المركز الإعلامي

نيويورك - المكتب الإعلامي - 06 أكتوبر

جددت دولة قطر التأكيد على إدانتها القوية للإرهاب بجميع أشكاله متى وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته، مشددة على أن التهديد الذي يشكله الإرهاب للسلم والأمن الدوليين، يستدعي المزيد من التعاون الفعال بين الدول الأعضاء، والإسراع في التوصل الى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي.

جاء هذا في بيان أدلى به السيد علي المنصوري، سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (القانونية) للجمعية العامة في دورتها الــ (76) حول بند " التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي".

وأكد بيان دولة قطر على ضرورة أن تشتمل الاتفاقية على تعريف محدد للإرهاب، وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة، مع ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الاجنبي والدفاع عن النفس، وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وتابع البيان، أن سياسة دولة قطر حيال مكافحة الإرهاب تستند إلى نهج شامل يتسق مع الركائز الأربع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، ويتماشى مع كون دولة قطر شريكا متميزا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وحرصها على تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمامها الى الصكوك الدولية ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ كافة القرارات الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب. ولفت إلى مشاركة دولة قطر بفعالية في الآليات الدولية لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وتمويله علاوة على التعاون الثنائي مع الوكالات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في الدول الصديقة.

ونوه البيان إلى تعاون دولة قطر بفعالية مع عدة هيئات وطنية بما فيها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكتب النائب العام، ومصرف قطر المركزي ،وغيرها. وأكد على أن دولة قطر تواصل تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، لا سيما مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب.

وفي هذا السياق، أشار بيان دولة قطر إلى الشراكة القائمة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مؤكدا فخر دولة قطر كونها مساهما رئيسيا في موارده، حيث قدمت مساهمة بمبلغ (75) مليون دولار للسنوات 2019-2023 لدعم الموارد الأساسية للمكتب، موضحا أن هذه الشراكة سعت لتنفيذ المشاريع الرائدة وتقديم نتائج ملموسة، مثل البرنامج العالمي المعني بالتهديدات الإرهابية للأهداف المعرضة للخطر الذي تم تدشينه في يناير من العام الماضي، وبرنامج مكافحة سفر الإرهابيين الذي يزداد الإقبال الواسع على الاستفادة منه ويقدم قيمة مضافة ملموسة للعديد من الدول المستفيدة.

كما نوه بيان دولة قطر بـ "المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب" في الدوحة، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالدوحة، والذي تموله دولة قطر، والذي ينهض بدور رائد على المستوى الدولي لجمع وتبادل الخبرات ودعم الأبحاث في هذا المجال.

كما أشار البيان إلى افتتاح "مكتب البرامج المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب" في الدوحة، الذي يقوم بدور مهم في تيسير وضع نماذج تشريعية بشأن حقوق الضحايا والتطرف وغيرها من المجالات لتفعيل دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأبرز البيان الدور الذي تقوم به دولة قطر بتسخير مجال الرياضة لمكافحة الإرهاب، من خلال المركز الدولي للأمن الرياضي، وهو مؤسسة غير ربحية مقرها في الدوحة تعمل على حماية المناسبات الرياضية الكبرى ومنع التطرف المفضي إلى الإرهاب من خلال الرياضة. كما نوه بأنشطة دولة قطر الواسعة والمتعددة ودورها الفاعل في مكافحة الإرهاب.

ورحبت دولة قطر في بيانها بإجراء المراجعة السابعة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، معربة عن تقديرها لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتنظيم الأسبوع الافتراضي الثاني لمكافحة الإرهاب ومؤتمر الأمم المتحدة الثاني الرفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء في شهر يوليو الماضي، وبحث التحديات الاستراتيجية والعملية لمكافحة الإرهاب في ظل جائحة كورونا التي يواجهها العالم.

وفي الختام جدد البيان، التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، والدول الأعضاء والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا العزم على مواصلة العمل كشريك دولي للقضاء على الإرهاب، والعمل في إطار اللجنة السادسة، لتحقيق الأهداف التي نتشارك فيها.