جنيف – المكتب الإعلامي - 16 سبتمبر

أكدت دولة قطر على ضرورة وجود آليات لتعويض ضحايا التدابير القسرية الانفرادية عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، ومنع تكرار هذه الانتهاكات.

جاء ذلك في كلمة السيد محمد عبدالله البوعينين سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر في جنيف، التي ألقاها بمجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين، خلال حلقة النقاش بشأن التدابير القسرية الانفرادية وحقوق الإنسان، والتي تناولت موضوع التحديات المتعلقة بمسألة الاختصاص القضائي وتجاوز الحدود الإقليمية وعدم مقبوليتها بموجب القانون الدولي.

وأكد في كلمته على موقف دولة قطر الثابت من مخالفة التدابير القسرية الانفرادية لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، لاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول.

وقال البوعينين: "بالنظر إلى التأثير السلبي واسع النطاق للتدابير القسرية الانفرادية التي يمكن تطبيقها خارج الحدود الإقليمية، فإن التركيز على التحديات المتعلقة بمسألة الاختصاص القضائي وتجاوز الحدود الإقليمية لهذه التدابير القسرية يظل أمر بالغ الأهمية، لاسيما لدى الحديث عن مسؤولية الدول عن أفعالها التي تترتب عليها انتهاكات لحقوق الإنسان خارج حدودها، وإمكانية الطعن في شرعية هذه الأفعال أمام الآليات الوطنية أو الدولية، ومدى توافر الاختصاص لهذه الآليات".

وأضاف: "وفي سياق العلاقات الدولية فإن الطبيعة العقابية للتدابير القسرية تتعارض مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول لأنها تعتبر تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، عن طريق فرض إجراءات يترتب عليها انتهاكات مباشرة لحقوق الإنسان".

وأوضح أن "الطبيعة السياسية للتدابير القسرية الانفرادية تجعل مسألة المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بموجبها أمر معقد، ولكن يجب أن لا يمنع ذلك من إيجاد آليات لجبر الضرر للضحايا وتعويضهم عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، ومنع تكرار هذه الانتهاكات".