المركز الإعلامي

أسونسيون – المكتب الإعلامي - ٥ يوليو

أكد السيد سعيد بن حمد المري القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى جمهورية الباراغواي، على تميز العلاقات الثنائية بين قطر والباراغواي.

وقال في مقابلة مع صحيفة "abc color" إن قطر والباراغواي وقعتا على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ، مشيرا إلى وجود اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين، وأضاف "في اجتماعات سابقة بين مسؤولين من البلدين تم طرح فرص الاستثمار في قطاع إنتاج وتصدير اللحوم".

وأوضح المري أن دولة قطر كانت وما زالت سباقة في الوقوف بجانب الدول الصديقة حول العالم في مختلف الظروف، مشيرا إلى تبرع قطر بلقاحات /كوفيد-19/ التي وصل منها 250 ألف جرعة إلى الباراغواي.

وحول الخطوات التي اتخذتها دولة قطر لتعزيز الديمقراطية وانتخابات مجلس الشورى، أكد المري أن انتخابات مجلس الشورى، تأتي لقناعة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمضي قدما نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المشاركة الوطنية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة، والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية المهمة، ولفت إلى أن الانتخابات سوف تجرى في شهر أكتوبر القادم، وأن دولة قطر تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة.

وأوضح القائم بالأعمال القطري لدى الباراغواي أن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بسبب جائحة /كوفيد-19/، وأكد أن البنية التحتية لكأس العالم جاهزة من جميع النواحي وعلى أعلى المستويات من شبكة مواصلات وخدمات مختلفة بما في ذلك الإقامة والرعاية الصحية والأمور بشكل عام تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة، وستكون بطولة لا مثيل لها.

وردا على سؤال حول انسحاب قطر من كوبا أمريكا لهذا العام، قال المري: إن الاتحاد القطري لكرة القدم أعلن الاعتذار عن عدم المشاركة وجاء هذا القرار بعد قرار الاتحاد الآسيوي تأجيل جولة التصفيات المشتركة لمونديال كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي تقام في يونيو 2021 والذي يتعارض مع جدول مباريات منتخب دولة قطر في بطولة كوبا أمريكا.

وأشار القائم بالأعمال القطري لدى الباراغواي، إلى أن دولة قطر اتخذت خطوات مهمة في مجال حماية حقوق العمال، فقررت إلغاء نظام الكفالة، كما إن العامل ليس بحاجة إلى استخراج تصريح خروج لمغادرة البلاد وحددت الحد الأدنى للأجور وعززت معايير الصحة والسلامة، وأيضا أوجدت نظام دفع الرواتب بالكامل وفي الوقت المحدد. ووفرت الحماية للعمال من خلال التطبيق الصارم لقوانين العمل.