مع صحيفة /لوسيل/، إن دولة قطر تنظر إلى السلام بشمولية، لذلك فإن مبادراتها لتحقيق السلام تشمل جميع المجالات التي تصب في تحقيق السلام، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ومن هنا أولت الدولة اهتماماً كبيراً للمشاركة في الجهود الدولية لدعم دور الوساطة والدبلوماسية الوقائية التي تشكل ركيزة أساسية في عمل الأمم المتحدة، وقد حققت الوساطة القطرية نتائج إيجابية ساهمت في التسوية السلمية للعديد من النزاعات. هذا إلى جانب المساهمات الكبيرة لدولة قطر في مجال التنمية، ولاسيما توفير التعليم في مناطق النزاعات لكونه أداة رئيسية لبناء السلام.
وأضافت سعادتها أن دولة قطر تسهم بدور نشط ومسؤول في العمل الدولي المتعدد الأطراف لإحلال وتعزيز السلام والأمن في العالم، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات السياسية والاقتصادية والثقافية والمساعدات الإنمائية والإنسانية بالتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي.. مؤكدة أن لقطر دورا هاما للتنمية في تعزيز السلم والأمن الدوليين، من خلال ذراعها التنموية، جهاز قطر للاستثمار، الذي يقوم بدور فاعل لتعزيز الاستقرار والسلام في الدول التي تواجه تحديات في مجال التنمية، من خلال إقامة شراكات مثمرة للمساهمة في إنجاز الخطط التنموية للدول المعنية. كذلك تعمل المؤسسات الخيرية القطرية في العديد من الدول ومناطق النزاعات بهدف تقديم الإغاثة للمدنيين وتخفيف معاناتهم.
وتابعت بالقول إن التعليم أداة رئيسية لاستدامة السلام ولهذا قدمت دولة قطر مساهمات ضخمة لتوفير التعليم في مناطق عديدة من العالم، ولاسيما في مناطق النزاع، وحققت الجهود الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس ادارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع إنجازات كبيرة بتوفير التعليم النوعي لعشرة ملايين طفل من المحرومين من المدارس في أكثر من 50 دولة حول العالم من خلال مؤسسة "التعليم فوق الجميع" وبالشراكة مع منظمة "اليونيسف" وأكثر من 80 شريكا عالميا، وكذلك توفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون شاب وشابة في منطقتنا. ونتعاون مع الأمم المتحدة من خلال الشراكات المعقودة بين الطرفين لبناء القدرات وحماية الشباب من آفة التطرف المفضي للإرهاب.
وأشارت إلى اعتماد الجمعية العامة للقرار 74/275 الذي قدمته دولة قطر، بإعلان يوم 9 سبتمبر اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات، والذي كان بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عضو المجموعة الدولية الرفيعة المستوى لمناصرة أهداف التنمية المستدامة، وتضاف هذه المبادرة إلى المبادرات الإنسانية والتنموية العديدة لسموها في مختلف مناطق العالم.
وفيما يتعلق بالدور الهام لدولة قطر في مجال حقوق الإنسان، أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء، أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان هي ركيزة في سياسة دولة قطر، وتستند إلى مبادئنا وقيمنا العربية والإسلامية.. مشيرة إلى أن قطر من أوائل الدول في المنطقة التي تستضيف ومنذ عام 2009 مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي يلعب دوراً هاماً في بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وإنفاذ القانون، ومكافحة الفساد، ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت سعادتها إنه تقديراً من المجتمع الدولي للدور الذي تقوم به دولة قطر في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فقد تم انتخابها كعضو في مجلس حقوق الإنسان لأربع دورات. معربة عن تطلعها في أن تواصل الدولة عضويتها الحالية للدورة القادمة للمجلس في 2022، وذلك بهدف التعاون مع الدول الأعضاء في المجلس، ولاسيما الدول التي تتشارك معنا احترام وترسيخ قيم حقوق الإنسان بالاستناد إلى المواثيق الدولية وسيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية.
وعن دور دولة قطر في مكافحة الإرهاب، أكدت سعادتها أن لدولة قطر دورا مميزا في مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، مشيرة إلى رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى التي عرضها في خطاباته أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأكيد سموه بأن النجاح في مكافحة الإرهاب يستلزم معالجة التطرف العنيف وجذوره، وتحديد السبل الكفيلة لمنع انتشاره ومكافحته، وأن تكون نقطة الانطلاق في ذلك حماية الأطفال والشباب وأهمية أن تحظى هذه الشريحة الأساسية والمهمة من المجتمع بأولوية في كافة الخطط والبرامج الوطنية والدولية، إذا ما أردنا بناء مجتمعات منيعة ضد الأفكار المتعصبة والمتطرفة.
وشددت على أن دولة قطر أولت أهمية خاصة لمكافحة التطرف العنيف، وعملت في إطار الأمم المتحدة وعلى الصعيد الوطني، من أجل حماية الأطفال والشباب من التطرف، وواصلت نهجها وشراكاتها الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا الخصوص، سبق أن ساهمت دولة قطر مع عدد من الدول لعقد جلسة رفيعة المستوى للجمعية العامة حول الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف، وحظيت مبادرتنا بتأييد واسع وتقدير من الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وذكرت أن دولة قطر ترتبط بشراكات فاعلة ونموذجية مع الأمم المتحدة، وأجهزتها المعنية بمكافحة الإرهاب قوية ومعروفة للدول الأعضاء، ومنها الشراكة التي كانت قائمة لسنوات مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب. وبعد أن توحدت الهيئات المعنية بالإرهاب تحت مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في عام 2017 قدمت دولة قطر الدعم لأنشطة المكتب، وتم توقيع اتفاق مساهمة مع المكتب بموجبه تساهم دولة قطر بمبلغ 75 مليون دولار لدعم برامجه وأنشطته، مما جعلها تتصدر دول العالم الداعمة للمكتب.. وأشارت إلى افتتاح مركز دولي بالدوحة لتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب.
وأكدت سعادتها أن دولة قطر من الدول المتقدمة التي تملك بنية تشريعية وقوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ومنها القوانين الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، علاوة على تنفيذ الجهات المعنية بالدولة للالتزامات الوطنية حيال الصكوك الدولية التي نحن طرفاً فيها.