جنيف – المكتب الإعلامي - 16 سبتمبر
أكدت دولة قطر على موقفها المبدئي والثابت المناهض لفرض التدابير القسرية الانفرادية بأي شكل من الأشكال بغض النظر عن أسبابها، والجهة التي أصدرتها، وذلك لمخالفتها لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ48، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع السيدة إلينا دوهان المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، بشأن تقريرها حول زيارتها لدولة قطر.
وقال: "يشكر وفد بلادي السيدة إلينا دوهان على زيارتها القيمة لدولة قطر، ونثمن المناقشات المثمرة والبناءة التي أجرتها خلال الزيارة، كما نشكرها على جهودها في إعداد التقرير المقدم للمجلس بشأن الزيارة، والذي اتسم بالمهنية، والموضوعية، في عكس تداعيات وتأثير الحصار والتدابير القسرية الانفرادية التي كانت مفروضة على بلادي منذ عام 2017م على حقوق الإنسان".
وأكد أنه "بناء على التطورات المتعلقة بمخرجات القمة الخليجية الحادية والأربعين، وإعلان العلا الذي صدر عن القمة في شهر يناير الماضي، فقد تم الاتفاق على إنهاء الحصار والتدابير القسرية التي كانت مفروضة على دولة قطر، كما تم الاتفاق على استعادة العلاقات بين دولة قطر والدول الأربعة، وتم إنشاء لجان ثنائية لمناقشة عدد من القضايا بغرض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان".
وتابع سعادته: "لقد رحبت دولة قطر بهذا الإعلان والتطورات اللاحقة له، انطلاقا من قناعتها الراسخة في جدوى الحوار البناء لحل الخلافات بالطرق السلمية استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها، ونؤكد في هذا الصدد، أن التوصل لهذا الاتفاق من شأنه أن ينعكس إيجابا على تعزيز الدور المؤسسي لمجلس التعاون الخليجي، وعلى ترسيخ الاستقرار بالمنطقة، وتمتين أواصر النسيج المجتمعي الخليجي الذي تأثر بالأزمة، كما سينعكس بدوره على مزيد من تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة، ونأمل أن تكون هذه الأزمة درسا نستلهم منه العبر ومحفزا لمزيد من التعاون والتضامن لتحقيق مستقبل أفضل للعلاقات الراسخة بين بلداننا، ولمنع تكرار هذه الأزمة التي تضررت منها جميع شعوبنا".
وأعرب عن دعم دولة قطر لجميع التوصيات الواردة في تقرير المقررة الخاصة، وقال: "نأمل أن تجد طريقها إلى التنفيذ، كما نؤكد على استمرارنا في تأييد ولايتها واستعدادنا للتعاون معها للاضطلاع بمهامها في إطار هذه الولاية على النحو الأمثل".